اقامه دعوی و دفاع از دعاوی مطروحه
۱. چه کسانی میتوانند به دادگاه مراجعه کنند؟
چنانچه در فرایند انجام امور حرفهای و شغلی خود با مشکلی مواجه شوید که نیازمند مراجعه به دادگاه و طرح دعوا باشید، نیازمند اطلاع از قوانین و نکات مهمی هستید که بر بسیاری از افراد ناآشنا پوشیده است.
بیاطلاعی از رویهها و شروط ارائه دعوی سبب میشود تا حتی پیش از طرح اولیه، دعوای شما رد شود و هرگز مورد پذیرش قرار نگیرد. دو شرط اصلی برای پذیرش دعوای شما در دادگاههای ایران، «اهلیت» و «نفع» است.
۲. شروط پذیرش دعوا در دادگاه کدامند؟
چنانچه فاقد اهلیت لازم برای اقامه دعوی هستید، بهتر است از طرح آن صرفنظر کنید! اهلیت خود شامل سه شرط است: بلوغ، عقل و رشد. شرایط اهلیت در واقع شرایط عامی هستند که برای انجام سایر امور اداری و حرفهای نیز مورد نیاز هستند.
برای مثال بدون این سه شرط حتی انجام امور اولیه بانکی مانند بازگشایی حساب، ممکن نیست. مقنن با تصویب این شرط به دنبال احراز سلامت عقلی شخص و اثبات عدم جنون است. دو شرط دیگر یعنی بلوغ و رشد نیز در همین راستا قابل تفسیر است. حد بلوغ همان حد شرعیِ ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال تمام برای دختران برای اقامۀ دعوی غیرمالی است. اقامه دعوی مالی پس از سن بلوغ تا هجدهسالگی نیازمند اثبات رشد در دادگاه است.
۳. «رشد» در نظر قانونگذار چه معنایی دارد؟
آخرین شرط اهلیت، رشد است که به دلیل پیچیدهبودنِ شرایط احراز آن، از دشوارترین قسمتهای تشخیص اهلیت فرد در اقامه دعوی به شمار میرود. از نظر قانون، «رشید» شخصی است که دارای عقل معاش است و حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را خواهد داشت.
پرسش مهمی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر شخص فاقد اهلیت برای اقامه دعوی باشد، با توجه به سختگیری قانونگذار در تعیین شرایط اهلیت، آیا حقوق وی پایمال خواهد شد؟ بدون شک پاسخ منفی است. قانون برای احقاق حقوق افراد فاقد اهلیت، نمایندگانی را تعیین کرده است تا نسبت به استیفای حقوق آنان اقدام کنند.
دفتر حقوقی بین المللی ESK
تیم ما متشکل از وکلای بسیار ماهر و توانمندی است که تجربه عملی و دانش آکادمیک را با هم ترکیب کردهاند. بیشتر وکلای ما در محیطهای مختلف حرفهای کار کردهاند که گاهی فراتر از حوزه تخصصی آنان است.
بهطورکلی این نمایندگان قانونی به دو دسته تقسیم میشوند:
- برای افراد صغیر، غیر رشید یا مجنونی که از دوران صغار رشدی نداشتهاند و تا زمان بلوغ نیز ادامه یافته است، پدر یا جد پدری یا وصی تعیینشده از سوی آنان، نماینده قانونیشان در زمان مراجعه به دادگاه به شمار میروند. چنانچه شخصی فاقد یکی از این نمایندگان باشد، دادگاه بر اساس مواد ۱۲۱۷ و ۱۲۱۸ قانون مدنی نسبت به انتخاب قیم برای چنین افرادی، اقدام خواهد کرد.
- چنانچه عدم رشد یا جنون پس از رسیدن به سن بلوغ بر شخص عارض شود نیز دادگاه اقدام به تعیین قیم خواهد کرد تا از جانب شخص نسبت به طرح دعوی اقدام کند.
۴. تبیین مفهوم «نفع» در اقامه دعوا در دادگاه
در ابتدای مطلب اشاره کردیم که پیش از اقامه دعوی در دادگاه، نیازمند دو شرط هستید: اهلیت و نفع. شرط نخستین را به شکل خلاصه توضیح دادیم. حال ببینیم منظور قانونگذار از «نفع» در اقامه دعوی چیست؟
هرچند در ابتدای این امر این مطلب بسیار ساده به نظر میرسد ولی در حقیقت افراد زیادی هستند که به جای فرزند یا خویشاوندانشان نسبت به اقامه دعوی اقدام میکنند. این امر طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است؛ مبنیبر اینکه: «هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع… رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». بدینترتیب هر دعوایی باید توسط خود فرد یا وکیل وی انجام شود.
به عبارت دیگر معنای ذینفع بودن از نظر قانون در این است که اگر دعوای شخصی پذیرفته شود و حکمی به نفع وی صادر شود، همان کسی که اقامه دعوا کرده است از آن نفع مستقیم بهرهمند شود نه شخص دیگر.
هرچند این شروط ساده و بدیهی به نظر میرسند اما سالانه بسیاری از دعواهای حقوقی در دادگاههای ایران به دلیل بیتوجهی یا اطلاعنداشتن از همین شروط ساده، رد میشوند.
مشاوره حقوقی ، اقامه دعوی و حل اختلاف
اعضای دفتر حقوقی ESK مشاورههای تخصصی خود را در زمینه دعاوی، داوری و دیگر روشهای حل اختلاف از جمله میانجیگری و مصالحه، به مشتریان ارائه میدهند و در تنظیم شرط داوری و حل اختلاف در قراردادهای مختلف دارای تجربه و تخصص هستند.
این دفتر دارای وکلای متخصص در زمینه حل اختلافات مدنی و تجاری در دادگاههاست. تلاش ما این است که با ارائه مشاوره، از اختلافهای آتی جلوگیری کنیم، اما اگر چنین اختلافی ایجاد شد، آن را با جدیت پیگری خواهیم کرد تا حقوق مشتریان به طور کامل تأمین شود. از جمله پروندههایی که تیم حلوفصل اختلافها به آن مشغول است، دعاوی ملکی، کارگری ـ کارفرمایی، نقض حقوق مالکیت فکری اعم از حق اختراع و علائم تجاری، دعاوی پیمانکاری و نقض قراردادها، اسناد تجاری و غیره است.