تشریفات و شرایط انتقال اصل و منافع سرمایه و سود سرمایه‌گذاری

مقدمه

در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن تشریفات مربوط به انتقال اصل و منافع سرمایه و سود سرمایه‌گذاری مبتنی بر سه شرط به شرح زیر است:

1. سرمایه‌گذار خارجی موظف است درخواست خود مبنی بر انتقال اصل و منافع سرمایه و سود سرمایه‌گذاری را با دادن پیش‌آگهی سه‌ماهه به هیأت، مطرح کند؛
2. انتقال اقلام مزبور منوط به انجام کلیه تعهدات و پرداخت کسورات قانونی توسط سرمایه‌گذار خارجی است؛ از‌این‌رو سرمایه‌گذار خارجی موظف است مطابق قوانین و مقررات ایران ازجمله قانون مالیات‌های مستقیم (مصوّب ۸۰) همه هزینه‌ها و کسور قانونی را پیش از خروج سرمایه پرداخت کند.
   در راستای احراز تحقق شرط مزبور، ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی قانون، تأیید مؤسسه حسابرسی را به شرح زیر لازم شمرده است: «کلیه درخواست‌هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می‌شوند، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشند؛ این‌گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یادشده تأیید می‌کند، میسر است»؛
3. کلیه اقلام مزبور با تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج از کشور است.

 آیین‌نامه اجرایی قانون

به موجب ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون: «انتقال اصل، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایه‌گذاری‌های بند «الف» ماده (۳) قانون به صورت ارز یا به درخواست سرمایه‌گذار خارجی از طریق صدور کالای مجاز صورت می‌گیرد.

خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند «ب» ماده (۳) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر و یا صادرات دیگر کالاهای مجاز انجام می‌پذیرد. هیأت بر اساس گزارش مؤسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه‌های متعلق به سرمایه‌گذار خارجی، میزان قابل انتقال را تعیین و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند».

۴. کلیه انتقالات به شرح فوق و نیز پرداخت‌های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه‌گذاران خارجی و مبالغ قراردادهای مربوط به حقوق مالکیت فکری، با رعایت بند «ب» ماده (۳) قانون قابل انجام است.
به موجب بند مزبور: «سرمایه‌گذاری‌های خارجی در همه بخش‌ها در چهارچوب روش‌های «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت‌ها یا بانک‌ها و یا شرکت‌های دولتی نباشد، قابل پذیرش هستند».

همان‌طور‌که قبلاً نیز گفته شد یکی از شرایطی که قانون به‌منظور پذیرش سرمایه‌گذاری به روش ترتیبات قراردادی لازم شمرده، این است که برگشت سرمایه و منافع حاصله از عملکرد اقتصادی پروژه مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت، بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی نباشد؛ در غیر این صورت سرمایه‌گذاری مزبور تحت پوشش قانون قرار نگرفته و به تبع آن انتقال اصل و منافع سرمایه و سود این سرمایه‌گذاری نیز در دوره بهره‌برداری و پس از پایان پروژه، تحت شمول مقررات قانون قرار نخواهد گرفت؛

۵. هر گاه سرمایه‌گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوطه به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می‌شود؛ استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان‌پذیر است؛

۶. در برخی موارد ممکن است اقلام سرمایه به‌ویژه برخی از ماشین‌آلات و یا تجهیزات در چهارچوب مجوز سرمایه‌گذاری وارد کشور شوند؛ ولی به دلایلی در پروژه موضوع سرمایه‌گذاری به کار گرفته نشوند.
در این فرض با توجه به اینکه مطابق تعریف قانون، سرمایه‌گذاری خارجی عبارت است از «به‌کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری»، وضعیت انتقال اقلام مزبور به خارج از کشور چگونه خواهد بود؟ به عبارت دیگر ازآنجاکه این بخش از سرمایه خارجی در بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر به کار گرفته نشده و بنابراین مطابق قانون، تحت شمول سرمایه‌گذاری خارجی قرار نمی‌گیرد، آیا سرمایه‌گذار خارجی پس از پایان پروژه و عندالاقتضا برچیدن تأسیسات، قادر است تحت پوشش قانون اقدام به انتقال این اقلام به خارج از کشور کند؟
در پاسخ به این سؤال ماده (۱۸) قانون مقرر داشته است: «خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چهارچوب مجوز سرمایه‌گذاری به کشور وارد شده، اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثناست».

بنابراین انتقال اقلام سرمایه‌ای مزبور به خارج از کشور نه‌تنها تحت شمول مقررات قانون تشویق و حمایت نظیر تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا مستند بودن به گزارش مؤسسه حسابرسی قرار نمی‌گیرد، بلکه محدودیت‌های موجود در قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات نیز این بخش از سرمایه خارجی را در بر نمی‌گیرد و سرمایه‌گذار خارجی قادر است بدون تشریفات مقرر در این قوانین و مقررات اقلام سرمایه‌ای مزبور را از کشور خارج کند؛
۷. در برخی موارد سرمایه‌گذار خارجی اصل سرمایه و منافع آن یا سود ناشی از سرمایه‌گذاری را به خارج از کشور میزبان منتقل نمی‌کند، بلکه این عواید را صرف سرمایه‌گذاری مجدد در همان پروژه یا پروژه جدیدی می‌کند؛ ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی قانون در این خصوص مقرر داشته است: «سرمایه‌گذار خارجی در صورت تمایل می‌تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (۱۳، ۱۴ و ۱۵) قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه‌گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری، صرف سرمایه‌گذاری جدید بکند».

منبع: کتاب حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری