سیستم بین‌المللی ثبت و حمایت از اختراع

۱. مقدمه

متقاضی که قصد ثبت اختراع خود را با استفاده از سیستم ثبت بین‌المللی دارد، با توجه با الحاق ایران به دو سند بین‌المللی کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و معاهده همکاری ثبت اختراع(Patent Cooperation Treaty) ، امکان بهره‌گیری از مقررات این دو سند را خواهد داشت.
لازم به یادآوری است، این امکان در صورتی برای سرمایه‌گذار خارجی میسر خواهد بود که وی مقیم یا تابع یکی از کشورهای متعاهد در این اسناد بوده یا در یکی از کشورهای متعاهد دارای مؤسسات صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر باشد.

ضمن اینکه بهره‌گیری از امکانات میسر‌شده در این معاهدات علی‌الخصوص تقدیم اظهارنامه بین‌المللی تحت (PCT)، به معنای کسب حمایت در کشورهای متعاهد نبوده و برای کسب حمایت انحصاری، سرمایه‌گذار خارجی ملزم به رعایت مقررات شکلی و ماهوی مرجع ثبت ملی خواهد بود.
با این وجود، بهره‌گیری از حق تقدم یادشده در کنوانسیون پاریس یا تقدیم اظهارنامه بین‌المللی مقرر در (PCT)، با تمهید مدت مقتضی برای طی مراحل سیستم ثبت ملی در حق تقدم و طی سریع‌تر مراحل شکلی یا حتی ارزیابی ماهوی مقدماتی، با مزایایی همراه است که اغلب دارندگان پدیده اختراعی و مخترعان را ترغیب به بهره‌مندی از آنها می‌کنند.
با درنظرگرفتن مواد یادشده، در دو مبحث بعدی به بررسی این دو سند بین‌المللی، شرایط و ضوابط لازم‌الرعایه برای اعمال حقوق مقرره در آنها و چگونگی طی مرحله ثبت، تحت سیستم آنها می‌پردازیم.

۲. کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت‌های صنعتی

شرط‌های ماهوی کنوانسیون پاریس که تنها بخشی از مفاد آن، موضوع اختراعات را در بر می‌گیرد، به‌طورکلی، در سه دسته‌بندی جای می‌گیرند: رفتار ملی(National Treatment) ، حق تقدم(Right of Priority) و قواعد مشترک(Common Rules).
متقاضی که در نظر دارد با اعمال مقرره‌های مندرجه در کنوانسیون پاریس و بهره‌مندی از حق تقدم یادشده در آن، اختراع خود را (در مرحله ملی) به ثبت برساند، باید چند پیش‌شرط را در نظر بگیرد:
در شروط حاوی اصل رفتار ملی، در راستای حمایت از مالکیت صنعتی، هریک از کشورهای متعاهد ملزم به اعطای حمایتی مشابه آنچه به اتباع خود اعطا می‌کنند، به اتباع دیگر کشورهای متعاهد هستند. همچنین افراد مقیم یک کشور متعاهد یا دارندگان مؤسسات واقعی و معتبر صنعتی و تجاری در کشورهای متعاهد نیز از چنین حمایتی بهره‌مند خواهند بود.

بدین‌ترتیب، متقاضی که مصمّم به تسلیم اظهارنامه با استفاده از شروط کنوانسیون پاریس است، در مراجعه به مرجع ثبت ملی، با همان مقررات و ضوابط ماهوی و شکلی در اعطای حق انحصاری و محدودیت‌های مقرره در کسب حق انحصاری، روبه‌روست که متقاضی ملی ثبت اختراع با آن مواجه است.

