حقوق بانکی و ‌مالی

فعالان اقتصادی در هر کشور به منظور انجام فعالیت‌های تجاری، ناگزیر از ارتباطات فراوان و متنوع با بانک‌ها هستند. بانک‌ها با عناوین مختلف قراردادی مانندِ مضاربه، مشارکت، جعاله و غیره وارد تعامل دوطرفه با مشتریان می‌شوند و از سوی دیگر خدمات مالی همچون ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند. چنانچه نیازمند تنظیم روابط اقتصادی خود با بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی هستید، یا در دعاوی بانکی نیازمند مشاوره تخصصی می‌باشید، همکاران دفتر حقوقی ESK با تخصص و تسلط کامل بر حقوق بانکی در کنار شما هستند و ارائه‌دهنده مشاوره‌های لازم در زمینه حقوق بانکی و مالی به شما خواهند بود.
خدمات تخصصی این دفتر شامل چند دسته کلی است که در ادامه به شرح مختصر آن‌ها می‌پردازیم.

۱. حل چالش‌های حقوقی دریافت تسهیلات اقتصادی

یکی از روش‌های مهم در تأمین مالی پروژه‌ها، دریافت وام از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی به منظور انجام عملیات اقتصادی است. در زمینه دریافت تسهیلات و وام‌های بانکی، افراد حقیقی و حقوقی تابع قوانین حاکم در کشور هستند و به همین دلیل آشنایی با مسائل حقوقی پیرامون انعقاد قرارداد، اهمیت فراوانی دارد. نحوه محاسبه سود، چگونگی اجرای قراردادها و نیز پیچیدگی‌های مذاکرات مربوط به تخصیص اعتبار، از دیگر مسائلی هستند که ضرورت بهره‌مندی از مشاوره حقوقی بانکی و مالی را برای افراد ضروری می‌سازند. همچنین نحوه اجرای قرارداد و روابط حقوقی طرفین، می‌تواند سبب بروز اختلاف‌های فراوان و ایجاد دعاوی حوققی شود. وکلا و کارشناسان دفتر حقوقی ESK آماده همراهی شما در مسیر تحقق حقوق‌تان هستند.

۲. انجام عملیات بانکی

قانون عملیات بانکی در ایران برای اعطای اعتبار، از عنوان تسهیلات بهره گرفته است که به معنای استفاده از برخی عقود اسلامی برای اعطای تسهیلات به درخواست‌کنندگان است. این عقود که انواع مختلفی دارند (شامل مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، مرابحه، خرید دین، جعاله، استصناع و مشارکت حقوقی)، ابهام‌ها و پیچیدگی‌هایی دارند که تعریف و شرح روابط حقوقی طرفین در این چارچوب‌ها، به تسلط بر مباحث بانکداری و آشنایی با مقررات قانونی نیازمند است. از سوی دیگر، وثایق درخواستی برای اعطای این تسهیلات، چگونگی دریافت تضمین و رهن و شرایط صحت و اعتبار رهن در آن‌ها، از دیگر نکات حقوقی و قانونی در این زمینه است که بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید.

دفتر حقوقی بین‌المللی ESK با کادری مجرب متشکل از مشاوران حقوقی و بانکی، همراه شما در انجام عملیات بانکی و نیز مشاوره‌دهنده به بانک‌ها در مورد حقوق و تکالیف قانونی برخاسته از رابطه قراردادی و حقوقی طرفین است. همچنین این مؤسسه آمادگی دارد تا وکالت هریک از طرفین را در دعاوی مربوط به تسهیلات بانکی بپذیرد.

۳. گشایش اعتبار اسنادی

فعالیت بانک در زمینه گشایش اعتبار اسنادی، ناظر به برخی مقررات بین‌المللی است و بانک موظف است در قالب و چهارچوب مشخصی که در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) معین شده است، به نفع فروشندۀ خارجی، اقدام به گشایش اعتبار کند تا پرداخت مبلغ در معامله‌های بین‌المللی آسان‌تر شود. این مقررات توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) تدوین شده است و مبنای عملی اقدام تمامی بانک‌ها در سراسر جهان به شمار می‌رود.

گشایش اعتبار اسنادی از‌یک‌سو با مقررات ارزی کشور و مقررات معین‌شده پیرامون آن در بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک ارتباط دارد؛ و از سوی دیگر به روابط میان طرف‌های اصلی معامله یعنی خریدار و فروشنده ارتباط می‌یابد. طبیعی است در مسیر انجام این فرایند پیچیده، مسائل حقوقی فراوانی دربارۀ گشایش اعتبار، ابلاغ آن، معامله اسناد و شیوۀ بررسی اسناد به وجود آید که اغلب سبب طرح دعاوی متعددی نیز می‌شود.
دفتر حقوقی بین‌المللی ESK در تمامی فرایندهای اعتبار اسنادی از لحظه گشایش اعتبار تا معامله اسناد و پرداخت وجه به مشتریان و بانک‌ها، آماده ارائه خدمات حقوقی به مشتریان عزیز است.

۴. صدور انواع ضمانتنامه‌های بانکی

ضمانتنامه‌های بانکی داخلی برای تضمین اجرای قراردادهای منعقده در ایران هستند که تحت نظارت قانون مدنی، قانون تجارت و دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه ریالی انجام می‌شوند. اما همواره در فرایند صدور ضمانتنامه، شرایط قانونی سنجش اعتبار آن و نیز روابط طرف‌های درگیر، چالش‌های حقوقی زیادی پیش می‌آید و سبب طرح دعاوی مختلف می‌شود. همچنین ضمانتنامه می‌تواند در روابط بین‌المللی صادر و استفاده شود که از آن با عنوان ضمانتنامه متقابل یاد می‌شود. این ضمانتنامه در عرصه بین المللی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و تابع مقررات خاصی است که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) تدوین و تصویب شده است.
دفتر حقوقی بین‌المللی ESK آمادگی دارد تا در حل‌و‌فصل مسائل فی‌مابین طرف‌های درگیر در جریان معامله‌های بین‌المللی، یاری‌گر شما در تأمین اهداف و منافع‌تان باشد.

۵. حل و فصل مسائل حقوقی مرتبط با تحریم‌های بانکی

تحریم‌های گستردۀ بین‌المللی علیه ایران و به دنبال آن، اعمال محدودیت‌های بانکی در زمینه نقل و انتقال‌های ارزی و خدمات بانکی، سبب ایجاد مشکلات جدی برای فعالیت‌های اقتصادی کشور و صاحبان حرفه‌ها شده است. آسیب‌های وارده به شبکه بانکی کشور در اثر تحریم‌ها، پیامدهای بسیار گسترده‌ای داشته است که توقیف اموال یا مسدود کردن حساب‌ها تنها بخشی از آن به شمار می‌روند. بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی خارجی که دارای مراوداتی با ایران باشند نیز با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد. همین امر سبب قطع همکاری آن‌ها با سیستم‌های بانکی کشور شده است که به خسارات جبران‌ناپذیر به صادرات و واردات کشور انجامیده است.

در پی مذاکرات برجام مقرر شد تا تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا علیه ایران به طور کامل برداشته شود. اما با روی کار آمدن ترامپ در امریکا و نقض توافق‌نامه بین‌المللی برجام، تحریم‌های گستردۀ متوقف‌شده علیه ایران، دوباره از سر گرفته شد. این تحریم‌ها بخش‌های مربوط به تجارت خودرو، فلزات، معامله‌های نفتی و بانکی با ایران و صنعت حمل‌و‌نقل را مورد هدف قرار می‌داد. تحریم‌های بانکی امریکا علیه ایران به طور خاص ممنوعیت بازکردن حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران، تأمین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از سوی ایران و هر‌گونه مبادلۀ مالی میان مؤسسه‌های مالی بین‌‌المللی با بانک مرکزی ایران یا مؤسسه‌های مالی ایرانی را شامل می‌شود.