قانون حداکثر استفاده از توان داخلی چیست و چه محتوایی دارد؟

قانون حداکثر استفاده از توان داخلی چیست و چه محتوایی دارد؟قانون «حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و تولیدی اجرایی کشور» که به قانون حداکثر استفاده از توان داخلی معروف است، بیان کننده مقرراتی برای نهادهای دولتی است. طبق ماده ۴ این قانون، تمامی دستگاههای دولتی و عمومی مشمول این قانون موظف هستند در اجرای کلیه طرحها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد و اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.

 ۱. فرایند خرید کالا و خدمت بر اساس این قانون چگونه است؟

الف) خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق ازجمله برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات، بدون رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده، ممنوع است «بند الف ماده‌ ۳ قانون»

ب) دستگاه‌های مشمول قانون مکلفند کالاها و خدمات موردنیاز طرح (پروژه) را از سامانه‌ی فهرست توانمندی‌های داخلی، تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که دارای محصول مشابه «با مشخصات مندرج در سامانه توانمندسازی داخلی» هستند ممنوع است «بند ب ماده‌ ۵ قانون»

ج) رعایت بند «ب» ماده‌ی ۵ قانون باید در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج شود و در تمامی قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم با آن پیمان، رعایت گردد.

۲.نتیجه تخلف از قانون چیست؟

عدم رعایت عمدی ماده‌ی ۵ قانون و یا ارتکاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بی‌احتیاطی) آن، برای بالاترین مقام مسئول و یا بالاترین مقام اجراکننده قرارداد در هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون، جرم بوده و مستوجب مجازات است.«بند الف ماده‌ ۲۱ قانون»

۳. نقد قانون حداکثر استفاده از توان داخلی

در شرایطی که کشور ایران با اعمال تحریم‌های مختلفی از سوی کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی، مواجه است. صنایع داخلی به ‌منظور انجام خریدهای خارجی با دو مشکل اساسی رو به رو هستند: الف- مشکل انتقال ارز به خارج از کشور؛ ب- مشکل انجام خریدهای خارجی به هدف واردات به ایران، امکان خرید آن دسته از ملزومات فنی و صنعتی که دارای کاربردهای دوگانه هستند نیز وجود ندارد.

در این شرایط تحریمی، اگر ضرورت داشته باشد مراحل پیچیده مذکور در قانون«حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی » را هم رعایت کنیم، آیا نتیجه آن، خودت حریمی نیست؟ بنابراین خرید کالا و خدمت با دو مانع داخلی و خارجی رو به رو شده است و اجرای پروژه‌ها را دچار رکود و نابسامانی می‌نماید.