آثار حقوقی ـ قراردادی شیوع ویروس کرونا

از جمله مهم‌ترین مباحثی که این روز‌ها در سطح جهانی مطرح است و توجه حقوق‌دانان، وکلا و نیز مراکز داوری و حل‌و‌فصل اختلاف‌ها را به خود جلب کرده است، تحلیل جنبه‌های حقوقی بحران کرونا و آثاری است که این چالش بر تعهدات قراردادی گذاشته است. تا این لحظه، کرونا در دسته بیماری‌های واگیردار بدون درمان قطعی قرار می‌گیرد. با توجه به رفتار بسیار تهاجمی و ناشناخته این بیماری که آثار بسیار عمیقی بر فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای اشخاص حقیقی و به تبع آن اشخاص حقوقی گذاشته است، ضروری است از جنبه‌های گوناگون قراردادی به آثاری توجه شود که این بیماری بر روابط اشخاص به وجود می‌آورد.

ازسوی‌دیگر، روابط در‌هم‌تنیده و زنجیروار قراردادی در پروژه‌های تجاری ـ سرمایه‌گذاری که گاه افزون بر ده‌ها قرارداد می‌شود، بررسی ماهیت و آثار این بحران را بیش از پیش ضروری می‌سازد. در این بخش برآنیم تا با تأکید بر ماهیت منحصربه‌فرد این بحران، مطابق با قوانین و مقررات ایران، آثار آن را در قراردادها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بررسی کنیم.

کمی درباره ویروس کرونا بدانیم

کرونا به‌عنوان بیماری همه‌گیری که به نظر می‌رسد منشأ آن حیوانی است، ابتدا در شهر ووهان چین مشاهده شد و پس از آن در اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی در خارج از چین شیوع یافت و سپس گسترۀ گیتی را در هم نوردید. به منظور بررسی آثار حقوقی این بحران مطابق قوانین و مقررات ایران، ابتدا باید ماهیت و آثار بحران بررسی شود و سپس با تطبیق آن با نهاد‌های حقوقی موجود، به تمهید مقدمه‌ای برای تفسیر موضوعات حقوقی متأثر از آن اقدام کرد.

ویروس‌های کرونا خانوادۀ بزرگی از ویروس‌ها هستند که می‌توانند حیوانات و انسان‌ها را بیمار کنند. تعداد زیادی از ویروس‌های کرونا که تاکنون شناخته شده‌اند، موجب ابتلا به طیفی از عفونت‎های دستگاه تنفسی در انسان‌ها می‌شوند که از سرماخوردگی تا ابتلا به بیماری‌های شدیدتری مانند سندروم تنفسی خاورمیانه (مِرس MERS) و سندروم تنفسی حاد (سارس SARS) متغیر هستند.

ویروس کرونایی که به‌تازگی کشف شده است، عامل ابتلا به بیماری کووید-۱۹ است. این ویروس نوظهور و بیماری ناشی از آن، تا پیش از شروع طغیان اخیر در دسامبر ۲۰۱۹ در ووهان ناشناخته بود. تب، خستگی و سرفه‌های خشک رایج‌ترین علائم ابتلا به این بیماری هستند. بعضی از بیماران ممکن است علائم دیگری مثل درد و کوفتگی، گرفتگی بینی، آبریزش بینی، گلودرد یا اسهال داشته باشند. این علائم معمولاً خفیف هستند و شروع آن‌ها تدریجی است. ممکن است برخی از مبتلایان هیچ‌یک از علائم بیماری را تجربه نکنند و احساس ناخوشی نداشته باشند. بیشتر مبتلایان (حدود ۸۰ درصد) بدون نیاز به درمان خاصی بهبود پیدا می‌کنند. تقریباً از هر ۶ نفر مبتلا به کووید-۱۹، یک نفر به‌شدت بیمار شده و دچار تنگی نفس می‌شود. در سالمندان و افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای مانند فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی یا دیابت دارند، احتمال وخامت بیماری بیشتر است.

کرونا و نظام‌های حقوقی کشورها

به سبب ماهیت منحصربه‌فرد و همه‌گیری این ویروس از‌یک‌سو و نبود درمان یا واکسن برای آن از‌سوی‌دیگر، پرداختن به آن در نظام‌های حقوقی مختلف تحت عناوین متنوعی جای گرفته است. برخی این بیماری را ذیل Act of God که از جمله مصادیق تحقق قوه قاهره است، جای داده‌اند و برخی دیگر با رد این نظر، Act of God را منحصر به بلایای طبیعی دانسته و شیوع کرونا را خارج از این بلایا دانسته‌اند. در مقابل گروهی دیگر از حقوق‌دانان به تمهید مقدمه برای تطبیق کرونا با عسروحرج پرداخته‌اند

به نظر می‌رسد به منظور تطبیق صحیح بحران کرونا با نهادی حقوقی و تعیین تکلیف آثار حقوقی ناشی از آن، باید از داوری نوعی صرف‌نظر کرد و به دلیل ماهیت منحصربه‌فرد این ویروس و آثار متفاوتی که بر مشاغل و اشخاص می‌گذارد، با تحلیل عسروحرج و قوه قاهره، کوشید تا هر قرارداد یا پروژه را به صورت موردی و با توجه به ماهیت آن، چگونگی و حدود و ثغور تأثیرپذیری از آن مورد مطالعه قرار داد. برای مثال ممکن است به دلیل رویه و شیوۀ تجارتی یک فرانچایز در صنعت غذا و نوشیدنی، پروتکل‌ها به‌گونه‌ای تهیه شده باشد که به هنگام بروز بحران، امکان تطبیق‌پذیری با شرایط موجود به‌سرعت امکان‌پذیر باشد، درحالی‌که در تجارت مشابهی این امر امکان‌پذیر نباشد و انطباق‌ناپذیری آن با شرایط شیوع ویروس، تمامی تعهدات قراردادی فرانچایزی را با تعلیق مواجه سازد.

از نقطه‌نظر دیگر، به دلیل تنوع و تعداد بالای قراردادهای فرعی و موازی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری از‌یک‌سو، و تسلسل این قراردادها و ارتباط در‌هم‌تنیدۀ آن‌ها با یکدیگر از سوی دیگر، شیوع ویروس و متأثرشدن یک قرارداد ممکن است به صورت خودکار تمامی قراردادهای وابسته را تحت تأثیر قرار دهد و تعلیق سراسری تعهدات را به دنبال داشته باشد. برای مثال، با شیوع کرونا، در عمل تقاضای نفت خام در بازار بسیار کاهش یافت و صنعت حمل‌و‌نقل و در پی آن فروش نفت خام به حالت تعلیق درآمد. این امر سبب افزایش عرضه در برابر تقاضا و تکمیل‌شدنِ ظرفیت انبارهای ذخیره‌سازی نفت خام ایالات متحده شد. به‌طوری‌که قیمت نفت به‌سرعت و به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافت و حتی به صفر رسید.