در این مطلب میخوانید:
مفهوم بیع متقابل
مقدمه
بیع متقابل برگردان عبارت لاتین «Buy Back» است که در ترجمه دقیق به معنای «توافق بازخرید محصول» است؛ «بیع متقابل» یا «توافق بازخرید محصول» یکی از اقسام «تجارت متقابل» است که از سوی کمیسیون اقتصادی اروپا به شرح زیر تعریف شده است:
«در این شیوه، موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشینآلات، تجهیزات، حق اختراع، اکتشاف و دانش فنی یا کمکهای فنی (که به عنوان تجهیزات/ تکنولوژی نامیده میشوند) و بهمنظور نصب آنها و استقرار تسهیلات تولیدی که برای خریدار مورد استفاده قرار خواهند گرفت، همچنین طرفین توافق میکنند که فروشنده متعاقباً تولیدات بهدستآمده از تسهیلات تولیدی یادشده را از خریدار اولیه ابتیاع کند».
تعریف فوق فاقد عنصر اساسی قراردادهای بیع متقابل یعنی استهلاک هزینهها، سود سرمایهگذاری وغیره از محصولات تولیدی ناشی از تسهیلات است که فصل ممیز آن از دیگر شیوههای «تجارت متقابل» است.
۱. مفهوم بیع متقابل در قانون
مطابق ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، «بیع متقابل» به عنوان یکی از قراردادهای سرمایهگذاری برشمرده شده است. در خود قانون یا آییننامه اجرایی آن، تعریفی از این ترتیب قراردادی صورت نگرفته و در نگاه اول این سؤال مطرح میشود که آیا مقصود مقنن از بیان عبارت بیع متقابل همان «بایبک» است یا مفهوم اعم آن مورد نظر بوده است؟
چنانچه مفهوم اعم از این عبارت مقصود مقنن بوده باشد، دایره شمول بیع متقابل، گسترده شده و افزون بر «بایبک» دیگر شیوههای تجارت متقابل را نیز در بر میگیرد. برخی معتقدند فایده عملی بحث در آن است که با وجود حصری بودن ماده (۳) قانون تشویق و حمایت، چنانچه بیع متقابل به معنای اعم مدنظر مقنن بوده باشد، دیگر شیوههای «تجارت متقابل» مانند «خرید متقابل» نیز تحت پوشش قانون قرار خواهند گرفت.
از سوی دیگر عبارت انگلیسی «Buy Back» در کتابهای مختلف ازجمله به «تهاتر تولیدی»، «خرید بازیافتی» و «توافق بازخرید محصول» ترجمه شده است که این امر خود ترجمه «بایبک» به بیع متقابل را دشوار میسازد.
۲. مفهوم بیع متقابل در آییننامه اجرایی
در زیر جدول موضوع ماده (۳) آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت، «بیع متقابل» اینگونه تعریف شده است:
«در بیع متقابل سرمایهگذار خارجی منابع مالی نقد و غیرنقدی را برای ایجاد، توسعه و یا نوسازی بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر در اختیار بنگاه قرار میدهد و برگشت سرمایه به صورت کالاها و خدمات تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر و دیگر کالاها تسویه میشود». برخی از نویسندگان بر مبنای تعریف فوق معتقدند «تعریف مزبور دربردارنده مفهوم «بایبک» است و دیگر اقسام «تجارت متقابل» ازجمله «خرید متقابل» را شامل نمیشود؛ درنتیجه مقصود مقنن از «بیع متقابل» در بند «ب» ماده (۳) تنها یکی از مصادیق «تجارت متقابل»، یعنی بایبک است».
مطالب پیشنهادی برای مطالعه :
۳. شرح و تفسیر مفهوم بیع متقابل
مطابق تعریف مقرر در ذیل جدول موضوع ماده (۳) آییننامه اجرایی قانون، «برگشت سرمایه به صورت کالاها و خدمات تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر و یا دیگر کالاها تسویه میشود».
بر اساس این تعریف، استهلاک هزینههای سرمایهای و غیرسرمایهای سرمایهگذار خارجی افزون بر محصولات تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر، ممکن است از دیگر کالاها نیز انجام گیرد؛ درحالیکه ماهیت اصلی «بیع متقابل» و فصل ممیز آن از دیگر شیوههای «تجارت متقابل» این است که در قراردادهای مزبور استهلاک هزینههای سرمایهای و غیرسرمایهای سرمایهگذار، منحصراً از محصولات تولیدی منتج از تسهیلات و تجهیزات بهکارگرفتهشده برای تولید این محصولات، صورت میپذیرد.
چنانچه استهلاک هزینهها از کالاهایی غیر از تولیدات بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر انجام شود، ماهیت قرارداد تغییر کرده و یکی دیگر از شیوههای تجارت متقابل، یعنی «خرید متقابل» محقق میشود.
بنابراین، تعریف مندرج در ذیل جدول موضوع ماده (۳) آییننامه سرمایهگذاری، نهتنها نمیتواند بیانکننده مفهوم «بیع متقابل» باشد، بلکه تعریف قانونی بیع متقابل نیز تلقی نمیشود و تعریفی است که از سوی سازمان سرمایهگذاری صورت گرفته و چهبسا این سازمان در پی آن بوده تا با ارائه تعریف موسع از بیع متقابل، دامنه شمول آن را به قراردادهای خرید متقابل نیز تسرّی دهد و بدین طریق قراردادهای تحت شمول ماده (۳) قانون، توسعه داده شود.
این دیدگاه از حصری تلقیکردن قراردادهای مندرج در بند «ب» ماده (۳) قانون ناشی میشود؛ بر اساس این رویکرد با تعریف گسترده از عناوین قراردادها، سعی شده قلمرو آنها در راستای بهرهمندی از اهداف مقنن در جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی توسعه یابد.
از سوی دیگر با وجود نظر عدهای که معتقدند قراردادهای یادشده در بند «ب» ماده (۳) قانون حصری هستند؛ به نظر میرسد نهتنها این قراردادها حصری نیستند، بلکه تمام قراردادهایی که برگشت سرمایه و منافع بهدستآمده صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایهگذاری ناشی شوند و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشند، تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار میگیرند.
به عبارت دیگر به نظر میرسد هدف مقنن از پیشبینی این ترتیبات قراردادی، ذکر مصادیقی از قراردادهایی است که برگشت سود و سرمایه صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایهگذاری ناشی میشود و متکی به تضمین دولتی نیست. بر این اساس تمامی قراردادهایی که واجد چنین سازوکاری باشند، تحت پوشش قانون قرار خواهند گرفت و ترتیبات قراردادی برشمردهشده در ماده (۳) جنبه تمثیلی دارند.
وانگهی همانطورکه بسیاری از حقوقدانان اذعان دارند، مشارکت انتفاعی یا جوینتونچر دارای مفهومی گسترده است که انواع قراردادها میتوانند تحت پوشش این مفهوم قرار گیرند؛ افزون بر این قراردادهای سرمایهگذاری قراردادهای غیرمعینی هستند که مفادشان تعیینکننده ماهیت آنهاست، نه نام و عنوان آنها؛ بنابراین با حصریانگاشتن قراردادهای یادشده در بند «ب» ماده (۳) بهراحتی میتوان با استفاده از نام و عنوان این قراردادها دیگر قراردادها را نیز تحت پوشش قانون قرار داد، امری که منافی مقصود مقنن و روح حاکم بر سرمایهگذاری خارجی است.
درنتیجه به نظر میرسد درصورتیکه قرارداد، متضمن قید یادشده در بند «ب» ماده (۳) قانون باشد، با رعایت دیگر قوانین و مقررات، تحت پوشش قانون قرار خواهد گرفت. در راستای تأیید نظر اخیر میتوان به سایر انواع روشهای تأمین مالی پروژه، مانند قراردادهای ساخت، مالکیت، بهرهبرداری و انتقال یا قراردادهای مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت و تأمین مالی و یا قراردادهای مشارکت در تولید که در ماده (۳) قانون، نامی از آنها برده نشده است، ولی بازگشت سرمایه و عواید حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایهگذاری ناشی میشود، اشاره کرد.
۴. مفهوم بیع متقابل از نظر قانونگذار
با بیان این مقدمه، حال باید تبیین شود که مقصود مقنن از بیع متقابل چیست؛ بدین منظور به نظر میرسد باید به مقرراتی رجوع کرد که قرارداد «بیع متقابل» را تعریف کردهاند.
عبارت «بیع متقابل» در قوانین مختلف مورد استفاده قرار گرفته است؛ به موجب ماده (۲) آییننامه بیع متقابل غیرنفتی (مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران): «بیع متقابل یا معاملات دوجانبه به مجموعهای از روشهای معاملاتی اطلاق میشوند که به موجب آنها سرمایهگذار تعهد میکند تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی یا غیرنقدی) را برای تأمین کالا و خدمات موردنیاز، شامل کالاهای سرمایهای یا واسطهای یا مواد اولیه یا خدمات برای ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایهپذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینههای تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی سرمایهپذیر دریافت کند».
بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۱/۶/۸۳ مجلس شورای اسلامی نیز در راستای تعیین قواعد حاکم بر قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز مقرر میدارد:
«بهمنظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایهها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز، بهویژه میدانهای مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر با افزایش ظرفیت بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و بهکارگیری فناوریهای جدید در توسعه و بهرهبرداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بینالمللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند «ج» این ماده، نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه میدانها با تأمین منابع مالی با طرفهای خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی متناسب با شرایط هر میدان و با رعایت اصول و شرایط زیر اقدام کند:
- حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور؛
- عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانک مرکزی ج.ا.ا و بانکهای دولتی؛
- منوطکردن بازپرداخت اصل سرمایه، حقالزحمه و یا سود، ریسک و هزینههای تأمین منابع مالی و دیگر هزینههای جنبی ایجادشده برای اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول؛
- پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی، غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجادشده توسط طرف قرارداد؛
- تعیین نرخ بازگشت سرمایهگذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بهکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری؛
- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد؛
- حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات بهمنظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵؛
- رعایت مقررات و ملاحظات زیستمحیطی».
بند «الف» همین ماده نیز دولت را موظف کرده است طرحهای «بیع متقابل» دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون فوقالذکر و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیشبینی کرده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
بر اساس قواعدی که بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم برای قرارداد بیع متقابل بر شمرده، معلوم میشود مقصود مقنن از بیع متقابل در بند «ب» ماده (۳) قانون تشویق و حمایت، همان «بایبک» است که یکی از اقسام «تجارت متقابل» و ترجمه عبارت لاتین «Buy Back» است؛ به عبارت دیگر در بین شیوههای تجارت متقابل، تنها قرارداد «بایبک» دربردارنده مفهومی است که در مقررات فوقالذکر تحت عنوان بیع متقابل ارائه شده است؛ مقررات فوقالذکر تاحدودی ماهیت و مفهوم بیع متقابل را بیان کردهاند.
۵. نتیجهگیری
بر این اساس میتوان گفت، بیع متقابل قراردادی است که مطابق آن یک طرف (سرمایهگذار خارجی) اقلام نقد و غیرنقد سرمایه مانند ماشینآلات، تجهیزات، قطعات یدکی، مواد اولیه، حق اختراع، تکنولوژی، دانش فنی و خدمات تخصصی را بهمنظور ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی طرف سرمایهپذیر به کار گرفته و بازپرداخت و استهلاک هزینههای سرمایهای و غیرسرمایهای و سود سرمایهگذاری خارجی، از طریق تخصیص بخشی از محصولات واحد تولیدی یا خدماتی و یا عواید حاصل از فروش آن، صورت خواهد پذیرفت
منبع: کتاب حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری
بدون نظر