حقوق سرمایهگذاری خارجی
یکی از مهمترین شاخههای حقوق تجارت بینالملل که به بررسی و شناسایی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر سرمایهگذاری در سایر کشورها میپردازد، حقوق سرمایهگذاری خارجی است. در واقع پیشنیاز اولیه هرگونه فعالیت اقتصادی در قالب سرمایهگذاری خارجی در کشورهای دیگر، اطلاع از قوانین و مقررات حاکم در عرصه سرمایهگذاری خارجی است. این مجموعه قوانین در هر کشور به منظور تعیین ضوابط حضور، مقررات، آییننامهها، دستورالعملها و تبیین شرایط اقدام، تدوین و به مورد اجرا گذاشته میشوند.
انواع سرمایهگذاری خارجی
سرمایهگذاری خارجی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام میشود:
- سرمایهگذاری مستقیم که به معنای دخالت مستقیم در بازار کار و سرمایه یک کشور خارجی با واردکردن سرمایه یا ایجاد شرکت در آن کشور یا سهیمشدن در شرکت موجود به میزانی است که سرمایهگذار بتواند در آن شرکت تأثیرگذار باشد. در سرمایهگذاری مستقیم، سرمایهگذاران مجاز به فعالیت در قسمتهایی هستند که امکان فعالیت برای بخش خصوصی ایران نیز در آن فراهم باشد. همچنین کلیه رویهها و ترتیبات حقوقی در این نوع سرمایهگذاری باید تابع قوانین و مقررات فیپا باشد.
- سرمایهگذاری غیرمستقیم که شامل انواع سرمایهگذاری در بخشهای عمومی و دولتی میشود که در انحصار دولت قرار دارد. در این حالت بازگشت سود و سرمایه باید بدون تضمین دولت یا سایر مؤسسههای مالی و بانکها باشد. این سرمایهگذاری حتماً باید در چهارچوب ترتیبات قراردادی (مشارکت مدنی، جوینت ونجر، قرارداد بایبک و BOT) صورت پذیرد.
همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن در کشورهای دیگر میتوانند به شکل مستقل به سرمایهگذاری فرامرزی و بینالمللی با هدف کسب سود بلندمدت در ایران اقدام کنند. قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، این امر را در قالب تأسیس شرکت یا مشارکت در سهام شرکت ایرانی؛ و نیز سرمایهگذاری از طریق ترتیبات قراردادی بدون تشکیل شرکت پیشبینی کرده است.
دفتر حقوقی بین المللی ESK
تیم ما متشکل از وکلای بسیار ماهر و توانمندی است که تجربه عملی و دانش آکادمیک را با هم ترکیب کردهاند. بیشتر وکلای ما در محیطهای مختلف حرفهای کار کردهاند که گاهی فراتر از حوزه تخصصی آنان است.
قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران
سابقۀ قانونگذاری درباره سرمایهگذاری خارجی در ایران، به سال ۱۳۳۴ بازمیگردد. در سال ۱۳۸۱ نیز قانونی با عنوان «قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی» به تصویب مجلس رسید تا شرایط برای فعالیت شرکتهای خارجی سرمایهگذار در کشور مهیاتر شود. این قانون با در نظر گرفتن شرایط تشویقی فراوان، بسترهای لازم برای فعالیت سرمایهگذاران خارجی خصوصی و دولتی را در کشور فراهم ساخت و به ارائه تضمینهایی در زمینه ریسکهای غیرتجاری پرداخت. طبق قانون «فیپا» تقریباً در تمامی حوزهها به جز حوزههای امنیتی و مهمات، امکان ورود و فعالیت سرمایهگذاری خارجی فراهم شده است. در قانون و آییننامه اجرایی آن، تشویقهای فراوانی در نظر گرفته شده است از جمله اینکه میان سرمایهگذاران خارجی و داخلی تمایزی قائل نشده و کلیه حمایتها، معافیتها، تسهیلات و شرایط تسهیلکنندۀ گمرکی که برای سرمایهگذاران داخلی در نظر گرفته شده است، برای سرمایهگذارن خارجی نیز بدون تبعیض در جریان خواهد بود. از نظر سایر مسائل مانند اقامت، استخدام و مالکیت اموال نیز شرایط خاصی برای سرمایهگذاران خارجی پیشبینی شده است.
از سوی دیگر «سازمان سرمایهگذاران و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» به منظور اجرای قانون فیپا و اجراییشدن مقررات تصویبشده، تأسیس شد.
از مهمترین وظایف این سازمان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- صدور مجوز سرمایهگذاری
- حفاظت از حقوق سرمایهگذاران در طرحهای مصوب و ارائه کمک، انجام هماهنگی و تسهیل امور مربوط به سرمایهگذاری
- رسیدگی به کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات سرمایهگذاریهای خارجی
- مدیریت و انجام مذاکرات مربوط به موافقتنامههای دو و چندجانبه با سایر دولتها و سازمانهای بینالمللی
- اطلاعرسانی دربارۀ قوانین و مقررات سرمایهگذاری خارجی و معرفی فرصتهای نوین سرمایهگذاری خارجی در کشور
رسیدگی به اختلافات مرتبط با سرمایهگذارای خارجی در ایران
همانند سایر حوزههای فعالیت اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی نیز از بروز اختلاف در فرایند تحقق اهداف، مصون نخواهد بود. از آنجا که اغلب بسترهای سرمایهگذاری خارجی در ایران مربوط به صنعت ساختوساز و طرحهای عمرانی میشود، اغلب در قراردادهای ساختوساز که بین سرمایهگذار خارجی و طرف ایرانی منعقد میشود، روشهای حلوفصل اختلافات از جمله میانجیگری و داوری در نظر گرفته میشوند. با وجود این، اغلب در زمینه حل و فصل اختلافات، پیچیدگیهایی از نظر استانداردهای حاکم بر حل اختلافات و روشهای قراردادی تعبیهشده در قرارداد، وجود دارد که ضرورت بهرهمندی از مشاوران حقوقی مطلع را دوچندان میسازد.
دفتر حقوقی بینالمللی ESK، با سالها فعالیت مستمر در این حوزه و با توجه به تدوین کتاب حقوق سرمایهگذاری خارجی در ایران در پرتو قانون و قراردادهای سرمایهگذاری خارجی که مفصلترین کتاب موجود در ایران در زمینه سرمایهگذاری خارجی است، آمادگی دارد تا نسبت به ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و ایرانی اقدام کند. دریافت مجوز سرمایهگذاری، مشاوره و ثبت انواع شرکت، تأسیس شعبه و نمایندگی شرکت خارجی در ایران، مشاوره در زمینه قوانین کار و مالیات و اقامت در ایران گوشهای از خدمات این دفتر حقوقی است که با بهرهگیری از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، به ارائه خدمات مطلوب حقوقی در زمینه سرمایهگذاری میپردازد.
با آگاهی از آخرین تغییرات قانونی و رویههای عملی سرمایهگذاری خارجی در ایران، اعضای این دفتر مشتریان را در انتقال و مدیریت سرمایه در ایران، یاری میکنند. مشاوران باتجربۀ این دفتر، سرمایهگذاران خارجی را در بهکارگیری روشهای مختلف سرمایهگذاری مانند سرمایهگذاری مستقیم، جوینتونچر، طرحهای قراردادی، بایبک و سایر روشها، همراهی میکنند.