حق تقدم یادشده در کنوانسیون که شامل اختراعات نیز می‌شود، بدین معنی است که بر مبنای اظهارنامه‌ای که اولین بار در یکی از کشورهای متعاهد ثبت شود، متقاضی می‌تواند در مهلتی ۱۲ماهه در هریک از کشورهای عضو اتحادیه، اظهارنامه ثانویه‌ای تقدیم کند.
تاریخ تسلیم این اظهارنامه‌های ثانویه، مشابه اظهارنامه مقدّم فرض خواهد شد. مزیت عملی این مهلت ۱۲ماهه، زمانی ا‌ست که متقاضی تصمیم به ثبت اختراع در کشورهای متعددی دارد، چراکه ملزم به ارائه اظهارنامه‌های هم‌زمان نبوده و در مهلتی ۱۲ماهه با ارزیابی کشورهای هدف، اقدام مقتضی و مناسب را به عمل می‌آورد.

مدارکی که برای اثبات، ضمّ ادعای حق تقدم‌، باید به اداره ثبت اختراعات تسلیم شوند، عبارتند از:

تصویر هر گونه نامه و اخطاریه‌ای که سرمایه‌گذار در مورد نتایج بررسی‌های انجام‌شده، در خصوص اظهارنامه‌های مورد ادعا در خارج، دریافت کرده است؛

1. تصویر گواهی‌نامه اختراعی که بر اساس اظهارنامه‌های خارجی ثبت شده است؛
2. تصویر هر گونه تصمیم مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع مورد ادعا در اظهارنامه مقدم؛
3. تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی‌اعتباری گواهی‌نامه اختراع صادرشده بر اساس اظهارنامه مقدم.
4. تمامی مدارک به زبان اصلی بوده و همراه با ترجمه رسمی، تسلیم اداره ملی ثبت اختراعات خواهند شد؛

این مدارک، هم‌زمان با تقدیم و تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ، تسلیم می‌شوند.

در صورت پذیرش درخواست حق تقدم از جانب اداره ثبت اختراعات، کلیه حمایت‌های یادشده در فوق، مطابق شروط ماهوی کنوانسیون پاریس، شامل درخواست متقاضی خواهند بود. لازم به یادآوری است، طی کلیه مراحل، وفق ضوابط و مقررات کشور محل ثبت بوده و رعایت شروط ماهوی و شکلی ثبت اختراع که به موجب قوانین داخلی لازم‌الرعایه هستند، برای متقاضی نیز الزامی خواهند بود.

۳. معاهده همکاری حق اختراع

معاهده همکاری حق اختراع، امکان کسب حمایت هم‌زمان از پدیده اختراعی را در طیف وسیعی از کشورها با استفاده از تسلیم یک اظهارنامه بین‌المللی به جای تنظیم و تقدیم چندین اظهارنامه ملی یا منطقه‌ای، فراهم می‌سازد.
پروسه (PCT) از دو فاز تشکیل می‌شود؛ این پروسه با تسلیم اظهارنامه بین‌المللی آغاز و با اعطای شماری حق اختراع ملی یا منطقه‌ای انجام می‌پذیرد. بدین‌ترتیب پروسه (PCT) از دو فاز بین‌المللی و ملی تشکیل می‌شود.

اگرچه، (PCT) ضرورت پیگیری اظهارنامه بین‌المللی را طی پروسه فاز ملی نزد مراجع ثبت ملی یا منطقه‌ای حذف نمی‌کند، اما از چندین جنبه مهم آن را از طریق رویه‌ای که بر تمام اظهارنامه‌های بین‌المللی، طی پروسه فاز بین‌المللی اعمال می‌شود، تسهیل می‌کند. از طرفی، بررسی‌های شکلی مقرر و جست‌وجوی بین‌المللی و از سوی دیگر، انتخاب جست‌وجوهای مکمل بین‌المللی و همچنین ارزیابی مقدماتی بین‌المللی که در طول پروسه فاز بین‌المللی صورت می‌پذیرند، به انضمام تعویق و تمهید مهلت مقتضی برای شروع پروسه ملی، به متقاضی زمان بیشتر و مبنای بهتری برای اخذ تصمیم نسبت به انتخاب کشورهای هدف کسب حق اختراع، اعطا می‌کند.

