عوامل سرمایه‌‌‌گذاری: شرکت‌‌های فرعی و وابسته

مقدمه

نظر به اینکه شرکت‌ های چند‌ملیتی به عنوان شرکت‌ های مطرح در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، خود متشکل از شرکت‌ های مادر، هلدینگ، شرکت‌ های فرعی ، شرکت های وابسته ، شعب و نمایندگی‌ها هستند، در ادامه به‌اختصار، به تشریح ساختار شرکت‌ های فرعی، وابسته پرداخته می‌شود.

۱. شرکت‌ های فرعی

شرکت‌ های چند‌ملیتی به‌منظور پیشبرد اهداف و فعالیت‌های اقتصادی خود در کشورهای مختلف، معمولاً اقدام به ثبت یک شرکت در کشور سرمایه‌پذیر، به‌ویژه در پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌کنند.
علت این امر، از یک‌سو مهیا کردن امکان فعالیت اقتصادی در کشورهای مختلف و از سوی دیگر بهره‌مندی از تسهیلاتی است که برای شرکت‌ های تأسیس‌شده در قلمرو دولت سرمایه‌پذیر وجود دارد. درواقع، ازآنجاکه شرکت‌ های فرعی (Subsidiary Company) در کشور محل سرمایه‌گذاری به ثبت می‌رسند، مطابق مقررات کشور اخیر تابعیت کسب کرده و از محدودیت‌هایی که برای اشخاص خارجی در مقایسه با اتباع داخله وجود دارد، خود را می‌رهانند.

در قوانین و مقررات بیشتر کشورها حقوق و امتیازاتی وجود دارد که اختصاص به اتباع داخلی هر کشور داشته و اشخاص خارجی از آن حقوق و امتیازات محروم هستند؛ به عنوان مثال مطابق تبصره ماده (۲) قانون تشویق و حمایت: «… تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه‌گذار خارجی در چهارچوب این قانون مجاز نیست»؛ ازاین‌رو شرکت چندملیتی با تشکیل یک شرکت ایرانی قادر خواهد بود هر میزان زمین که مورد نیاز پروژه است را به نام این شرکت خریداری کند.

مبنای پیدایش اصولی همچون اصل رفتار ملی، خنثی‌کردن این انحصارات و رفع محدودیت‌هایی است که برای اشخاص خارجی وجود دارد. مفاد این اصل از یک‌سو تضمین‌کننده برابری در حقوق و امتیازات و از سوی دیگر فراهم‌آورنده فضای رقابت بین سرمایه‌گذاران متبوع دولت میزبان و سرمایه‌گذاران خارجی است (ر.ک: ماده (۸) قانون).

وجه تسمیه عنوان «فرعی» در شرکت‌ های فرعی را باید در مدیریت و به تبع آن در کنترلی جست‌وجو کرد که شرکت اصلی در شرکت فرعی دارد. در این راستا، به‌منظور اعمال مدیریت و کنترل بر شرکت فرعی، شرکت اصلی یا مالک بخش اعظم یا تمام سهام شرکت فرعی است و یا در غیر این صورت، دارنده سهام ممتاز بوده و به موجب اساسنامه شرکت فرعی، سهام شرکت اصلی و مادر از حق رأی اضافی برخوردار خواهد بود. بدین‌ترتیب، اکثریت هیأت‌مدیره از میان دارندگان سهام ممتاز انتخاب خواهند شد.

یکی از راه‌ها و رویّه‌های عملی تعلق رأی اضافی به تعدادی از سهام شرکت، بدین صورت است که به عنوان مثال سهام شرکت به سه و یا چند طبقه تقسیم می‌شود که سهام طبقه اول هریک دارای یک رأی، طبقه دوم هر سهم دارای دو رأی و طبقه سوم هر سهم سه رأی خواهد داشت. مطابق مقررات قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، در شرکت‌ های سهامی اصولاً هر سهم دارای یک رأی است و آرای اضافی در هر طبقه، سهام دارای حقوق ممتازه را تشکیل خواهند داد؛ بر این اساس، صاحبان سهام طبقه سوم حائز بیشترین آرا در انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و گرفتن تصمیمات هستند و درنتیجه مدیریت و کنترل شرکت را در اختیار خواهند گرفت.

به عنوان نمونه می‌توان به اساسنامه شرکت مشترک ایرانی ـ انگلیسی اشاره کرد که ۸۰% سهام آن متعلق به شرکت ایرانی (ث.ش) و ۲۰% باقیمانده سهام آن متعلق به شرکت انگلیسی (ا.د.س.ل) است؛ به موجب ماده (۶-۱۱) اساسنامه این شرکت: «در همه مجامع عمومی شرکت، سهام‌داری که شخصاً یا از طریق نماینده خود حاضر است، دارای یک حق رأی برای هر سهم خواهد بود، مگر در مورد تصمیماتی که در خصوص انتخاب مدیران گرفته می‌شود. در این موارد سهام متعلق به شرکت انگلیسی (ا.د.س.ل) هریک دارای هشت (۸) حق رأی و تمام سهام دیگر هریک دارای سه (۳) حق رأی خواهند بود».

افزون بر راهکارهای اشاره‌شده، شرکت مادر به‌منظور اعمال کنترل بر شرکت فرعی ممکن است سهام‌دار اسمی(Nominee Shareholder) ترتیب دهد؛ مقصود از سهام‌دار اسمی «شخصی است که از طرف سهام‌دار واقعی طی قراردادی که به قرارداد امانی معروف است، دارنده اسمی یا ثبتی سهام می‌شود». با استفاده از این روش، شرکت مادر تعدادی از سهام خود را در شرکت فرعی به سهام‌دار اسمی منتقل کرده و با آرای سهام خود و سهام‌دار اسمی، از طریق انتخاب خود به عنوان عضو هیأت‌مدیره، معرفی نماینده و همچنین انتخاب شدن سهام‌دار اسمی به عضویت هیأت‌مدیره، مدیریت و به تبع آن کنترل خود را بر شرکت فرعی اعمال می‌کند.

همان‌طورکه گفته شد، شرکت فرعی اولاً، تابعیت کشور محل ثبت خود را دارد و ثانیاً، از شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی برخوردار است و مدیریت و کنترل شرکت اصلی بر شرکت فرعی تأثیری در وضعیت حقوقی شرکت فرعی نخواهد داشت. بر این اساس اگرچه تصمیمات راجع به سیاست‌گذاری‌ها و استراتژی بلندمدت اداره شرکت‌ های فرعی در شرکت اصلی گرفته می‌شود، ولی تصمیم‌گیری راجع به اداره امور شرکت فرعی در خود شرکت فرعی انجام می‌شود.

شرکت مادر ممکن است مالک تمام سهام شرکت فرعی بوده یا اکثریت سهام این شرکت را دارا باشد؛ اثر میزان تملک سهام شرکت فرعی به‌وسیله شرکت اصلی، در میزان سود دریافتی، مدیریت و کنترل شرکت اصلی بر شرکت فرعی نمایان می‌شود.

۲. شرکت‌ های وابسته

شرکت‌ های چندملیتی، افزون بر تأسیس و راه‌اندازی شرکت‌ های فرعی در کشورهای مختلف که عمدتاً از طریق تأسیس و مالکیت صددرصد سهام یا تحصیل اکثریت آرای شرکت‌ های فرعی محقق می‌شود، بنا به دلایل خاصی اقدام به خرید بخشی از سهام دیگر شرکت‌ های موجود یا در حال تأسیس در کشورهای دیگر نیز می‌کنند.
با خرید و تحصیل بخشی از سهام این شرکت‌ها، اگرچه همانند شرکت‌ های فرعی بر این شرکت‌ها کنترل کامل محقق نمی‌شود، ولی این امر تأثیرگذاری بر تصمیم‌های اتخاذی، از طریق انتخاب حداقل یک مدیر در هیأت‌مدیره این قبیل شرکت‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد. میزان سهام لازم به‌منظور تأثیرگذاری بر تصمیم‌های شرکت و امکان انتخاب حداقل یک مدیر در هیأت‌مدیره در مقررات کشورهای مختلف متفاوت است؛ بااین‌حال این امر از طریق تحصیل و خرید حدوداً ده درصد سهام قابل تحقق خواهد بود.

این شرکت‌ها که در اصطلاح تجاری به شرکت‌ های وابسته معروفند، دارای دو مفهوم عام و خاص هستند؛ مفهوم عام به شرکتی اطلاق می‌شود که به هر دلیلی به شرکت دیگر وابسته است، اعم از اینکه شرکت دیگر کل یا بخشی از سهام شرکت وابسته را دارا باشد. در مفهوم خاص، شرکتی که کمتر از نصف سهام آن تحت تملک شرکت دیگر باشد، شرکت وابسته نامیده می‌شود؛ معیار اخیر به طور تلویحی از مقررات متفرقه استنباط می‌شود؛ ازجمله می‌توان به ماده (۵) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت (مصوّب ۱۳۵۶) اشاره کرد.

ملاک وابسته بودن در مفهوم اخصّ، تأثیرپذیری شرکت وابسته در تصمیم‌های خود به دلیل تملک بخشی از سهام این شرکت توسط شرکت دیگر است. در مقررات ایران این تأثیرگذاری از طریق تملک (۲۰) درصد سهام شرکت امکان‌پذیر است و این امر از مواد (۸۸) و (۱۰۷) لایحه اصلاحی قانون تجارت (مصوّب ۱۳۴۷) قابل استنباط است؛ بدین توضیح که مطابق ماده (۱۰۷) لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به‌وسیله هیأت‌مدیره‌ای (سه‌نفره در سهامی خاص و پنج‌نفره در سهامی عام) از بین صاحبان سهام اداره می‌شود و بر اساس ماده (۷۵) و (۸۸) همین قانون، برای انتخاب مدیران، هر سهم دارای یک رأی بوده و برای انتخاب مدیران، تعداد آرای هر رأی‌دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند، ضرب می‌شود و حق هر رأی‌دهنده برابر حاصل‌ضرب یادشده خواهد بود. بر این اساس دارنده ۲۰ درصد سهام قطعاً یک مدیر در هیأت‌مدیره خواهد داشت و از این طریق در تصمیمات شرکت تأثیرگذار خواهد بود. همچنین مفاد و محتوای ماده (۹۵) لایحه اصلاحی قانون تجارت، در خصوص اثر‌گذاری صاحبان ۲۰ درصد سهام، ضوابطی را مقرر کرده است.

عبارت «شرکت وابسته» در قراردادهای سرمایه‌گذاری رواج گسترده‌ای دارد و در بخش تعاریف بسیاری از این قراردادها معیارهای لازم برای وابستگی یک شرکت به شرکت دیگر تبیین شده است. مطابق قرارداد بیع متقابل ایران مدل ۲۰۰۸، مقصود از عبارت «وابسته» هر شرکت یا شخصیت حقوقی است که یکی از طرفین قرارداد را تحت کنترل خود داشته باشند، یا به‌وسیله یکی از طرفین قرارداد کنترل شود و یا به‌وسیله شرکت یا شخصیت حقوقی دیگری که یکی از طرفین را تحت کنترل دارد، کنترل شود:

“Affliate” means any company or legal entity which (i) controls a Party, or (ii) is controlled by a Party, or (iii) is controlled by a company or legal entity which controls a Party.” (N.I.O.C., 2008 Model Service Contract[Buy-Back])

«کنترل» نیز به معنای حق اعمال پنجاه درصد و یا بیشتر از حق رأی در شرکت یا شخصیت حقوقی مزبور به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم است.

“Control” means the right to exercise, either directly or indirectly, fifty percent (50%) or more of the voting rights in such company or legal entity.”

این ایراد به بند فوق وارد است که تعریف «کنترل» صرفاً ناظر به بندهای ۲ و ۳ بوده و بند ۱ را شامل نمی‌شود. به عبارت دیگر مطابق تعریف مزبور، کنترل صرفاً به معنای داشتن حق رأی ۵۰ درصدی و یا بیشتر پیمانکار (party) و یا شرکت و یا شخصیت حقوقی کنترل‌کننده پیمانکار در شرکت و یا شخصیت حقوقی وابسته است و شامل موردی نمی‌شود که شرکت و یا شخصیت حقوقی مزبور کنترل‌کننده پیمانکار باشد؛ بنابراین ضروری است در انتهای تعریف بالا به پیمانکار نیز اشاره شود:

“Control” means the right to exercise, either directly or indirectly, fifty percent (50%) or more of the voting rights in such company or legal entity or Party.

مبنای چنین رواجی را باید در استراتژی‌های مدیریتی شرکت ‌های مادر در فرایند سرمایه‌گذاری در دیگر کشور‌ها از یک‌سو و نقشی که شرکت وابسته و مادر در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ارتباط با یکدیگر و در راستای اجرای تعهدات قراردادی ایفا می‌کنند، از سوی دیگر جست‌وجو کرد.(حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری)