در این مطلب میخوانید:
اجرای آراء داوری خارجی در ایران
داوری نوعی دادرسی خصوصی است که به موجب آن طرفین قرارداد تجاری میتوانند اختلافات خود را خارج از هر سیستم قضایی حل و فصل کنند. یکی از دلایل اصلی گنجاندن بند داوری در یک توافق نامه بینالمللی این است که طرفین میتوانند در مورد اجرای حکم داوری اطمینان داشته باشند. بسیاری از کشورها کنوانسیونهای بینالمللی را تصویب کرده اند که حمایت کننده اجرای آراء داوری است و فقط زمینههای محدودی برای امتناع از اجرای رأی را بیان میکنند.
۱.قانون داوری بینالمللی در ایران
قانون داوری بینالمللی در مجلس ایران در سال ۱۹۷۷ تحت عنوان “قانون داوری تجاری بینالمللی (ICAA)” تصویب شد که از قانون مدل آنسیترال الهام گرفته شده است.
طبق ماده ۱ آن، این قانون در موارد زیر اعمال میشود:
الف) وقتی یکی از طرفین قرارداد در زمان انعقاد قرارداد داوری، ایرانی نباشد.
ب) هرگاه اختلاف تجاری باشد (اعم از قراردادی یا غیر).
۲.شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی در ایران
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ۱۹۵۸ (کنوانسیون نیویورک) پیوست. بنابراین کنوانسیون نیویورک بر آراء داوری خارجی اعمال خواهد شد.
این کنوانسیون به کشورهای متعاهد اجازه میدهد که در اجرای کنوانسیون دو حق شرط داشته باشند. اولین شرط مربوط به محدودیت دوجانبه است: یک کشور متعاهد میتواند شرط کند که این کنوانسیون را فقط در مورد آراء داوری که در قلمرو یک کشور متعاهد دیگر صادر میشود، اعمال کند. این شرط توسط بیش از نیمی از کشورهای متعاهد پذیرفته شده است.
دومین شرط مجاز این است که یک کشور متعاهد «می تواند اعلام کند که این کنوانسیون را فقط در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی که تجاری محسوب میشود ، اعمال خواهد کرد». لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران از هر دو حق شرط مذکور در کنوانسیون نیویورک استفاده کرده است.
۳.مدارک لازم برای اجرای آراء داوری خارجی
بر اساس کنوانسیون نیویورک، طرف متقاضی اجرای رای، برای شناسایی و اجرای آن باید رأی صادره اصلی یا نسخه معتبر آن و توافقنامه داوری اصلی یا نسخه تایید شده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد. بعلاوه ، اگر رأی صادر شده یا قرارداد داوری به زمان فارسی نیست، متقاضی باید ترجمه رسمی آنها را ارائه کند.
۴.زمینههای درخواست ابطال رأی داوری بینالمللی
زمینههای به چالش کشیدن یک رأی داوری بینالمللی در ایران همان مواردی است که در ماده ۵ کنوانسیون ذکر شده است. دلایل به چالش کشیدن رأی داوری بر اساس ماده ۵ (۱) به شرح زیر است:
- عدم اهلیت طرفین و بی اعتباری قرارداد
- عدم اطلاع از تعیین داور و روند رسیدگی به داوری یا انصاف.
- داور فراتر از اختیارات خود عمل نماید.
- نهاد داوری یا روند رسیدگی مطابق با توافق طرفین نباشد
- رأی داوری هنوز لازم الاجرا نشده یا کنار گذاشته شده باشد.
دفتر حقوقی بین المللی ESK Law Firm
دفتر حقوقی ESK به حوزه های تخصصی مختلفی تقسیم شده است تا مشتریان بهراحتی و بهسرعت به وکیلی دسترسی داشته باشند که دارای تجربه و تخصص در صنعت یا تجارت مورد نظر آنهاست
بدون نظر