حقوق قراردادها

ساختار کلی حقوق قراردادها در ایران چگونه است؟

اشخاص خارجی به راحتی می توانند در ایران قرارداد امضا نمایند. حقوق قراردادهای ایران – که در قانون مدنی ایران ذکر شده است- مشابه با بسیاری از کشورهایی است که در آنها قصد طرفین برای ایجاد یک رابطه حقوقی از اصول قراردادها محسوب می گردد. بنابراین، طرفین می توانند شروط دلخواه خود را در قرارداد ذکر نمایند. باید توجه داشت که برای رسمی نمودن یا معتبر کردن یک قرارداد نیازی به ثبت آن در یک سازمان دولتی نیست. بلکه امضای طرفین برای این امر کافی است.

نکته مهمی که باید توجه داشت این است که هنگام انعقاد یک قرارداد با یک شرکت در ایران، باید از جایگاه مناسب طرف ایرانی در شرکت اش اطمینان حاصل نمود. به عبارت دیگر، شما باید با دارنده حق امضای مجاز شرکت یا نماینده وی قرارداد امضا نمایید تا قرارداد شما معتبر گردد.

آیا من نیازی به شریک ایرانی دارم؟

به طور کلی، برای انجام فعالیت تجاری در ایران نیازی به شریک ایرانی نیست. اما داشتن یک شریک یا سهامدار ایرانی در موارد محدودی الزامی است، مانند شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی. علاوه بر این، برخی از فعالیت های تجاری نیازمند یک نماینده ایرانی در ایران است، برای مثال کلیه وارد کنندگان لوازم آرایشی باید چنین نماینده ای را منصوب نمایند.

آیا مقرراتی در مورد “قانون حاکم در قراردادها” در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟

مطابق ماده ۹۶۸ قانون مدنی : ” تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند. ”
مطابق ماده فوق: ۱) در صورتیکه یکی از طرفین قرارداد ایرانی باشد، صرفا قانون محل انعقاد قرارداد بر روابط طرفین حاکم خواهد بود؛ ۲) در صورتیکه طرفین قرارداد غیر ایرانی باشند، قادر خواهند بود قانونی غیر از قانون محل انعقاد قرارداد را بر قرارداد خود حاکم نمایند؛ ۳) قصد طرفن قرارداد در اجتناب از اعمال ماده ۹۶۸ قانون مدنی باید صراحتا یا ضمنا در قرارداد بیان شود.
کلیه توضیحات فوق بر مبنای تفسیری است که قاعده مقرر در ماده ۹۶۸ قانون مدنی را امری می پندارد. بر مبنای تفسیری ازاد تر، این ماده حاوی قاعده حل تعارض غیر امرانه است و طرفین علی رغم این ماده و باد توافق قراردادی قادر هستند از اعمال این ماده به عنوان قاعده حل تعارض اجتناب نمایند.

روش مناقصه در ایران به چه صورت است؟

کلیه بخش های عمومی و دولتی باید به منظور اجرای پروژه های خود به وسیله پیمانکاران جزء از شیوه مناقصه استفده کنند.
مطابق قانون مناقصه ، روش حاکم بر اجرای مناقصه به این صورت است که معمولا بخش دولتی به عنوان مثال شرکت ملی نفت ایران ؛ شرکت های مربوطه را برای ارزیابی قبلی دعوت میکند.

در این مرحله شرکت ها مشخصات و سایر مدارک خود را برای درخواست ارزیابی، ارائه میدهند .
در مرحله بعد شرکت های انتخاب شده قیمت پیشنهادیشان و سایر شرایط فنی مورد نیاز برای اجرای پروژه را به بخش دولتی ارائه می دهند.
پس از بررسی پیشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه، بخش دولتی با در نظر گرفتن الزامات قانون مناقصات، شرکت برنده مناقصه را اعلام و به امضا قرارداد با این شرکت مبادرت خواهد کرد .

از سوی دیگر در شرایط استثنایی و با عایت مقررات قانونی، بخش دولتی میتواند با بیان دلایل خود وتصویب برخی از مقامات رسمی، تشریفات مناقصه رعایت نکرده و با شیوه ترک مناقصه اقدام به واگذاری پروژه به شرکت ها نماید.