بنا بر موارد یادشده در فوق، متقاضی که مقیم یا تبعه یکی از کشورهای متعاهد (PCT) بوده و یا در یکی از کشورهای متعاهد دارای شخصیت حقوقی باشد، با تسلیم اظهارنامه بین‌المللی به اداره ملی ثبت اختراع کشور محل اقامت یا تابعیت خود، یا دفتر سازمان جهانی مالکیت فکری در ژِنو و یا در صورت مجاز شمرده شدن به‌وسیله قوانین ملی و عضویت کشور متعاهد وی، در یکی از سازمان‌های بین‌دولتی ثبت اختراع، در صورت تجویز قوانین ملی، می‌تواند تحت سیستم (PCT)، حق اختراع مقرّر در قوانین ملی کشور سرمایه‌پذیر را کسب کند.

به نظر می‌رسد با توجه به مزایای پروسه (PCT)، از قبیل تقدیم یک اظهارنامه در یک محل، به یک زبان و پرداخت یک مجموعه از هزینه‌های مقدماتی به انضمام صرفه‌جویی در هزینه، وقت و انرژی و به‌دست‌آوردن برآوردی قابل اتکا نسبت به تصمیم نهایی که نسبت به اظهارنامه اتخاذ خواهد شد و همچنین زمان کافی برای پرداخت هزینه‌های ملی ثبت، امکان اصلاح اظهارنامه پیش از تقدیم به مراجع ثبت ملی و منطقه‌ای، ارزیابی بازارهای کشورهای هدف ثبت در مرحله فاز ملی و…، با روند رو‌به‌رشدی از تسلیم اظهارنامه‌های بین‌المللی روبه‌رو باشیم.

تذکر این نکته مهم و اساسی الزامی است که طی پروسه (PCT)، افزون بر مفاد معاهده همکاری حق اختراع، رعایت آیین‌نامهمربوط به آن و مجموعه دستورالعمل‌های اداری تحت معاهده یادشده نیز الزامی است و اظهارنامه‌ای که با رعایت ضوابط و مقررات مورد بحث، تسلیم شود، دارای همان آثار تسلیم اظهارنامه ملی بوده و در حکم تسلیم اظهارنامه ملی و عادی در هریک از کشورهای تعیین‌شده خواهد بود؛ با درنظرگرفتن همه این موارد به تشریح مختصر پروسه فاز بین‌المللی و فاز ملی در مباحث بعدی می‌پردازیم.

۳-۱. طی پروسه فاز بین‌المللی تحت (PCT)

سرمایه‌گذار خارجی در عبور از فاز بین‌المللی پنج مرحله پیش رو خواهد داشت؛ سه مرحله اول از این پروسه در ارتباط با تمامی اظهارنامه‌های بین‌المللی اعمال می‌شوند و دو مرحله پایانی انتخابی هستند؛ مراحل تسلیم اظهارنامه بین‌المللی توسط سرمایه‌گذار خارجی و طی پروسه آن به‌وسیله «دفتر دریافت‌کننده»، تمهید گزارش جست‌وجوی بین‌المللی و نظریه کتبی توسط «مقام جست‌وجوی بین‌المللی» و انتشار هم‌زمان اظهارنامه بین‌المللی همراه با گزارش جست‌وجو توسط دفتر اتحادیه سازمان جهانی مالکیت فکری، مراحلی هستند که خودبه‌خود درباره تمامی اظهارنامه‌های بین‌المللی انجام خواهند شد؛ اما تهیه گزارش تکمیلی جست‌وجوی بین‌المللی که توسط یک یا چند مقام جست‌وجوی بین‌المللی (غیر از مرجعی که گزارش اصلی را تهیه کرده است) که منتج به متمم گزارش جست‌وجوی بین‌المللی خواهد شد و تهیه ارزیابی مقدماتی بین‌المللی به درخواست متقاضی بستگی خواهد داشت.

تکمیل گام سوم درواقع، شامل ارسال اظهارنامه بین‌المللی منتشره، گزارش جست‌وجوی بین‌المللی، حسب مورد گزارش‌های متمم جست‌وجوی بین‌المللی و نیز گزارش ارزیابی مقدماتی بین‌المللی از قابلیت اعطای اختراع است که توسط دفتر سازمان جهانی مالکیت فکری حسب درخواست دفاتر ثبت ملی و منطقه‌ای هریک از «کشورهای تعیین‌شده» توسط متقاضی، برای آنها ارسال می‌شود؛ ارزیابی مقدماتی بین‌المللی، منتج به تمهید گزارش مقدماتی بین‌المللی از قابلیت ثبت اختراع است که توسط یکی از «مراجع صالح ارزیابی مقدماتی بین‌المللی» انجام می‌پذیرد.

این گزارش تجزیه‌وتحلیل جنبه‌های عمومی قابلیت ثبت پدیده اختراعی است. این گزارش به همراه اظهارنامه بین‌المللی انتشاریافته، گزارش جست‌وجوی بین‌المللی و متمم آن، حسب درخواست دفاتر ملی یا منطقه‌ای «کشورهای انتخاب‌شده» توسط متقاضی ثبت ملی در آن کشورها، برای هریک از این دفاتر ارسال خواهد شد.
در تکمیل فاز بین‌المللی، متقاضی ملزم به پرداخت هزینه‌های ثبت نزد دفاتر ملی (یا منطقه‌ای) تعیین‌شده، تمهید ترجمه‌هایی که احیاناً این مراجع لازم بدانند و در موارد الزامی، تعیین نماینده قانونی خواهد بود که عامل و نماینده ثبت اختراع خوانده می‌شود.

نکته‌ای که در پایان تشریح کلی فرایند فاز بین‌المللی، الزاماً باید آن را مدّنظر داشت، محدودیت زمانی است که سرمایه‌گذار در آغاز پروسه فاز ملی، با آن مواجه است. بدین‌ترتیب، چنانچه در مهلت سی‌ماهه مقرر، پروسه ملی آغاز نشود، اثر اظهارنامه بین‌المللی در هر کشوری که مهلت مقرر، برای اقدام ملی در آن کشور رعایت نشده باشد، متوقف خواهد شد.
باید دانست که تصمیم به زمان ورود در فاز ملی، با فرد متقاضی است و فاز بین‌المللی برای هریک از کشورهای تعیین‌شده تا زمان شروع فاز ملی نزد مراجع ملی (یا منطقه‌ای) و یا انقضای مهلت اقدام، ادامه خواهد یافت.

۳-۲. فاز ملی

عبارت است از به‌جریان‌انداختن اظهارنامه بین‌المللی نزد هریک از مراجع ملی کشورهای متعاهد (یا تعیین‌شده توسط آنها) که در فاز بین‌المللی تعیین و یا انتخاب شده‌اند. در هریک از کشورهای تعیین‌شده، اظهارنامه بین‌المللی دارای همان آثار اظهارنامه ملی (یا منطقه‌ای) است و درنتیجه تاریخ تسلیم وفق آن تعیین می‌شود.

تذکر این نکته الزامی است که پروسه فاز ملی پس از انقضای مهلت‌های مقرر اتخاذی در فاز بین‌المللی آغاز خواهد شد (مگر در صورت تقاضای صریح متقاضی). پیش از بیان الزامات مقرّر برای ورود به فاز ملی، گفتنی است که برای شروع این پروسه هیچ‌گونه اخطاری برای متقاضی ارسال نشده و وی شخصاً مسئول اقدام به‌موقع خواهد بود.

آنچه متقاضی باید در شروع فاز ملی انجام دهد، عبارت است از: پرداخت هزینه‌های ملی؛ تهیه ترجمه‌ها؛ در صورت عدم ارسال رونوشت اظهارنامه بین‌المللی، تحویل یک کپی از آن و در موارد استثنایی اگر اطلاعات مخترع در اظهارنامه بین‌المللی قید نشده است، اما دفتر تعیین‌شده درج و ارائه ثانویه آن را مجاز می‌داند، ارائه مشخصات و آدرس مخترع.
( کتاب حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری توسط انتشارات دفترحقوقی بین المللی ESK )