ساخت پروژه‌‌های نیروگاهی

از جمله سیستم‌های قراردادی جذاب در پروژه های سرمایه‌گذاری، قراردادهای مربوط به احداث نیروگاهی اعم از حرارتی و تجدید‌پذیر مانند خورشیدی و بادی است. پروژه های نیروگاهی که در طبقه‌بندی حقوقی، بخشی از حقوق انرژی محسوب می‌شود علاوه بر سازوکارهای قراردادی، حسب مورد مستلزم اخذ مجوزهای فراوان از توانیر، TPPH (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) یا SATBA (سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر و بهره‌وری انرژی برق)، ادارات برق منطقه‌ای استان‌ها، منابع طبیعی و غیره است. در این بخش سعی می‌شود برخی از ابعاد حقوقی و قراردادی این پروژه‌ها به صورت تحلیلی و با تکیه بر تجربیات عملی به عنوان وکیل و مشاور حقوقی شرکت‌های خارجی در ایران بیان شود.

ساخت پروژه‌ های نیروگاهی

پروژه های نیروگاهی بویژه نیروگاه های حرارتی از جمله پروژه هایی است که بر اساس مدل ساخت، بهره برداری و انتقال یا BOT اجرا می شوند. ترتیب قراردادی که تحت مدل BOT مذاکره و منعقد می شود نیز قرارداد تبدیل انرژی یا ECA است.

به عنوان مثال می‌توان به تفاهم‌نامه‌ای که سال ۲۰۰۲ بین شرکت توسعه نیروی ایران (به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی توانیر) و شرکت مپنا بین‌الملل به‌منظور اجرای پروژه BOT نیروگاه برق جنوب اصفهان به امضا رسید، اشاره کرد؛ مطابق تفاهم‌نامه مزبور مپنا بین‌الملل موافقت کرد به همراه شریک یا شرکای خارجی، مذاکرات خود را به‌منظور ایجاد نیروگاه مستقل با ظرفیت تقریبی ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات پیگیری کند؛ در این تفاهم‌نامه نوع قرارداد، توافقنامه تبدیل انرژی ECA تعیین و مقرر شد تا ظرف ۷۲ روز از تاریخ امضا تفاهم‌نامه و پس از ردوبدل کردن نظرات و اعمال اصلاحات مدنظر طرفین، متن ECA به توافق آنها برسد؛ مپنا بین‌الملل همچنین متعهد شد تا ظرف ۴۵ روز شریک خارجی خود را برای تأیید به شرکت توسعه نیروی ایران معرفی کند؛ پس از پیگیری مفاد تفاهم‌نامه در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۰۲ مصادف با ۱۳ شهریور ۱۳۸۱ توافقنامه اولیه موسوم به Pre – Agreement بین مپنا و شرکت توسعه نیروی ایران به امضا رسید.

سرانجام در ۵ ژوئن ۲۰۰۳ مطابق با ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۱ قرارداد ECA بین سازمان توسعه برق ایران به نمایندگی از شرکت توانیر از یک‌سو و شرکت مپنا بین‌الملل و شرکت آلمانی ایهاگ (کنسرسیوم) از سوی دیگر، بر اساس الگوی بی.او.تی منعقد شد. بخش ساخت پروژه های نیروگاهی تحت مدل BOT نوعا بصورت EPC یا قراردادهای ” طراحی، تامین تجهیزات و ساخت” اجرا می شود و شرکت پروژه اقدام به امضای قرارداد ساخت با پیمانکار EPC می نماید.

ساخت پروژه

ساخت پروژه یکی از مهم‌ترین بخش‌های قراردادهای مربوط به پروژه های نیروگاهی محسوب می‌شود؛ زیرا اولاً بیشترین منابع مالی و سرمایه شرکت مشترک در این بخش هزینه می‌شود؛ ثانیاً کیفیت طراحی و شیوه اجرای عملیات ساخت تأسیسات، تأثیر بسزایی بر مخارج پروژه در دوره ساخت و جریان درآمدزایی و بهره‌وری پروژه در دوره بهره‌برداری خواهد داشت؛ و ثالثاً تأخیر در تکمیل عملیات ساخت بر اقتصاد پروژه آثار مخربی بر جای می‌گذارد؛ در پروژه‌های بی.او.تی به سبب آنکه مدت دوره‌های ساخت و بهره‌برداری از پیش تعیین می‌شود، هر گونه تأخیر در تکمیل عملیات ساخت بر مدت‌زمان دوره بهره‌برداری و درنتیجه بازیافت هزینه‌ها و حق‌الزحمه، تأثیر گذاشته و آن را با چالش مواجه می‌سازد.

