سیستم بین‌المللی ثبت و حمایت از علائم تجاری

۱. مقدمه

سرمایه‌گذار خارجی به‌منظور بهره‌برداری از علامت تجارتی خود، به عنوان سرمایه در بنگاه سرمایه‌پذیر، افزون بر طی پروسه در سیستم ملی ثبت علائم، می‌تواند با دستیابی به شرایطی، از سیستم بین‌المللی ثبت و حمایت از علائم تجاری مطابق کنوانسیون پاریس یا موافقت‌نامه مادرید و پروتکل الحاقی آن بهره ببرد.

۲. کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی

سرمایه‌گذار خارجی چنانچه تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه پاریس بوده یا در یکی از این کشورها اقامتگاه داشته یا واجد مؤسسه صنعتی یا تجارتی معتبر واقعی باشد، می‌تواند از مزیت‌ها و شروط فراهم‌آمده تحت این کنوانسیون برای ثبت و حمایت از علامت تجاری خود که قصد به‌کاراندازی آن به عنوان سرمایه در بنگاه سرمایه‌پذیر را دارد، بهره ببرد.
چنان‌که پیش از این گفته شد، شروط ماهوی کنوانسیون پاریس (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) را در سه دسته می‌توان طبقه‌بندی کرد که با تعمیم به علائم تجاری به تشریح مختصر این شروط و نحوه اعمال آنها برای کسب حمایت از علامت تجاری می‌پردازیم.

۲-۱. شروط حاوی اصل رفتار ملی

متقاضی ثبت با بهره‌مندی از این اصل، الزاماً از همان حقوق و تکالیفی بهره‌مند می‌شود که متقاضی ملی ثبت و حمایت از علامت تجاری از آنها بهره‌مند است؛ بدین‌ترتیب، وی در تقدیم اظهارنامه، زبان ملی کشور محل تقدیم را رعایت، هزینه‌ای همسان با تبعه کشور پذیرنده را پرداخت کرده و از همان مقررات شکلی و ماهوی تبعیت می‌کند که اتباع کشور سرمایه‌پذیر ملزم به رعایت آنها در تقدیم اظهارنامه ثبت علامت هستند.

۲-۲. شروط حاوی حق تقدم

به موجب این دسته از شروط، تسلیم هر اظهارنامه‌ای که مطابق قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا عهدنامه‌های دو یا چندجانبه منعقده بین کشورهای عضو کنوانسیون، معتبر شناخته شود، موجد حق تقدم می‌شود. متقاضی در طول مدت شش ماه می‌تواند در هریک از کشورهای متعاهد، تقاضای حمایت کند. اظهارنامه ثانویه‌ای که بدین‌ترتیب تقدیم می‌شود، دارای همان آثار اظهارنامه اولیه است و چنان در نظر گرفته می‌شود که در تاریخ تقدیم اظهارنامه اولیه، تسلیم شده است؛ بنابراین، اظهارنامه‌ای که توسط متقاضی، از این طریق تسلیم می‌شود، نسبت به دیگر اظهارنامه‌های مشابه ثبت علامتی که تسلیم شده‌اند، دارای حق تقدم است.

افزون بر این، اظهارنامه ثانویه تقدیمی، متأثر از اقداماتی مانند توزیع کالاهای دارای علامت تجاری مورد تقاضا، نخواهد بود. بدین منظور، سرمایه‌گذار خارجی، ضمن تقدیم اظهارنامه ثانویه در کشور سرمایه‌پذیر، ادعای حق تقدم را ابراز و فرم موردنظر را تکمیل می‌کند؛ طی این فرم تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی تقدیمی، کشور عضو کنوانسیون که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و یا اداره منطقه‌ای یا بین‌المللی دریافت‌کننده اظهارنامه مقدم با اشاره به کالاها یا خدماتی که مورد ادعاست، اعلام می‌شود؛ مدارک حق تقدم نیز به همراه دیگر مدارک بارگذاری و ارسال می‌شوند، این مدارک باید به تأیید کنسولگری ایران در کشور مبدأ و تأیید اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه رسیده و به همراه ترجمه رسمی باشند.

