امارات اجازۀ مالکیت کامل شرکت ها را به سرمایه گذاران خارجی اعطا می کند

امارات متحده عربی برای نخستین‌بار اعلام کرده است که از ژوئن سال ۲۰۲۱ این امکان را برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خارجی مهیا می‌سازد تا مالکیت کامل شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند. عبدالله بن طوق وزیر اقتصاد امارات در توئیتی این خبر را اعلام کرده و آن را نشانۀ تعهد دولت به حمایت از اقتصاد و تقویت آن در آینده دانسته است.

پیش از این امارات خبر انجام اصلاحات گسترده به منظور افزایش جذب سرمایه‌گذاران خارجی را در نوامبر سال ۲۰۲۰ اعلام کرده بود. یکی از بندهای این طرح حمایتی، امکان مالکیت صد درصدی سرمایه‌گذاران خارجی بود که به نظر می‌رسد قرار است از دسامبر سال جاری اجرایی شود. امارات ضمن مشخص‌کردن بخش‌های واجد شرایط مالکیت کامل، زیرساخت‌های قانونی و حقوقی لازم را برای اجرایی‌شدن این قانون از ژوئن ۲۰۲۱ آماده کرده است.

اصلاحات اقتصادی امارات به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی مدت‌هاست که محل بحث و تبادل نظر کارشناسان امر قرار دارد و حتی شرایط اقتصادی بحرانی جهان در پاندمی کرونا نیز نتوانسته است مانع تحقق برنامه‌های اقتصادی بلندمدت این کشور شود. پیش‌تر امارات اعلام کرده بود که میزان حمایت از کسب‌وکارهای داخلی در برابر کرونا را به دو برابر میزان قبلی افزایش داده و به رقم ۷۰ میلیون دلار رسانده است.

آل مکتوم، معاون رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر امارات و حاکم دبی اظهار داشت امارات اکنون فضای قانونی مولد و مناسب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارد و این امر زمینۀ رقابت‌پذیری بیشتر آن را در مقایسه با سایر رقبا فراهم خواهد کرد.

صنایع جدید در طرح حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در امارات

کمتر از یک ماه پیش، وزارت اقتصاد امارات اعلام کرد در حال بررسی قوانین جدیدی است که این امکان را فراهم می‌کند تا مالکیت صد درصدی شرکت‌های دریایی برای سرمایه‌گذاران خارجی مجاز شود. این قوانین جدید شامل ده صنعت جدید در قانون شرکت‌های تجاری است. پیش از این عبدالله الصالح معاون وزیر اقتصاد امارات اعلام کرده بود این قانون مهم در قانون شرکت‌های تجاری در آخرین مراحل شکل‌گیری قرار دارد و امکان مالکیت صد درصدی را برای سرمایه‌گذاران خارجی در صنایع جدید فراهم خواهد ساخت. این صنایع که از اهمیت استراتژیکی برخوردارند، تحت حوزۀ قانون تجارت خارجی فعالیت خواهند کرد.

بدین‌ترتیب براساس نظام جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امارات، از ابتدای دسامبر ۲۰۲۱، چندین دسته از کسب‌و‌کارها نیازی به ۵۱ درصد مالکیت سهام توسط حامی مالی اماراتی، نخواهند داشت.

هماهنگی شرکت‌های تجاری با ساختارهای نوین

با اجرای قانون سرمایه‌گذاری جدید، تمامی مشاغل فعلی و دارای مجوزهای پیشین نیز می‌توانند وضعیت خود را مطابق با اصلاحات جدید در قانون شرکت های تجاری اصلاح کنند تا بدین‌ترتیب بتوان چشم‌انداز روشنی از آیندۀ اقتصادی امارات با مشارکت بخش‌های فدرال، محلی و خصوصی متصور شد. پیش از این نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در امارات با رشد ۲/۴۴ درصدی نسبت به سال گذشته، به میزان کم‌سابقۀ ۷۳ میلیارد درهم افزایش یافته بود.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۰ در امارات اغلب در زمینۀ اقتصاد دیجیتال از جمله در شاخه‌های زیر بوده است: هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین، دانش پزشکی، واقعیت افزوده و مجازی AR و VR ، رباتیک، اتومبیل‌های خودران، انرژی‌های تجدید‌پذیر، نوآوری و کشاورزی. گفتنی است بخش نفت و گاز با رهبری شرکت Adnoc در تعدادی از معامله‌های سرمایه‌گذاری عظیم، بیشترین حجم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از آنِ خود کرده است.

در حال حاضر نیز امارات با اعلام خبر اعطای مالکیت صد درصدی شرکت‌های تجاری، اقدام بی‌سابقه‌ای را طی سه دهه اخیر در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور به انجام رسانیده است؛ زیرا براساس این قانون جدید، سرمایه‌گذاران خارجی دیگر مجبور نخواهند بود ۵۱ درصد مالکیت شرکت‌های خود را در اختیار افراد اماراتی قرار دهند و بدین‌ترتیب دیگر جای نگرانی از بابت در خطر بودنِ سرمایۀ خود از نظر قانونی نخواهند داشت و طبیعی است که آزادانه‌تر به سرمایه‌گذاری‌های بهتر و بیشتر ترغیب می‌شوند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این اقدام جدید دولت امارات، موجب سرازیری میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور خواهد شد. زمان اعلام این پیشرفت مهم در آستانه بازگشایی نمایشگاه Expo 2020 و همزمان با بهبود تدریجی اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری ویروس کرونا، از دیگر دلایل رغبت کارآفرینان به سرمایه‌گذاری در امارات خواهد بود.

در واقع این اقدام، روی خوش نشان دادنِ بیشتر به سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش اعتماد به نفس آنان در انجام فعالیت‌های اقتصادی است که سبب تجدید ساختار اقتصادی کشور و جابجایی دوبارۀ سرمایه با کارآیی بیشتر خواهد شد و در درازمدت نیز از وابستگی این کشور به درآمدهای نفت و گاز می‌کاهد. چنین تصمیماتی با سایر برنامه‌های توسعه‌ای کشور در زمینۀ رشد اقتصادی ـ اجتماعی همخوانی دارند و در آستانۀ نمایشگاه Expo 2020 بیش از هر چیز، سبب شهرت امارات به عنوان قطب رویایی تجارت، کارآفرینی، نوآوری و فناوری در منطقه خواهد شد.