عوامل سرمایه‌‌گذاری: شرکت‌های چندملیتی

۱. مقدمه

به موجب بند دوم ماده (۱) قانون، سرمایه‌گذار خارجی عبارت است از: «اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشأ خارجی که مجوز سرمایه ‌گذاری موضوع ماده (۶) را گرفته باشند». در ادامه بر همین اساس و برحسب نوع شخصیت و تابعیت سرمایه‌گذار خارجی، به تفسیر این بند پرداخته خواهد شد.

۱-۱. تعریف خارجی ‌بودن از نظر قانون

در راستای تعیین ملاک خارجی بودن اشخاص حقیقی، ماده (۹۷۶) قانون مدنی مقرر داشته است: «اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد، خارجی محسوب می‌شوند؛ تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد».
اشخاص حقوقی غیر‌ایرانی یا خارجی که بخش عمده سرمایه ‌گذاری بین‌المللی، به‌وسیله آنها محقق می‌شود، به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی تقسیم می‌شوند؛ در ادامه به بررسی تابعیت این اشخاص و نیز نقش آنها در سرمایه ‌گذاری خارجی پرداخته می‌شود.
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت ‌های تجاری خارجی، شرکت ‌های چندملیتی، مادر، هلدینگ و نیز شرکت ‌های فرعی، وابسته و تابعه از مهم‌ترین فعالان عرصه سرمایه ‌گذاری بین‌المللی شمرده می‌شوند.

۱-۲. تعیین تابعیت اشخاص حقوقی ایرانی و غیرایرانی

بحث تعیین تابعیت در خصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، در همه موارد ساده نبوده و در مواردی پیچیده و مبهم به نظر می‌رسد؛ چراکه برخی از مصادیق این شرکت‌ها امروزه به شیوه‌ای عمل می‌کنند که برخلاف اشخاص حقیقی، تعیین تابعیت آنها غامض و دارای ابهامات و حتی در مواردی تعیین تابعیت درست و دقیق آنها غیرممکن است؛ به عنوان مثال تعیین تابعیت شرکتی که در کشور انگلیس تشکیل شده، دارای مرکز اداری در کشور هلند بوده و فعالیت و عملیات آن در فرانسه است، آسان نخواهد بود.
امروزه رویکرد محاکم داوری در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، بیشتر بر محل تشکیل یا اقامتگاه است، نه محلی که کنترل و اداره شخص حقوقی در آنجا واقع است، مگر اینکه در موافقت‌نامه سرمایه ‌گذاری به این امر تصریح شده باشد.

در خصوص اشخاص حقوقی غیرایرانی، چنانچه موافقت‌نامه دوجانبه یا چندجانبه سرمایه ‌گذاری بین دول متبوع طرفین منعقد شده و به این امر تصریح شده باشد، همین امر ملاک تعیین تابعیت خواهد بود؛ به عنوان مثال، در قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه ‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت چین، مصوّب ۱۱/۸/۱۳۸۳، درماده (۱) ۲ (ب).به‌منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی سرمایه‌گذار، چنین مقرر شده است: «اشخاص حقوقی ازجمله شرکت‌ها، بنگاه‌ها، انجمن‌ها و دیگر سازمان‌ها بر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد تشکیل و تأسیس شده‌اند و مقرهای آنها در قلمرو همان طرف متعاهد است».

در صورت نبود موافقت‌نامه یا عدم تصریح به این امر، ممکن است گفته شود که از یک‌سو به موجب ماده (۵۹۱) قانون تجارت: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است»، و از سوی دیگر به موجب ماده (۵۹۰) همان قانون: «اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست». بر این اساس، اشخاص حقوقی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها (محل اداره شخص حقوقی) در آنجا قرار دارد.

بدین‌ترتیب، ملاک تعیین تابعیت برای اشخاص حقوقی خارجی، ازجمله شرکت ‌های خارجی، قانون کشوری است که این شرکت‌ها به تابعیت آن کشور استناد می‌کنند؛ درنتیجه همان‌طورکه گفتیم، قوانین ایران توان اعطای تابعیت به شرکت ‌های خارجی را ندارند، چراکه تحمیل تابعیت به اتباع کشورهای خارجی ازجمله اشخاص حقوقی، مطابق اصول حقوق بین‌الملل خصوصی قابل پذیرش نیست. در ادامه به بررسی ماهیت حقوقی تعدادی از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرایرانی که به عنوان سرمایه‌گذار در عرصه تجارت بین‌المللی حضور دارند، پرداخته خواهد شد.

۲. شرکت ‌های چندملیتی

مطابق تعریف کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال): «اصطلاح «شرکت ‌های چندملیتی» در مفهومی گسترده به کار برده شده است و مؤسساتی را در بر می‌گیرد که از طریق شعب، شرکت ‌های فرعی، وابسته یا نهادهای دیگر انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اساسی در کشورهایی (کشورهای میزبان) غیر از کشور یا کشورهایی که قدرت تصمیم‌گیری یا کنترل در آنجا متمرکز شده است (کشور موطن) را عهده‌دار هستند».
در عرصه تجارت بین‌الملل، شرکت ‌های چندملیتی عنوانی است که به مجموعه شرکت اصلی (مادر)، شرکت ‌های فرعی، وابسته و شعب و نمایندگی‌های آنها اطلاق می‌شود.
ازآنجاکه بخش عمده سرمایه ‌گذاری‌های بین‌المللی توسط شرکت ‌های چندملیتی صورت می‌گیرد و نیز حوزه فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها به گونه‌ای است که در کشورهای مختلف، غیر از کشوری که شرکت اصلی در آن مستقر است، گسترش یافته‌اند، تعیین تابعیت این اشخاص حقوقی، پیچید‌گی‌ها و تفاوت‌هایی را در مقایسه با شرکت ‌های خارجی دارد که صرفاً در یک کشور خاص مستقر بوده و فاقد زیرمجموعه‌های شرکت ‌های اقماری هستند؛ ازاین‌رو با توجه به اهمیت موضوع، در این قسمت به مطالعه تابعیت این نوع شرکت‌ها می‌پردازیم.

۲-۱. انواع شرکت ‌های چندملیتی

در ابتدا لازم به یادآوری است که شرکت ‌های چندملیتی از نظر شکل سازمانی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند؛ یک دسته، شرکت ‌هایی هستند که به صورت ساختاری و سازمانی در کشورهای متعدد اقدام به تشکیل و تأسیس شرکت ‌های فرعی نمی‌کنند، بلکه فقط از طریق نماینده در کشورهای مختلف و با انعقاد قراردادهای نمایندگی، اقدام به انجام مبادلات و مراودات بین‌المللی می‌کنند که از این شرکت‌ها با عنوان شرکت ‌های غیرفراملی ( Non-Multinational Company) فعال در عرصه بین‌المللی نام می‌برند. دسته دوم شرکت ‌هایی هستند که دارای یک شرکت مادر در یک کشور بوده و در کشورهای دیگر دارای شعبه‌ها(Branch Office ) و شرکت ‌های فرعی(Subsidiary) متعددی هستند که از این شرکت‌ها، با نام شرکت ‌های چندملیتی ملی(National Multinational Company) در عرصه بین‌المللی یاد می‌شود؛ دسته سوم، شرکت ‌هایی هستند که افزون بر شرکت ‌های متعدد مادر در کشورهای مختلف، شعبه‌ها و شرکت ‌های فرعی متعددی نیز در کشورهای مختلف دارند. در عرصه بین‌المللی از این شرکت‌ها به شرکت ‌های چندملیتی بین‌المللی(International Multinational Company) یا فراملی(Transnational Company) تعبیر می‌شود.

۲-۲. تعیین تابعیت مجموعه شرکت ‌های چندملیتی

از میان شرکت ‌های چندملیتی یادشده، در مورد شرکت ‌هایی که مجموعه‌ای متشکل از شرکت ‌های مادر، هلدینگ، فرعی، وابسته، شعب و نمایندگی بوده و حوزه فعالیت‌های اقتصادی خود را در کشورهای مختلف گسترش داده‌اند، بحث تعیین تابعیت اعضای این مجموعه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در شرکت ‌های چندملیتی، «شرکت مادر»( Parent Company) تابعیت کشوری را دارد که در آنجا به ثبت رسیده است و سیستم حقوقی، اقتصادی، مالی و تجاری کشور اخیر بر ثبت، تشکیل و فعالیت این شرکت حاکم است.
در عین حال شرکت ‌های فرعی و شرکت ‌های هلدینگ دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت مادر بوده و تابعیت کشوری را دارند که در آنجا به ثبت رسیده‌اند؛ در شرکت ‌های فرعی نیز رژیم حقوقی، اقتصادی، مالی و تجاری کشور محل ثبت بر نحوه ثبت، تشکیل و فعالیت آنها حاکم است. نکته حائز اهمیت آن است که پیروی از قوانین کشور محل ثبت به طور عام و کامل صورت می‌پذیرد؛ ازاین‌رو، حتی نحوه تعیین تابعیت نیز بر اساس مقررات قانونی کشور اخیر خواهد بود؛ بنابراین، اگر کشور محل ثبت، مقرر کند که اعطای تابعیت موکول به استقرار مرکز اصلی شرکت در آن کشور است، شرکت، واجد تابعیت کشور مزبور نخواهد بود مگر هنگامی که مرکز اصلی خود را در آنجا مستقر کند.

۲-۳. اهمیت و نقش شرکت ‌های چندملیتی

نقش شرکت ‌های چندملیتی زمانی بیشتر آشکار می‌شود که کشورهای درحال‌توسعه و ازجمله ایران به دلیل ازدیاد جمعیت، کمبود سرمایه، نیاز به دانش فنی و تکنولوژی مدرن به‌منظور اجرای پروژه‌های زیربنایی، اکتشاف، توسعه و استخراج منابع طبیعی و همچنین برای توسعه زیرساخت‌ها، نیاز مبرم به سرمایه‌های خارجی دارند؛ در این راستا و به‌منظور جذب سرمایه ‌گذاری خارجی، افزون بر تصویب قوانین مطلوب و جذاب، در معاهدات دو یا چندجانبه مرتبط نیز، دولت‌ها تسهیلات متنوعی را برای سرمایه ‌گذاری‌های این سرمایه‌گذاران خارجی، پیش‌بینی می‌کنند.

اگرچه شرکت ‌های چندملیتی به عنوان عاملین اصلی تجارت و سرمایه ‌گذاری بین‌المللی، مورد توجه کشورهای درحال‌توسعه با اقتصاد درحال‌گذار قرار دارند، ولی سازمان پیچیده، قدرت و ثروت عظیم این شرکت‌ها همواره نگرانی‌هایی را برای کشورهای سرمایه‌پذیر به همراه داشته است؛ برای رفع این‌گونه نگرانی‌ها و به‌منظور کنترل فعالیت شرکت ‌های چندملیتی، تلاش‌هایی در سطح بین‌المللی به صورت پیش‌نویس قانونی در راستای تنظیم قواعد رفتاری و فعالیت برای این شرکت‌ها، صورت گرفته است.

در سطح داخلی نیز برخی از کشورها با تصویب مقرراتی، سعی در اعمال نظارت و کنترل خود بر عملکرد و فعالیت شرکت ‌های چند‌ملیتی داشته‌اند. در حقوق ایران در خصوص شرکت ‌های چندملیتی، قوانین و مقرراتی پیش‌بینی نشده و فعالیت این شرکت‌ها تابع قواعد عام حقوق شرکت‌ها در قانون تجارت و دیگر قوانین مرتبط است. ازآنجاکه عمده سرمایه ‌گذاری‌های خارجی در کشور، توسط شرکت ‌های چندملیتی انجام می‌گیرد و این شرکت‌ها دارای ثروت و قدرت بسیار و سازمان اداری و مدیریتی پیچیده‌ای هستند و در پاره‌ای موارد احتمال آن می‌رود که فعالیت آنها بر نظام اقتصادی،

سیاسی و حتی اجتماعی تأثیرات منفی داشته باشد، نظارت و کنترل دقیق بر فعالیت این‌گونه شرکت‌ها ضروری است.
اگرچه در سال‌های اخیر قوانین و مقرراتی همچون «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» (مصوّب ۱۹/۹/۱۳۶۹)، «قانون مبارزه با پول‌شویی» (مصوّب ۱۷/۱۱/۱۳۸۶)، «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» (مصوّب ۱۹/۷/۱۳۷۳) و تصویب‌نامه هیأت وزیران در اجرای بند «ج» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه، در خصوص «تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و ضددامپنیگ» (مصوّب ۷/۵/۱۳۸۶)، تصویب شده و به مرحله اجرا درآمده است، ولی تصویب قانونی خاص راجع به نظارت و کنترل بر عملکرد و فعالیت شرکت ‌های چندملیتی (مشروط بر اینکه بر جذب سرمایه ‌گذاری خارجی در کشور لطمه وارد نسازد)، ضروری به نظر می‌رسد. پیش‌نویس قانونی سازمان ملل متحد در خصوص قواعد رفتاری شرکت ‌های چند‌ملیتی (مصوّب ۱۹۹۸)، می‌تواند راهنمای مناسبی در این خصوص باشد.

۲-۴. قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت ‌های چندملیتی

در خصوص مقررات و قواعد بین‌المللی حاکم بر فعالیت شرکت ‌های چند‌ملیتی می‌توان به پیش‌نویس قانونی تهیه‌شده توسط سازمان ملل متحد راجع به قواعد رفتاری شرکت ‌های فراملی(The United Nations Code of Conduct For Transnational Corporations (UNCTC) (1998).) ، اشاره کرد؛ اگرچه در ابتدا مقصود تهیه‌کنندگان این پیش‌نویس، تحمیل قواعد الزام‌آور بر عملکرد شرکت ‌های چندملیتی بود، ولی به دلیل اختلاف نظر دولت‌ها، صرفاً به شکل یک پیش‌نویس غیر‌الزام‌آور باقی ماند.

مطابق ماده (۱) این پیش‌نویس، شرکت ‌های چند‌ملیتی عبارتند از: شرکت ‌هایی که در دو یا چند کشور فارغ از شکل شرکت ‌های تابعه هستند و موضوع فعالیت آنها تحت یک سیستم تصمیم‌گیری شرکت یا شرکت ‌های مادر و با استراتژی مشترک، از طریق یک یا چند مرکز تصمیم‌گیری فعالیت کرده و صرف‌نظر از مالکیت شرکت مادر بر تمام یا بخشی از سهام شرکت ‌های تابعه، یا بر اساس هر نوع وابستگی دیگر، تمامی مجموعه شرکت‌ها در تبادل تکنولوژی، منابع و مسئولیت‌ها با یکدیگر سهیم‌اند.
پیش‌نویس مزبور، به‌تفصیل در مواد مختلف به بیان اصول و قواعد حاکم بر عملکرد این شرکت‌ها پرداخته است که ازجمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

احترام به قوانین داخلی کشورهای محل فعالیت و رعایت آنها؛ دستیابی به سیاست‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها؛ تلاش برای اجرای با حسن‌نیت تمام قراردادها در کشورها؛ رعایت و احترام نسبت به تمام ارزش‌های اجتماعی و عرفی کشورهای محل فعالیت؛ رعایت و احترام به قانون اساسی و حقوق بشر در کشورهای محل فعالیت؛ عدم فعالیت در زمینه‌هایی با ماهیت سیاسی؛ عدم دخالت در روابط بین دولت‌ها؛ مشارکت در آموزش‌های فنی اتباع کشورهای محل فعالیت؛ تلاش برای انتقال تکنولوژی به کشورهای محل فعالیت؛ حمایت از مصرف‌کنندگان کشورهای محل فعالیت؛ ارائه اطلاعات لازم در استفاده از محصولات به مصرف‌کنندگان؛ حمایت از محیط‌زیست کشورهای محل فعالیت و افشای اطلاعات به عموم مردم در خصوص نحوه عملکردشان.

در مقابل، کشورهای محل فعالیت شرکت ‌های چند‌ملیتی نیز به رعایت اصول و قواعدی سفارش شده‌اند، ازجمله: رعایت اصل برابری و رفتار عادلانه نسبت به شرکت ‌های چندملیتی؛ ثبات در قوانین و مقررات و رعایت حقوق مشروع و مکتسب در صورت تغییر قوانین؛ حفظ اسرار و اطلاعات شرکت ‌های چندملیتی؛ امکان انتقال دارایی؛ سود و اصل سرمایه این شرکت‌ها به خارج؛ جبران خسارت‌ِها در صورت ملی شدن و مصادره اموال شرکت ‌های چندملیتی؛ رعایت اصول حل‌وفصل اختلافات و اقدام به اجرای مقررات و قواعد حاکم بر عملکرد شرکت ‌های چندملیتی در داخل کشور. نظر به اینکه شرکت ‌های چند‌ملیتی به عنوان شرکت ‌های مطرح در زمینه سرمایه ‌گذاری خارجی، خود متشکل از شرکت ‌های مادر، هلدینگ، شرکت ‌های فرعی، وابسته، شعب و نمایندگی‌ها هستند، در مقاله بعدی به‌اختصار، به تشریح ساختار این شرکت‌ها پرداخته می‌شود.