نکاتی پیرامون وجه التزام در حقوق ایران

مقدمه

هرگاه طرفین قرارداد با یکدیگر توافق کنند که در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن توسط یکی از طرفین، فرد متخلف باید مبلغ مشخصی را به طرف دیگر پرداخت کند، به این مبلغ وجه التزام می‌گویند. مواد ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی ایران به موضوع وجه التزام پرداخته و آن را به رسمیت می‌شناسد.

در حقوق ایران مزیت ماده ۲۳۰ قانون مدنی این است که فرد را از اثبات ورود خسارت و میزان و مقدار آن معاف می‌سازد و متعهد له صرفاً می‌تواند با اثبات نقض شرط ضمن عقد، مبلغ وجه التزام تعیین‌شده را مطالبه کند؛ اما در برخی از احکام دیده شده است که قضات وجه التزام بیش از حد معقول را نپذیرفته و آن را تغییر داده‌اند. لذا اولین نکته مهم این است که میزان خسارت تا حد امکان به صورت معقول و منصفانه تعیین شود.

۱. روش نگارش وجه التزام

وجه التزام قراردادی هم می‌تواند برای عدم ایفا یا انجام تعهد تعیین شود و هم برای تأخیر در انجام آن. برخی محاکم اعتقاد دارند وجه التزام جایگزین اصل تعهد بوده و افراد نمی‌توانند هم الزام متخلف به انجام تعهد را بخواهند و هم وجه التزام را مطالبه کنند. پس بهتر است هنگام نوشتن وجه التزام از عباراتی همچون «علاوه بر پرداخت وجه التزام، انجام موضوع قرارداد نیز قابل مطالبه است» یا «مطالبه وجه التزام مانع مطالبه ایفای اصل تعهد نیست» استفاده شود.

در نگارش شرط وجه التزام، حتماً باید میزان دقیق خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد تعیین شود تا زیان‌دیده بتواند از مسئولیت اثبات میزان خسارت معاف شود. لذا صرف ذکر جمله «در صورت تخلف متعهد باید خسارت پرداخت کند» کفایت نمی‌کند و در این صورت میزان خسارت با ارجاع به کارشناس تعیین می‌شود.

۲. وجه التزام؛ چاقوی دولبه در قراردادها

یکی از راه‌های سریع برای دستیابی به خسارت در قراردادها بدون نیاز به اثبات آن، استفاده از وجه التزام است که توسط بسیاری از وکلا استفاده می‌شود. اما این پرسش مطرح می‌شود که استفادۀ مکرر از وجه التزام در یک قرارداد به متعهدله کمک می‌کند؟ در چه مواردی بهتر است از وجه التزام استفاده شود؟

باید توجه داشت وجه التزام چاقویی دولبه است که استفادۀ مکرر و نادرست از آن منجر به آثار منفی در قرارداد می‌شود. فرض کنید در قراردادی شرط شود که در صورت تأخیر در اجرای تعهدات، یک میلیارد خسارت پرداخت شود و سپس شرط شود در صورت عدم کیفیت کالا، یک میلیارد وجه التزام و در صورت عدم تحویل به‌موقع کالا، دو میلیارد وجه التزام در نظر گرفته خواهد شد. در این مثال، وجه التزام فضای قرارداد را ملتهب می‌کند و حتی اگر امضا شود، آثار روانی منفی بر رابطۀ طرفین دارد؛ ازاین‌رو توصیه می‌شود وجه التزام در موارد محدود و اساسی مورد استفاده قرار گیرد.

به‌طور‌کلی در سه مورد، استفاده از وجه التزام توصیه می‌شود؛ گرچه ممکن است با توجه به هدف و نوع قرارداد، این موارد افزایش یا کاهش یابد. شرط مرتبط با اجرای اصل موضوع قرارداد، شرط مربوط به محرمانگی و شرط مربوط به عدم رقابت، از مواردی هستند که استفاده از وجه التزام در آن‌ها رایج است.

۳. اثر تبدیل تعهد بر وجه التزام قراردادی

اگر طرفین پس از امضای قرارداد اصلی که دارای وجه التزام است، تصمیم به اصلاح قرارداد بگیرند، این پرسش مطرح می‌شود که اولاً آیا هرگونه اصلاح شروط قراردادی به معنای تبدیل تعهد است؟ ثانیاً اگر تبدیل تعهد رخ دهد، آیا وجه التزام قرارداد اولیه به اعتبار خود باقی است یا مشمول ماده ۲۹۳ قانون مدنی می‌شود؟

نظرات مختلفی در پاسخ به هر دو پرسش مطرح شده است؛ اما غالبِ حقوق‌دانان معتقدند تغییر در کمیّت و کیفیت عوضین، مشمول تبدیل تعهد می‌شود و تغییرات فرعی مثل تغییر در زمان و مکان اجرای تعهد، مصداق تبدیل تعهد ماده ۲۹۲ قانون مدنی نیست. در پاسخ به پرسش دوم هم به نظر می‌رسد «وجه التزام» از مصادیق تضمین ماده ۲۹۳ نباشد، زیرا ماهیت آن جبران خسارت است و وثیقه عینی محسوب نمی‌شود؛ لذا با تبدیل تعهد نیز به اعتبار خود باقی می‌ماند.

در رویه قضایی احکام متفاوت و متناقضی صادر شده است. شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی تهران در سال ۱۳۹۳ بیان داشته است: «در صورت توافق طرفین بر تمدید زمان ایفای تعهد، تبدیل تعهد رخ داده است و مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد سابق مسموع نخواهد بود». همچنین شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال ۱۳۹۳ بیان داشته است: «انعقاد قرارداد ثانوی مانع استحقاق مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد اولیه (در صورت تحقق شرایط مطالبه آن) نخواهد بود، زیرا وجه التزام از مصادیق تضمینات تعهد تلقی نمی‌شود تا با تبدیل تعهد ساقط شود».

در نتیجه توصیه می‌شود در هنگام نگارش اصلاحیه قرارداد، حتماً به بقای تضمینات و وجه التزام اشاره شود تا زمینه برای تفسیر و اختلاف نظر ایجاد نشود.