۲-۳. قواعد عمومی

قواعدی که کنوانسیون مقرر کرده است و باید توسط کشورهای متعاهد مورد تبعیت قرار گیرند؛ ازجمله: کنوانسیون برای تسلیم اظهارنامه و ثبت علامت، شروطی را پیش‌بینی نکرده است و این قواعد توسط قوانین داخلی معین می‌شوند؛ درنتیجه، اظهارنامه تقدیمی توسط تبعه یا مقیم یکی از کشورهای متعاهد در هریک از دیگر کشورهای متعاهد را نمی‌توان بر مبنای عدم نتیجه‌بخشی تسلیم، ثبت یا تجدید ثبت علامت در کشور مبدأ، رد یا بی‌اثر تلقی کرد.

به محض ثبت علامت در یکی از کشورهای متعاهد، این مقوله از احتمال ثبت علامت در دیگر کشورهای متعاهد و کشور مبدأ منفک و مستقل خواهد بود؛ درنتیجه، سرآمدن دوره اعتبار علامت در یکی از کشورهای متعاهد تأثیری در اعتبار ثبت علامت در دیگر کشورهای عضو اتحادیه نخواهد داشت. همچنین قواعدی در مورد علائم غیرقابل ثبت، ردّ ثبت به سبب نقض حقوق ثالث، ثبت علائم جمعی وغیره نیز مقرر شده‌اند؛ بنابراین متقاضی با بهره‌مندی از مزایای قواعد کنوانسیون پاریس، از طریق طی پروسه ثبت ملی می‌تواند اقدام به ثبت علامت خود و کسب حمایت و بهره‌برداری از آن در بنگاه سرمایه‌پذیر کند.

۳. سیستم مادرید تحت موافقت‌نامه مادرید و پروتکل مادرید

سیستم ثبت بین‌المللی علائم (مادرید) ( Madrid Agreement Conceming The International Registration of Marks and its Protocol) تحت دو معاهده موافقت‌نامه مادرید و پروتکل مادرید قرار دارد؛این دو معاهده که برای اعضای کنوانسیون پاریس برای الحاقمفتوح هستند، به گونه مستقل یا توأمان، قابل اعمال هستند. اجتماع اعضای موافقت‌نامه و پروتکل، اعضای اتحادیه مادرید را تشکیل می‌دهند.

هر عضو اتحادیه مادرید، عضو مجمع عمومیآن است؛ سیستم مادرید توسط دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت فکری اداره شده و این دفتر افزون بر نگهداری دفتر ثبت بین‌المللی، علائم بین‌المللی را در مجله رسمی سازمان جهانی مالکیت فکری منتشر می‌کند. لازم به یادآوری است که سیستم مادرید افزون بر موافقت‌نامه و پروتکل مادرید، از آیین‌نامه مشترک نیز تبعیت کرده و نیز از مجموعه دستورالعمل‌های اداری برای اعمال موافقت‌نامه مادرید و پروتکل مربوطه، بهره می‌برد.

سیستم مادرید از دو هدف عمده تبعیت می‌کند: اولاً، کسب حمایت برای علائم (اعم از علامت کالا و علامت خدمت) را تسهیل می‌کند؛ ثبت یک علامت در دفتر ثبت بین‌المللی اثرات مختلفی را در کشورهای تعیین‌شده یا دولت‌های متعاهدی که به شکل ثانویه انتخاب می‌شوند، ایجاد می‌کند؛ ثانیاً، ازآنجایی‌که ثبت بین‌المللی در حکم مجموعه‌ای از ثبت‌های داخلی است، مدیریت ثانویه حمایت را بسیار ساده‌تر می‌سازد. تنها یک ثبت برای تجدید وجود دارد. ضمن اینکه تغییراتی همچون تغییر در مالکیت یا نام و نشانی مالک یا کاهش طبقات کالاها یا خدمات، از طریق یک اقدام شکلی منفرد قابل اعمال است؛ درواقع، سیستم مادرید نسبت به تغییرات مورد دلخواه قابلیت انعطاف دارد.

هر فرد حقیقی یا حقوقی که واجد مؤسسه واقعی و مؤثر تجاری و صنعتی در یکی از کشورهای عضو موافقت‌نامه یا پروتکل باشد و یا تبعه یا مقیم یکی از این کشورها باشد، می‌تواند اظهارنامه ثبت بین‌المللی تقدیم کند. ضمن اینکه اگر فردی دارای مؤسسه‌ای با مشخصات پیش‌گفته یا مقیم یا تبعه در قلمرو سازمان بین‌الدولی باشد که عضو پروتکل است یا تبعه یکی از دولت‌های متعاهد در آن سازمان باشد نیز، امکان تقدیم اظهارنامه را خواهد داشت.
علامت تجاری که موضوع اظهارنامه بین‌المللی است در ابتدا باید در اداره ثبت علائمی که متقاضی واجد رابطه‌های یادشده فوق با آن است، ثبت شود؛ این مرجع ثبت علائم کشور متعاهد، مرجع مبدأ خوانده می‌شود.
برای متقاضی امکان ادعای حق تقدم بر مبنای اظهارنامه مقدم تسلیمی در مرجع مبدأ یا تسلیم‌شده در یکی از کشورهای متعاهد کنوانسیون پاریس یا اعضای سازمان تجارت جهانی وجود دارد.

اظهارنامه تسلیمی باید حاوی تعیین کشورهایی باشد که حمایت در آنها تقاضا می‌شود، ذکر این مهم الزامی به نظر می‌رسد که چنانچه دولت متبوع مرجع مبدأ فقط عضو موافقت‌نامه بوده باشد، اظهارنامه تقدیمی نمی‌تواند حاوی تعیین کشوری باشد که فقط عضو پروتکل است؛ عکس این مطلب نیز صادق است، یعنی اگر کشور متبوع مرجع مبدأ فقط عضو پروتکل بوده باشد، مراجع تعیین‌شده نیز باید در پروتکل عضویت داشته باشند؛ پس، اگر دولت متبوع مرجع مبدأ عضویت توأمان پروتکل و موافقت‌نامه را داشته باشد، مرجع ملی هر کشوری می‌تواند به عنوان مرجع تعیین‌شده، اعلان شود.

اظهارنامه بین‌المللی از طریق مرجع مبدأ برای دفتر بین‌المللی ارسال شود، اظهارنامه‌ای که مستقیماً توسط متقاضی برای دفتر بین‌المللی ارسال شود، واجد اثر نبوده و به فرستنده آن برگردانده می‌شود؛ اظهارنامه باید دربردارنده کپی علامت مورد تقاضا نیز باشد، این علامت مشابه علامتی است که ثبت اصلی برای آن صورت گرفته است؛ همچنین، فهرست کالاها و خدمات که حمایت برای آنها تقاضا می‌شود، طبق طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات اعلام می‌شوند؛ بنابراین، سه گونه اظهارنامه بین‌المللی علائم قابل تعریف است:

1. اظهارنامه بین‌المللی که منحصراً به‌واسطه موافقت‌نامه اداره شده، همه اعلان‌ها و تعیین‌ها تحت موافقت‌نامه صورت می‌پذیرد؛
2. اظهارنامه بین‌المللی که فقط با قواعد پروتکل اداره می‌شود و تخصیص‌ها و تعیین‌های مربوطه نیز تحت پروتکل هستند؛
3. اظهارنامه‌ای تحت اداره توأمان موافقت‌نامه و پروتکل بوده و برخی تعیین‌های آن تحت موافقت‌نامه و برخی دیگر تحت پروتکل قرار دارند.

یک اظهارنامه بین‌المللی می‌تواند به یکی از سه زبانِ سیستم یعنی انگلیسی، فرانسه یا اسپانیایی تقدیم شود؛ با این وجود، مرجع مبدأ می‌تواند انتخاب متقاضی را به یک یا دو زبان محدود کرده یا وی را مختار به انتخاب از بین سه زبان فوق‌الذکر کند.
اطلاعات مندرج در اظهارنامه تقدیمی حسب اینکه اظهارنامه تحت موافقت‌نامه پروتکل یا هر دو توأم باشد، متفاوت خواهد بود؛ ازآنجایی‌که در ثبت بین‌المللی، مرجع ثبت علامت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع مبدأ یا مرجع تعیین‌شده خواهد بود، صرف‌نظر از اطلاعات شکلی که حسب فرم خاص باید در فرم‌ها درج شوند، مواردی نیز باید رعایت شوند که به طور خلاصه بیان می‌شوند. چنانچه اداره ثبت علائم ایران، مرجع مبدأ باشد، متد تقدیم اظهارنامه به صورت نوشتاری خواهد بود؛ زبان تنظیمی یکی از زبان‌های انگلیسی یا فرانسه و هزینه‌ای نیز از بابت ارسال اظهارنامه دریافت نخواهد شد.

گفتنی است هزینه‌هایی که برای اظهارنامه بین‌المللی دریافت می‌شوند، عبارتند از: هزینه اصلی؛ هزینه مکمل که مرتبط با هر کشور تعیین‌شده متعاهد بدون نیاز به پرداخت هزینه مستقل، قابل پرداخت است؛ هزینه‌های اضافی که به ازای طبقات کالاها یا خدمات مازاد بر سه طبقه، پرداخت می‌شوند؛

مرجع ثبت علامت کشور تعیین‌شده، همان‌گونه که اظهارنامه‌های ملی دریافتی را بررسی می‌کند، اظهارنامه ثبت بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر زمینه‌های ایراد در طول ارزیابی رسمی یافت شوند یا علامت تقابل و متضاد با ثبت بین‌المللی پیش از آن به ثبت رسیده باشد، مرجع یادشده این حق را دارد که عدم امکان اعطای حمایت در آن کشور متعاهد را اعلان کند. هر گونه نکول از ثبت مشروط و موقت، باید توسط کشور متعاهد در مهلت مقرر به دفتر بین‌المللی اعلان شود؛ ردّ مشروط در دفتر ثبت بین‌المللی مضبوط و ثبت شده، سپس در مجله رسمی منتشر و رونوشتی از آن برای دارنده ثبت بین‌المللی ارسال می‌شود؛ هر گونه پروسه ثانویه اقدامی نسبت به ردّ، همچون بازبینی، تجدیدنظر یا پاسخ به اعتراض (تقابل)، مستقیماً بین دارنده و دفتر مربوطه صورت می‌پذیرد، بی‌آنکه از ناحیه دفتر بین‌المللی مداخله‌ای انجام شود؛ گرچه، همه پروسه‌های شکل‌گرفته نزد دفتر مربوطه پس از تکمیل، باید برای دفتر بین‌المللی ارسال شوند؛ آنچه درنهایت توسط این دفتر ابراز می‌شود پس از ارسال برای دفتر بین‌المللی در دفتر ثبت بین‌المللی مضبوط، در نشریه رسمی منتشر و سپس برای دارنده ارسال می‌شود.

برای مدتی پنج‌ساله از تاریخ ثبت، حمایت بین‌المللی وابسته به علامت ثبت‌شده در مرجع مبدأ خواهد بود؛ چنانچه در طول این مدت علامت یادشده طی تصمیم مرجع مبدأ یا دادگاه صالحه نقض شود یا به طور ارادی از آن اعراض شود یا تجدید ثبت نشود، ثبت بین‌المللی دیگر مورد حمایت نخواهد بود. مرجع مبدأ موظف به اطلاع‌رسانی وقایع و تصمیم‌های گرفته‌شده درباره موقوف‌الاثر شدن یا ردّ ثبت به دفتر بین‌المللی است و چنانچه مقتضی باشد (در محدوده قابل اعمال)، درخواست الغای ثبت بین‌المللی از آن دفتر است؛ الغا در نشریه رسمی منتشر و مراتب به متعاهد تعیین‌شده، اطلاع داده خواهد شد. پس از گذشت مدت پنج سالِ مورد بحث، ثبت بین‌المللی مستقل از ثبت یا اظهارنامه اصلی خواهد شد.

آثار حاصل از ثبت بین‌المللی، می‌تواند به‌واسطه تعیین ثانویه به کشور متعاهدی که به‌وسیله اظهارنامه بین‌المللی تحت پوشش قرار نگرفته است نیز تسرّی یابد؛ بدین‌ترتیب، دارنده ثبت بین‌المللی می‌تواند محدوده جغرافیایی حمایت از علامت را هماهنگ با گسترش تجارت خود، توسعه دهد؛ افزون بر این، با این راهکار امکان کسب حمایت در کشوری که هنگام کسب ثبت بین‌المللی، متعاهد در موافقت‌نامه یا پروتکل نبوده است، میسّر می‌شود. قواعد حاکم بر تعیین ثانویه، مشابه و همسان با تعیین اولیه کشورهای متعاهد است.

چنانچه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مرجع تعیین‌شده در اظهارنامه‌ای ذکر شود، مجموعه‌ای از فاکتورهای لازم‌الرعایه مورد اعلان قرار می‌گیرند که در ادامه بیان می‌شوند: مرجع ثبت ایران اقدام به بازانتشاری اخطارهای دریافتی از سوی دفتر بین‌المللی مانند ثبت بین‌المللی، تعیین ثانویه یا تجدید ثبت نخواهد کرد؛ پروسه ارزیابی بر مبنای جهات مطلق و نسبی خواهد بود؛ پروسه اعتراض باید در مهلتی شصت‌روزه از تاریخ انتشار در مجله رسمی سازمان جهانی مالکیت فکری توسط این مرجع، صورت پذیرد و پس از آن قابل تمدید نخواهد بود؛ مهلت پاسخ به ردّ مشروط، شصت (۶۰) روز از تاریخ اخطار به‌وسیله این مرجع بوده و قابل تمدید نیز نیست؛ طی مراحل نزد مرجع ثبت، مستلزم معرفی وکیل بومی است؛ تقاضای ثبت علائم جمعی و تضمینی (تأییدی) الزامات خاصی را نمی‌طلبد؛ مرجع، علامت مورد بحث را به‌مثابه اظهارنامه ملی ارزیابی و هزینه‌های معینی را هم تعیین کرده است.

از تاریخ ثبت بین‌المللی، حمایت به‌دست‌آمده از علامت در هریک از کشورهای متعاهد تعیین‌شده، هم‌ارز تسلیم اظهارنامه ملی به هریک از کشورهای متعاهد خواهد بود؛ بدین معنا که حمایت از علامت در هر کشور تعیین‌شده، همسان ثبت آن نزد مرجع ثبت آن کشور متعاهد خواهد بود. پس از تشریح کلی سیستم، چند سطر پیش رو به موافقت‌نامه نیس، در مورد طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات پرداخته می‌شود.

۴. موافقت‌نامه نیس درباره طبقه‌بندی بین‌‌‌‌‌‌المللی کالاها و خدمات با هدف ثبت علائم تجارتی

موافقت‌نامه نیس (Nice Agreement) اقدام به ایجاد طبقه‌بندی کالاها و خدمات به‌منظور ثبت علائم تجاری کرده است. ادارات ثبت علائمِ کشورهای متعاهد باید در اسناد رسمی و منتشره مرتبط با هر ثبتی، تعداد طبقات مورد درخواست برای استفاده علامت تجاری بر آنها را، بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی انعکاس دهند.

طبقه‌بندی یادشده، از مجموع سی‌وچهار (۳۴) طبقه برای کالاها و یازده (۱۱) طبقه برای خدمات، تشکیل شده است؛ ضمن اینکه، لیست الفبایی کالاها و خدمات نیز در آن منعکس است که از یازده هزاروششصد آیتم تشکیل شده است. لازم به یادآوری است که تنها ۸۳ کشور به عضویت این معاهده درآمده‌اند اما ادارات ثبت علائم حداقل ۱۴۷کشور از آن بهره می‌برند که سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان جهانی مالکیت فکری، سازمان منطقه‌ای مالکیت فکری افریقا، سازمان مالکیت فکری بنلوکس، سازمان مالکیت فکری افریقا و اداره تنظیم بازار داخلی (علائم تجاری و طراحی‌های صنعتی) اتحادیه اروپا درواقع از این طبقه‌بندی بهره می‌برند. معاهده یادشده برای الحاق اعضای متعاهد در کنوانسیون پاریس، باز و پس از تودیع اسناد الحاقیه نزد مدیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری، لازم‌الاتباع خواهد شد.

با توجه به اینکه اسامی تجاری به همراه علائم تجاری، در قانون به عنوان یکی از اقلام سرمایه خارجی برشمرده شده‌اند، در مبحث بعدی ابتدا به نامِ تجاری پرداخته و سپس در شرحی مختصر شعار تبلیغاتی را به لحاظ شمول قانون بر آن، بررسی می‌کنیم (حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری)