حل‌وفصل اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری؛ بخش یکم: مراجعه به دادگاه‌های ملی

۱. مقدمه

یکی از مهم‌ترین شروط قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری، شرط مربوط به حل‌وفصل اختلافات است؛ به‌طورکلی شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات به دو دسته قضایی و غیرقضایی تقسیم می‌شوند؛ شیوه قضایی حل‌وفصل اختلاف مراجعه به دادگاه‌ های ملی و شیوه‌های غیرقضایی شامل داوری، میانجیگری، سازش و سایر شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف می‌شود. از سوی دیگر سازش و میانجیگری به عنوان شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف در مقابل شیوه مرسوم حل‌وفصل اختلاف، یعنی داوری قرار می‌گیرند؛ چراکه از بین شیوه‌های غیرقضایی حل‌وفصل اختلاف، صرفاً شیوه داوری الزام‌آور است. در ادامه به‌اختصار به بررسی هریک از شیوه‌های فوق پرداخته و نکات کاربردی در تنظیم شرط داوری به عنوان اصلی‌ترین روش حل‌وفصل اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، بیان می‌شود.

۲. دلایل مراجعه به دادگاه‌های ملی

مراجعه به دادگاه‌ های قضایی کشورها بنا به دلایلی همچون تشریفات طولانی، هزینه‌های سنگین، مشکلات اجرای آرای دادگاه‌ها و سایر محدودیت‌های این‌گونه رسیدگی‌ها، کمتر مورد توافق قرار می‌گیرد؛ مراجعه به دادگاه‌ های ملی بیشتر هنگامی اتفاق می‌افتد که در قرارداد در خصوص شیوه حل‌وفصل اختلاف توافقی صورت نگرفته باشد و در اثر بروز اختلاف، یکی از طرفین قرارداد، اقدام به اقامه دعوی در دادگاه‌ های ملی واقع در کشور متبوع خود و یا کشور دیگری کند. در ادامه به بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران و دادگاه‌ های خارجی و به‌ویژه امکان اجرای آرای دادگاه‌ های خارجی در ایران پرداخته خواهد شد.

۳. اقامه دعوی در دادگاه‌های ایرانی

به موجب ماده (۹۷۱) قانون مدنی «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم راجع به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهند بود که در آنجا اقامه می‌شوند؛ مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود»؛ بنابراین اقامه دعوی در دادگاه‌های ایران، مستلزم رعایت تشریفات و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوطه از هنگام اقامه دعوی تا اجرای رأی صادره است.

از منظر حقوق ایران محاکم ایرانی در دعاوی که نزد آنها مطرح می‌شود، همان قواعد صلاحیتی را که از نظر حقوق داخلی مقرر است، در محیط بین‌المللی خصوصی هم به اجرا می‌گذارند. وانگهی پذیرش صلاحیت محکمه خارجی مطلق نبوده و منظور ماده (۹۷۱) قانون مدنی از قبول صلاحیت محاکم خارجی (که دعوی در آن محاکم اقامه شده است) پذیرفتن صلاحیت محکمه خارجی در مواردی است که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی دعوی در صلاحیت محکمه ایرانی نیست؛ ازاین‌رو در مواردی که رسیدگی به دعوایی مطابق مقررات مربوط به صلاحیت در قانون آیین دادرسی مدنی، از موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ایرانی است، مانند دعوای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا دعوای راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است (ماده ]۱۲[ و ]۲۲[ قانون آیین دادرسی مدنی) هر گاه دادگاه خارجی وارد رسیدگی شود، حکم صادره در ایران قابل اجرا نخواهد بود.

۴. اجرای آرای دادگاه‌های خارجی در ایران

در قرارداد های جوینت‌ونچری که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی از کشورهای مختلف امضا می‌شود و محل اجرای پروژه، ایران است، ممکن است شرکا توافق کنند مرجع حل‌وفصل اختلاف دادگاه‌های دولت متبوع یکی از شرکا (شریک غیرایرانی) و یا کشور ثالث باشد. در این حالت چنانچه به سبب بروز اختلاف بین شرکا، در دادگاه غیرایرانی دعوایی اقامه شده و دادگاه مزبور حکمی صادر کند، به دلیل اجرای پروژه موضوع سرمایه گذاری و نیز استقرار برخی از اموال شرکا در ایران، ممکن است محکوم‌له پس از تحصیل حکم از محکمه خارجی، اجرای آن را در ایران خواستار شود؛ همچنین در قرارداد های بین‌المللی، درصورتی‌که بین شرکا توافقی در خصوص مرجع حل‌وفصل اختلاف نشده باشد، در صورت بروز اختلاف ممکن است طرفین در محاکم دولت متبوع یکدیگر، اقامه دعوی کرده و به دلیل اجرای پروژه موضوع قرارداد و سهولت دستیابی به خواسته در ایران، تمایل به اجرای حکم در ایران را داشته باشند. از سوی دیگر ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی علیه یکی از شرکای جوینت‌ونچر در خارج از کشور حکمی تحصیل کرده و به دلیل اجرای پروژه و وجود اموال محکوم‌علیه در ایران، بخواهند حکم صادره از محکمه خارجی را در ایران اجرا کند.

در این موارد به‌منظور اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، باید مقررات قانون ایران رعایت شود. مطابق ماده (۹۷۲) قانون مدنی: «احکام صادره از محاکم خارجی و همچنین اسناد لازم‌الاجرای تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آنها صادر شده باشد». اصول، شرایط و چگونگی اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران در مواد (۱۶۹ تا ۱۷۹) قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱/۸/۱۳۵۶) مقرر شده‌اند.

۴-۱. شرایط اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی

ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، شرایط زیر را برای اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی مقرر کرده است:

1.  حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود و قراردادها، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشور، قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام، معامله متقابل کند؛
2. مفاد حکم، مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد؛
3. اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد؛
4. حکم در کشوری که صادر شده، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛
5. از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد؛ صرف صدور حکم مغایر حکم خارجی در ایران قبل از صدور حکم خارجی، حتی اگر اجرائیه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجرای حکم خارجی خواهد بود؛
6. رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران، اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد؛
7. حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد؛
   مرجع تقاضای اجرای حکم، دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد، دادگاه شهرستان تهران مرجع مورد تقاضا است.
   درصورتی‌که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد، همان ترتیب و شرایط متبع خواهند بود.

۴-۲. مدارک لازم برای درخواست اجرای احکام خارجی

مطابق ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، مدارک ضروری برای درخواست اجرای احکام خارجی عبارتند از:

1. نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به‌وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی‌شده آن به زبان فارسی؛
2. رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط، صادر شده با ترجمه گواهی‌شده آن؛
3. گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار؛
4. گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

قرار قبولی یا رد درخواست اجرای رأی دادگاه‌های خارجی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است (منبع: کتاب سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری)