در این مطلب میخوانید:
نگاهی به سند جامع همکاریهای ۲۵ ساله ایران و چین
برنامه همکاری جامع میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین یک سند راهبردی ۲۵ ساله است که ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و … را شامل میشود و ایران را دارای یک شریک قدرتمند در عرصه بینالمللی میکند.
در تاریخ هفتم فروردین ماه سال ۱۴۰۰، وزیران امور خارجه ایران و چین سند جامع همکاریهای ۲۵ ساله دو کشور را امضا و از این سند به عنوان یک سند بالادستی برای گسترش و تعمیق روابط دو کشور یاد کردند. این سند ظرفیتها و چشمانداز همکاری دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینههای مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و… را مورد بحث قرار داده است
مفاد قرارداد ۲۵ ساله ایران با چین
سرمایه گذاری در سواحل مکران، بهروزکردن فناوری بهکاررفته در پالایشگاهها، مشارکت چینیها در احداث خطوط ریلی و جادهای، سرمایهگذاری در صنایع کارخانهای، توسعۀ روابط تجاری در قالب قراردادهایی که مبتنی بر الگوی تجاری است و توسعۀ روابط علمی و فرهنگی از جمله مفاد قرارداد ۲۵ ساله ایران با چین است. همچنین در این سند بر افزایش شناخت متقابل از طریق ارتقای تبادلات مردمی (گردشگری)، رسانهای، سازمانهای مردمنهاد، انجمنهای دوستی و همکاری دانشگاهی تأکید شده است و طرفین، سرمایهگذاری و کمک به تکمیل زیرساختهای لازم برای ارتقای همکاریهای فرهنگی در حوزههای مختلف از جمله صنعت گردشگری را مدنظر قرار دادهاند.
ایران از این توافق چه سودی می برد؟
انعقاد سند همکاری با چین در راستای سیاست چندجانبهگرایی جمهوری اسلامی ایران است که به ویژه پس از انقلاب اسلامی، همواره مورد توجه سیاستگذاران نظام بوده است. از نظر کارشناسان امر، انعقاد این قرارداد گسترده با چین، حرکتی ارزشمند در مسیر تأمین منافع ملی کشور است. هرچند این امر نافی روابط با سایر قطبهای اقتصادی و سیاسی دنیا نیست و ایران باید برای برقراری روابط گسترده با اروپا، روسیه، هند و حتی امریکا تلاش کند.
از سوی دیگر، در شرایط تحمیل انواع مختلفی از تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران، امضای تفاهمنامه چین فشار حداکثری را خنثی میکند؛ کما اینکه با امضای این قرارداد، شاهد واکنشهای منفی از سوی طرفداران نظریه فشار حداکثری بودهایم.
همانطور که دو طرف اعلام کردهاند، این سند یک نقشه راه برای ۲۵ سال است که در چهار حوزه اقتصادی، علمی، صنعتی و امنیتی تدوین شده است. البته در حال حاضر این سند یک پیشنویس است که اگر طرفین بخواهند قراردادهای مربوط به این بخشها را تدوین و طراحی کنند، نیازمند صرف زمان نسبتاً طولانی و نیز تأیید تمام جزئیات آن توسط دولت و سپس تصویب آن در مجلس شورای ملی و نیز تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بدینترتیب این سند پیشنویس تا رسیدن به مرحله اجرا، هنوز راهی طولانی را پیش رو دارد.
کارشناسان امر بر این باورند که امضای سند همکاری با چین یک گام مثبت و رو به جلو برای ایران است. چنانچه از منظر موازنه مثبت به این امر بنگریم، انعقاد چنین پیمانی کاملاً در مسیر حرکت ایران به سمت اقتصاد برتر در منطقه است. سیاست موازنه منفی سبب داشتن اقتصادی جزیرهای میشود اما حرکت به سمت برقراری روابط گسترده با کشورهای مؤثر در عرصه تجارت و اقتصاد جهانی و واردشدن به پیمانهای استراتژیک با آنان، سبب ایجاد منافع تجاری با قطبهای برتر میشود. در واقع، در موازنه مثبت با تمام قطبهای کلیدی در جهان یک رابطه اصولی و غیرخطرناک برقرار میشود و ضمن تأمین منافع تجاری مشترک با قطبهای دنیا، فشار کمتری بر ایران تحمیل خواهد شد.

چین ، شریک پایدار اقتصادی ایران
کارشناسان اقتصاد بر این باورند که کشورهایی که همپیمان اقتصادی دارند موفقترند زیرا میتوانند سهم خود را در اقتصاد جهان افزایش دهند. «همکاری در چهارچوب اتحادیهها و داشتن شرکای اقتصادی پایدار برای کشورها یک تقسیم منافع است و فرصتهای جدید را برای بازارهای صادراتی کشورها و سرمایهگذاری خارجی فراهم میکند».
این نکته را نباید از نظر دور داشت که بهرهمندی یک کشور از شرکای پایدار اقتصادی، پیششرط مهمی در افزایش توان اقتصادی آن کشور است تا بدینترتیب مزیتهای نسبی در زمینه تجارت و سرمایهگذاری داشته باشد و از قِبل آن بتواند به پیداکردن شرکای استراتژیک بپردازد. برای مثال میتوان به قراردادهای تعرفه ترجیحی اشاره کرد که کمک زیادی به توسعه روابط دوجانبه تجاری میان کشورها میکند.

سرمایه گذاری مشترک چه نفعی برای ایران خواهد داشت؟
البته فراموش نکنیم که بهترین حالت در چنین قراردادهایی، سرمایهگذاری مشترک است؛ بدین معنا که سبب انتقال فناوری از کشور مبدأ شود تا به رشد زیرساختهای کشور مقصد کمک کند و سبب توسعه بنادر، خطوط ریلی، هوایی و زیرساختهای حملونقل آن شود. طبق پیشبینیهای جهانی، چین که در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ دنیا را در اختیار دارد، تا سال ۲۰۳۰ یعنی کمتر از ده سال آینده، به قدرت اول جهان تبدیل خواهد شد. از این منظر، ورود به پیمانهای دوجانبه با چین که تأمینکنندۀ منافع میانمدت و بلندمدت کشور باشد، بیشک در پیشرفت کشور عزیزمان مؤثر خواهد بود.
همانطور که اشاره شد، در حال حاضر سند همکاری ایران و چین الزامآور نیست، اما به دنبال آن قراردادها یا زیرقراردادهای الحاقی مهمی به وجود میآید که تعهدآور هستند و بدون شک تصویب آنها نیازمند کار کارشناسی قوی است. اصولاً در این قراردادهای جامع مفاد فراوانی گنجانده میشود که ایجادکنندۀ تعهدات الزامآور قانونی جزئی و بسیار مهم هستند و هرگونه بیتوجهی یا سبکانگاری، آسیبزدن به منافع ملی را به دنبال خواهد داشت. ازاینرو امید میرود مسئولان و سیاستگذاران امر، ضرورت بهرهگیری از تجارب کارشناسان خبره در داخل کشور را از نظر دور ندارند و با برگزاری جلسههای فنی مفصل و جامع، پیش از امضای قراردادها و ورود به تعهدات قراردادی، همۀ جوانب آن را بسنجند.
قرارداد ۲۵ ساله به ایجاد همکاری های دوجانبه ایران با سایر کشور ها خواهد انجامید؟
یکی دیگر از نکاتی که در این مسیر باید به آن توجه داشت این است که قرارداد با چین نباید منجر به تجارت یکطرفه شود یعنی اینکه فقط چین در این میان سود کند، یا اینکه در درازمدت ایران تبدیل به کشوری قوی در مونتاژکاری صنایع چینی شود، بلکه باید به بهبود ارتباط ایران با جهان بیانجامد. امضای سند همکاریهای دوجانبه ایران و چین میتواند سرآغاز تجربهای بزرگ در برقراری روابط قوی اقتصادی با دیگر شرکای تجاری در اروپا و سایر نقاط جهان باشد. ایران همواره مورد توجه سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی بوده است و هر زمان که شرایط داخلی و بینالمللی برای ورود سرمایه به داخل کشور تسهیل شده است، شاهد علاقه فراوان شرکتهای اروپایی و شرکای قدرتمند آنان در آسیا برای حضور در بازار ایران بودهایم. امضای این قرارداد میتواند مشوقی برای ژاپن، کرهجنوبی و بسیاری از کشورهای امریکای لاتین برای حضور بیشتر در ایران باشد که پیش از این بیشتر در بخش انرژی، همکاریهای خوبی با کشور داشتهاند.
دفتر حقوقی بین المللی ESK Law Firm
دفتر حقوقی ESK به حوزه های تخصصی مختلفی تقسیم شده است تا مشتریان بهراحتی و بهسرعت به وکیلی دسترسی داشته باشند که دارای تجربه و تخصص در صنعت یا تجارت مورد نظر آنهاست


بدون نظر