آثار حقوقی دستورات مقامات دولتی در شرایط شیوع کرونا

با همه‌گیری ویروس کرونا، دولت‌ها به منظور رعایت هرچه بهتر دستورات بهداشتی و اجرای دستورالعمل‌هایی جهت حفظ جان افراد، اقدام به صدور دستورات مرتبط با این موضوع کردند. یکی از این موارد، ناظر به فرضی است که صرف‌نظر از توانمندی متعهد در کم‌کردن یا اجتناب از آثار شیوع کرونا و یا فارغ از میزان تأثیر‌گذاری مستقیم کرونا بر اجرای تعهدات قراردادی، مقامات دولتی به موجب احکامی ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌هایی را در امر واردات و صادرات یا به‌طور‌کلی امور بازرگانی وضع می‌کنند.

نمونه‌هایی از محدودیت‌های امور بازرگانی در اثر همه‌گیری کرونا

برای مثال، در اجرای پروژه‌ای نیروگاهی حرارتی (سیکل ترکیبی) مطابق فهرست فروشندگان تأییدشده(Approved vendor list (AVL)) وزارت نیرو و الزام‌های مندرج در آن، سرمایه‌گذار موظف به واردات و به‌کارگیری موتورهای «ین باخر اتریش» در پروژه است. سرمایه‌گذاری که به شیوۀ ساخت، بهره‌برداری و انتقال (Build-Operate-Transfer (BOT)) به امضای قرارداد تبدیل انرژی(Energy Conversion Agreement (ECA)) با توانیر اقدام کرده است، در اجرای تعهدات خود با ممنوعیت صادرات اقلام صنعتی از اتریش به سبب شیوع کرونا مواجه می‌شود. در این مورد، تعلیق تعهدات سرمایه‌گذار با مانعی روبه‌رو شده است که شیوع کرونا و دستور دولت اتریش بر وی تحمیل کرده است؛ همچنین است محدودیت یا ممنوعیت ناشی از صادرات اقلام بهداشتی موضوع قراردادی که پیش از شیوع کرونا منعقد شده است.

در مثال نخست، به نظر می‌رسد تعهدات سرمایه‌گذار تحت تأثیر دستور مقام دولتی اتریش به حالت تعلیق درمی‌آید و تا زمان برداشتن محدودیت به حال خود باقی می‌ماند. همچنین در مثال دوم، ممنوعیت صادرات اقلام بهداشتی، تعهدات تأمین‌کننده را در برابر خریدار و تعهدات خریدار را در برابر مشتریان به حالت تعلیق در‌آورده است؛ مگر آنکه زمان اجرای تعهد با توجه به شیوع کرونا و نیاز فوری به اقلام بهداشتی، قید تعهد باشد که در این صورت قرارداد منحل می‌شود.

قرنطینه سراسری و آثار آن بر قراردادها در زمان شیوع کرونا

مطلب بعدی در زمینه احکام صادره از سوی دولت‌ها و آثار آن بر قراردادها، مسئله قرنطینه است. اگرچه در ایران قانون مدونی دربارۀ قرنطینه یا منع آمد‌و‌شد وجود ندارد، ولی این امر به موجب دستورات مقامات قانونی و به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا، بر کلیه اشخاص وضع می‌شود (جز نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای قرنطینه یا کادر درمانی مشغول در مراکز درمانی).

در این فرض، به سبب حکم کلی که بر کلیه اشخاص حاکم است و انجام فعالیت حضوری در عمل ناممکن می‌شود، ممکن است اجرای تعهدات به حالت تعلیق درآید. در این مورد، دادرس به منظور تعیین میزان تأثیر‌پذیری اشخاص از بحران کرونا در شرایط قرنطینه، باید بین فرضی که اجرای تعهدات اشخاص با رفت‌و‌آمد و مراجعۀ حضوری گره خورده است و موردی که اشخاص قادرند به صورت دورکاری و بدون مراجعۀ حضوری شرایط کاری خود را تطبیق دهند، تفاوت قائل شود و با توجه به جمیع شرایط از جمله امکان یا عدم امکان تطبیق‌پذیری با دورکاری، اقدام به صدور رأی کند.

ازدیگرسو، حتی اگر شخصی قابلیت تطبیق‌پذیری آنلاین داشته باشد، ولی این امر هزینه گزافی را بر وی تحمیل کند، نمی‌توان صرف توانمندی او را ملاک تحمیل تعهد به تغییر سبک کاری تلقی کرد. در‌هر‌حال چنانچه سیستم بازرگانی و تجارت شرکتی قابلیت تبدیل از حضوری به آنلاین را به صورت متعارف داشته باشد ـ مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای ـ نه‌تنها شیوع کرونا مشمول شرایط قوه قهریه تلقی نمی‌شود، بلکه حاوی عنوان عسروحرج نیز نخواهد بود.

تفاوت مشاغل در میزان اثرپذیری از همه‌گیری ویروس کرونا

برای مثال، رستورانی که مشتریانش را به دلیل شیوع کرونا از دست داده است و قابلیت تطبیق‌پذیری فروش آنلاین را نیز به صورت متعارف ندارد، در اجرای تعهدات خود در قراردادهای مجزای با دیگر اشخاص مانند موجر، تأمین‌کنندۀ مواد اولیه، کارگران، بانک وغیره دچار اختلال می‌شود. در این فرض آیا می‌تواند به قوه قهریه یا عسروحرج به منظور کاستن از تعهدات خود یا حتی معافیت از آن‌ها استناد کند؟ یا بر مبنای قاعده کلی که مقرر می‌دارد «از‌دست‌دادن مشتری» خسارت غیر‌مستقیم تلقی شده و قابل مطالبه نیست، باید حکم کرد و این امر تأثیری در تعهدات وی در مقابل اشخاص طرف قرارداد ندارد؟

از سوی دیگر اگر این رستوران‌دار بتواند به هزینه‌ای گزاف سیستم فروش خود را به فروش آنلاین تغییر دهد تا مشتریانش را در شرایط شیوع کرونا از دست ندهد، آیا باز می‌تواند به عسروحرج یا قوه قهریه استناد کند یا اینکه باید با تغییر سیستم، اجرای سایر تعهدات خود را در قبال دیگر اشخاص عملی کند؟ وانگهی آیا مستأجر متأثر از کرونا که مشتریان و درآمد خود را از دست داده است، ملزم نیست برای جلوگیری از ضرر بیشتر، مورد اجاره را که منافع بالفعلی ندارد، به موجر تحویل دهد؟ اگر موجر از تحویل‌گرفتن مورد اجاره خودداری کند، شاید بتوان شمول عسروحرج را قائل شد، در غیر این صورت مستأجر در کاهش ریسک‌های ناشی از کرونا کوتاهی کرده است و نمی‌تواند در مقابل موجر به عدم درآمد‌زایی مورد اجاره به سبب شیوع کرونا استناد کند.

معیارهای تصمیم‌گیری درزمینۀ میزان تأثیرپذیری از شرایط کرونا

به نظر می‌رسد به‌عنوان معیار تصمیم‌گیری درزمینۀ میزان تأثیرپذیری از شرایط شیوع کرونا در هر مورد، ممکن است دادرس علاوه بر بررسی اوضاع‌و‌احوال هر موضوع شاملِ شخص متأثر از کرونا، ماهیت حرفه، تجارت یا سرمایه‌گذاری متأثر از کرونا و میزان تأثیر‌پذیری آن، منطقه جغرافیایی شیوع کرونا (سفید، زرد، قرمز)، امکانات منطقه جغرافیایی تحت تأثیر کرونا، قابلیت تطبیق‌پذیری اشخاص، مشاغل و تجارت‌ها، عوامل تشدید‌کنندۀ شرایط بحرانی مانند تحریم‌های مالی و بانکی و اثر احتمالی آن بر محدودیت در واردات اقلام بهداشتی، در موضوعاتی که جنبه‌های تخصصی دارد، از نظر کارشناس به منظور احراز میزان تأثیر‌گذاری کرونا بر تعهدات نیز بهره ببرد.

قوه قاهره یا عسر و حرج

از سوی دیگر اگر با تحقق سایر شرایط مربوطه، اجرای تعهدات به سبب شیوع کرونا ناممکن شود، موضوع تحت شمول قوه قاهره قرار می‌گیرد ولی اگر دشوار شود بدون اینکه ناممکن شود، می‌توان ذیل عسروحرج به آن پرداخت. با توجه به اینکه شیوع ویروس کرونا سرانجام متوقف خواهد شد، نمی‌توان آن را عاملی خارجی و دائمی انگاشت. این امر سبب تعلیق اجرای تعهدات در دورۀ شیوع می‌شود و حسب مفاد قرارداد بین طرفین ممکن است پس از طی دوره تعلیق که قاعدتاً دورۀ مشخصی است، به انحلال قرارداد نیانجامد.

همچنین ممکن است به‌رغم ادعای متعهد و با بررسی کلیه اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و شیوع کرونا، به این نتیجه رسید که تأثیر‌پذیری از کرونا به دلایل متنوع از جمله توانایی متعهد در تطبیق‌پذیری یا میزان تأثیرگذاری کرونا بر حرفه یا شخص، موضوع نه مشمول قوه قاهره است و نه عسروحرج، و مانند گذشته متعهد ملزم به اجرای تعهدات است.

بدین‌ترتیب، دادرس به صورت موردی و برحسب اوضاع‌و‌احوال به شرح فوق ممکن است در یک زمان دربارۀ موضوعی حکم به وقوع قوه قهریه بدهد، در‌حالی‌که در موضوع دیگری تحقق عسروحرج را احراز کند و یا به‌طور‌کلی ضمن رد تأثیر‌پذیری از شیوع کرونا، حکم به اجرای تعهد دهد.

(منبع: کتاب همه‌گیری ویروس کرونا؛ آثار حقوقی و قراردادی، ۱۳۹۹، تهران: انتشارات دانش‌گستر فردا)