در سال‌های اخیر استفاده از قراردادهای طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت و یا با کمی مسامحه، قراردادهای کلید در دست برای ساخت پروژه، به‌ویژه پروژه‌های زیربنایی، رشد چشمگیری داشته و مؤسسات متعددی اقدام به تهیه قراردادهای نمونه یا مدل قراردادی در راستای تنظیم چهارچوب رابطه کارفرما و پیمانکار ساخت و تقسیم و تخصیص مناسب ریسک بین طرفین قرارداد کرده‌اند. در ادامه با توجه به رواج استفاده از قراردادهای EPC در پروژه‌های بی.او.تی و نیز سایر پروژه‌های سرمایه‌گذاری، پس از بیان کلیاتی برخی از شروط اساسی و مهم این قراردادها بررسی و تجزیه‌وتحلیل می‌شوند.

ویژگی‌های قرارداد طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت

قراردادهای EPC به سبب دارا بودن ویژگی‌های زیر از نقطه‌نظر کلیه طرف‌های درگیر در پروژه اعم از شرکت پروژه، بخش عمومی، بانیان پروژه، وام‌دهندگان و پیمانکار EPC یکی از روش‌های مطلوب برای ساخت پروژه‌های معظم و تأسیسات زیربنایی به حساب می‌آیند.

1. ماهیت قراردادهای EPC به نحوی است که همه عناصر طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت پروژه، دارای پیوستگی معقول و منطقی هستند؛ در این قراردادها پیمانکار EPC تمامی مسئولیت‌ها و بیشتر ریسک‌های اجرایی مربوط به مرحله ساخت را بر عهده می‌گیرد.

ویژگی مزبور، این امکان را برای شرکت پروژه فراهم می‌سازد تا به جای استفاده از پیمانکاران فرعی متعدد و مدیریت سه بخش طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت، این سه بخش را مجتمعاً تحت مدیریت واحد به پیمانکار EPC واگذار کند.

در مقابل، پیمانکار EPC نیز کنترل و مدیریت اصلی عملیات ساخت را بر عهده داشته و در زمینه شیوه طراحی پروژه از یک‌سو و شیوه اجرا و ساخت آن از سوی دیگر آزادی عمل نسبی خواهد داشت؛

2. قراردادهای EPC به‌نوعی به صورت قیمت مقطوع منعقد می‌شوند و پیمانکار موظف است ساخت پروژه را با قیمت توافق‌شده به اتمام برساند. چنین ترتیبی به‌ویژه برای وام‌دهندگان از مطلوبیت زیادی برخوردار است؛ زیرا هزینه‌های عملیات ساخت و تأمین مالی آن، تحت‌تأثیر تغییرات آتی قرار نخواهد گرفت؛
3. در این قراردادها عنصر زمان از اهمیت بسزایی برای طرفین برخوردار است؛ به‌نحوی‌که هر گونه تأخیر در تکمیل و تحویل تأسیسات، پیمانکار را مشمول ضمانت اجرای مقرر در قرارداد (وجه التزام) خواهد کرد. این شرط به‌منظور حمایت از شرکت پروژه در مقابل تأخیر در تکمیل تأسیسات و پوشش سود وامی است که در صورت این تأخیر، بر عهده شرکت مزبور قرار می‌گیرد؛
4. در تنظیم قراردادهای EPC، به سبب وجود دو عنصر ثابت یعنی قیمت و زمان تکمیل، شرط فورس‌ماژور، اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا به سبب تعهدات و ریسک‌های متعددی که پیمانکار متحمل می‌شود، ممکن است حین عملیات ساخت و با وقوع تغییرات اساسی در شرایط حاکم بر پروژه و افزایش هزینه‌ها، به شرط مزبور متوسل و از اجرای تعهدات خود شانه خالی کند؛ ازاین‌رو مصادیق این شرط باید با توجه به اوضاع‌واحوال حاکم بر کشور محل اجرای پروژه تنظیم شود؛
5. ماهیت قراردادهای EPC به نحوی است که پیمانکار با وجود پذیرش بیشترین مسئولیت و ریسک، همواره به دنبال افزایش مبلغ قرارداد از یک طرف و درج شروط تحدید مسئولیت از طرف دیگر است. در مقابل، شرکت پروژه و سایر عوامل درگیر در پروژه به‌ویژه وام‌دهندگان در پی گسترش مسئولیت پیمانکار EPC هستند؛ زیرا بیشترین سرمایه شرکت پروژه اعم از وام و آورده بانیان، صرف عملیات ساخت می‌شود و هر گونه خلل در این عملیات، بهره‌وری کل پروژه را با مخاطره مواجه می‌سازد؛
6. به سبب اینکه در قرارداد EPC، ساخت تأسیسات، ظرف مدت مشخص پایان پذیرفته و تحویل کارفرما می‌شود، شرط بقای مسئولیت پیمانکار پس از این زمان از اهمیت بسزایی برای کارفرما برخوردار است؛ ازاین‌رو به‌منظور پوشش عیب‌های پنهان موجود در تأسیسات ساخته‌شده، ضروری است مدت‌زمانی که پس از تکمیل و تحویل پروژه، کماکان مسئولیت پیمانکار برقرار است، به طور متناسب تعیین شده و ضمانت‌های لازم در این راستا از وی اخذ شود؛

7. در یک قرارداد EPC، پیمانکار، موارد زیر را مطابق با اوصاف مقرر در ضمیمه مشخصات فنی قرارداد، بر عهده می‌گیرد:

¾ طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت تأسیسات، ظرف مدت مشخص؛

¾ ساخت و تکمیل تأسیسات، در مقابل دریافت مبلغ ازپیش‌تعیین‌شده و ثابت؛

¾ تضمین عملکرد و بهره‌وری تأسیسات مطابق اوصاف مقرر در قرارداد و ضمیمه آن.

افزون بر موارد فوق‌الذکر، ریسک‌های تکنولوژیک نیز ممکن است به پیمانکار منتقل شوند؛ انتقال ریسک اخیر به پیمانکار از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است، به‌ویژه اگر تکنولوژی پایه مورد استفاده در تأسیسات، نوین یا اثبات‌نشده باشد؛ ازاین‌رو شرکت پروژه به‌منظور اطمینان خاطر از عملکرد تکنولوژی پایه ممکن است به ابزارهای زیر متوسل شود:

¾ استفاده از یک کارشناس فنی مستقل در راستای تأیید عملکرد تکنولوژی؛

¾ پیش‌بینی سازوکار جریمه؛

¾ الزام پیمانکار EPC به ارائه ضمانت‌نامه حسن عملکرد تکنولوژی.

گفتنی است جریمه‌کردن تأمین‌کننده تکنولوژی در صورت عدم عملکرد مناسب آن، اگرچه بر گردش مالی شرکت پروژه مؤثر است، ولی میزان این جریمه همواره از ارزش کلی پروژه کمتر است؛ ازاین‌رو وام‌دهندگان به عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان مالی پروژه به‌ندرت بر مبلغ حاصل از این‌گونه جریمه‌ها تکیه کرده و در عمل، تضمین بازپرداخت اصل و فرع وام خود را به این مبالغ منوط نمی‌کنند؛ زیرا نقص در تکنولوژی مورد استفاده در پروژه یا عملکرد نامناسب آن، بهره‌وری کل پروژه را با مخاطره مواجه ساخته و این مبالغ خسارت‌های مزبور را پوشش نمی‌دهد.

در مقابل، ارائه ضمانت‌نامه حسن عملکرد تکنولوژی، تضمین مناسبی را برای شرکت پروژه و وام‌دهندگان به همراه خواهد داشت. به موجب این سازوکار، پیمانکار EPC انطباق عملکرد تکنولوژی مورد استفاده در تأسیسات را با مشخصات فنی و مهندسی تکنولوژی یادشده در قرارداد لیسانس تکنولوژیِ منعقدشده با شرکت پروژه، تضمین خواهد کرد (ن.ک: کتاب حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری، دفتر چهارم، حاتمی و کریمیان، ۱۳۹۴).