شرط داوری در قراردادها؛ بررسی نکات کلیدی

۱. ارجاع دعوی به دادگاه بعد از داوری: اشتباهی در شرط حل اختلاف

در برخی از قراردادها دیده شده است که شرط حل اختلاف بدین ترتیب نوشته شده است: «در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد، طرفین دعوی خود را به داوری ارجاع می‌دهند و در صورت عدم حل اختلاف، هریک از طرفین می‌تواند به دادگاه مراجعه کند». در نتیجه این پرسش مطرح می‌شود که آیا ارجاع به دادگاه بعد از داوری صحیح است؟

از مفاد برخی از مواد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص می‌شود که رأی داوری مثل رأی دادگاه، فصل خصومت می‌کند و طرفین ملزم به اجرای آن هستند. ماده ۴۹۵ این قانون، رأی داوری را در بین طرفین اختلاف معتبر می‌داند و ماده ۴۸۸ نیز رأی داوری را به مانند احکام دادگاه دانسته و صدور اجراییه به درخواست ذی نفع را تصریح نموده است. ماده ۳۵ از قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران نیز بیان می‌دارد غیر از موارد مربوط به ابطال رأی داوری: «…آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در‌ صورت درخواست کتبی از دادگاه ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند».

ایران یکی از اعضای کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک است که مهم‌ترین معاهده در اجرای آرای داوری خارجی است. این معاهده نیز به الزام‌آور بودن رأی داوری اشاره کرده است. ماده ۳ کنوانسیون بیان می‌دارد: «دولت‌های متعاهد، احکام داوری را الزام‌آور خواهند شناخت و آن را مطابق آیین دادرسی محلی که حکم داوری در قلمرو و آن مورد استناد قرار گرفت است با رعایت شرایط مندرج در مواد آتی این کنوانسیون اجرا خواهند کرد».

در نتیجه، الزام‌آور بودن رأی داوری در ایران و سایر کشورهای جهان یک اصل شناخته شده است و نمی‌توان حالتی را تصور کرد که بعد از رأی داوری، طرفین نیازمند حکم دادگاه باشند. البته در‌صورتی‌که داور در مدت مشخص شده، رأی صادر نکند یا رأی داوری باطل شود، رسیدگی در دادگاه انجام می‌شود که این موارد در قانون تصریح شده است.

۲. امکان درج شرط داوری در قراردادهای کار

قانون کار در اغلب کشورها از جمله ایران از قوانین آمره می‌باشد و طرفین آن، یعنی کارگر و کارفرما، نمی‌توانند خلاف مقررات مذکور در آن توافق کنند. فصل نهم قانون کار ایران، مراجع حل اختلاف را تعیین کرده است و بیان می‌دارد هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، ابتدا از طریق سازش و سپس از طریق هیأت تشخیص و سپس هیأت حل اختلاف رسیدگی می‌شود.

در این راستا، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه خود به شماره ۷۵۷ بیان می‌دارد: «چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده ۱۵۷ قانون کار به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود».

از جمع بین نکات مذکور و ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ارجاع اختلافات به داوری، می‌توان بین دو حالت قائل به تفکیک شد. در حالت اول، دعاوی ناشی از قانون کار مثل دعاوی دستمزد و سنوات و مانند آن، قابل ارجاع به داوری نیستند، زیرا در صلاحیت خاص مراجع مذکور در قانون کار هستند. در حالت دوم، برخی دعاوی از صلاحیت مراجع قانون کار خارج هستند و ذیل صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی قرار می‌گیرند. این دعاوی عمومی مانند دعاوی راجع به محرمانگی و عدم رقابت، قابل ارجاع به داوری هستند. لذا طرفین می‌توانند نسبت به روش حل اختلاف آن‌ها به طور جداگانه توافق کنند.

۳. شرط داوری در اساسنامه شرکت‌ها

یکی از شروطی که در اساسنامه شرکت‌های تجاری دیده می‌شود، ارجاع اختلافات به داوری است که اغلب در بخش آخر اساسنامه ذکر می‌شود. این شرط داوری اغلب مختصر بوده و بیان می‌دارد: «اختلافات حاصله بین شرکای شرکت از طریق داوری حل‌وفصل خواهد شد». در ادامه نکاتی را در رابطه با این بند اساسنامه بیان می‌کنیم.

۳-۱. ابهام شرط داوری

همان‌گونه که از این شرط داوری مشخص است، مرجع داوری، تعداد داوران و سایر نکات لازم در داوری، ذکر نشده و تنها به نوع دعاوی قابل ارجاع به داوری اشاره کرده است. لذا توصیه می‌شود که این بند داوری با ذکر سایر جزئیات، تکمیل یا به طور کلی حذف شود تا اختلافات از طریق دادگاه رسیدگی شود. این نوع نگارش شرط داوری صرفاً منجر به افزایش اختلافات خواهد شد.

۳-۲. دامنه شرط داوری

بند داوری در اساسنامه شرکت‌ها معمولاً به نحوی است که تنها شامل دعاوی شرکا با یکدیگر و با شرکت می‌شود و اختلافات شرکت با اشخاص ثالث را در‌بر‌نمی‌گیرد. نکته دیگر اینکه، شرکای جدید نیز با ورود به شرکت، ملزم به رعایت اساسنامه هستند و در نتیجه شرط داوری شامل شرکای جدید نیز می‌شود.

۳-۳. محدودیت شرط داوری

بر اساس ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و از دامنۀ این شرط خارج است. برخی حقوق‌دانان معتقد هستند دعاوی مربوط به انحلال شرکت و بطلان مصوبات نیز قابل ارجاع به داوری نیستند زیرا بر حقوق اشخاص ثالث تأثیر می‌گذارند.

در رویه قضایی همچنان اختلاف‌نظرهایی در مورد دامنه اعمال شرط داوری در اساسنامه شرکت‌ها دیده می‌شود. در دعوی مطالبه قیمت سهام فروخته‌شدۀ یک شرکت، دادگاه به دلیل شرط داوری در اساسنامه، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند. اما دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: خواستۀ دعوا بابت تتمۀ سهام فروخته‌شده، به کیفیتی که مطرح شده است، شامل بند داوری در اساسنامه شرکت تولیدی نمی‌شود.

۴. اسقاط داوری با دفاع ماهوی در دادگاه

گاهی در قرارداد طرفین شرط داوری وجود دارد، اما خواهان به دادگاه مراجعه می‌کند و خوانده دعوی نیز در لایحه خود، صرفاً دفاع ماهوی مطرح می‌کند و به شرط داوری استناد نمی‌کند. لذا این پرسش مطرح می‌شود که آیا قاضی می‌تواند مستقیم و بدون درخواست طرفین، قرار عدم استماع دعوی صادر کند و از طرفین بخواهد به داوری مراجعه کنند؟ به عبارت دیگر، آیا دفاع ماهوی طرفین و عدم اشاره به داوری، به معنای اسقاط رجوع به داوری است؟

در تحلیل حقوقی باید گفت همان‌طور که طرفین با اراده مشترک خود مرجع داوری را انتخاب کرده‌اند، با اراده صریح یا ضمنی خود نیز می‌توانند مراجعه به داوری را ساقط کرده و به دادگاه مراجعه کنند. از طرف دیگر، به موجب ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین می‌توانند با تراضی کتبی، داوری را اسقاط کنند. از‌آنجا‌که تراضی کتبی طرفین صرفاً «طریقیت» دارد، هر طریق دیگری که کاشف از توافق طرفین در انصراف از داوری و مراجعه به دادگاه است، باید معتبر شمرده شود؛ در نتیجه دفاع ماهوی از دعوی نیز می‌تواند طریقی ضمنی برای اسقاط شرط داوری باشد.

در رویه قضایی، اختلاف‌نظرهای زیادی دیده می‌شود. برخی دادگاه‌ها به محض روئیت شرط داوری در قرارداد طرفین، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کنند، در‌حالی‌که برخی دیگر از دادگاه‌ها، دفاع ماهوی طرفین را به منزله اسقاط داوری می‌دانند و به دعوی رسیدگی می‌کنند.

شعبه ۱۷ از دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال ۱۳۹۲ بیان می‌دارد: «اگرچه شرط داوری در بند ۷ قرارداد گنجانده شده است، باوجوداین، این شرط مربوط به زمان قرارداد بوده …و با طرح دعوی مذکور، خوانده تعرضی به شرط مذکور ننمود و با ورود در ماهیت امر مبادرت به دفاع کرده است. با ورود به ماهیت دعوی و جلب نظر کارشناسی و عدم تعرض خوانده پرونده نخستین به شرط داوری، اقتضاء ادامه دادرسی و صدور حکم ماهوی وجود دارد».