در این مطلب میخوانید:
نکاتی پیرامون داوری در حقوق ایران
مقدمه
امروزه شیوههای جایگزین حل اختلاف جایگاه مهمی در حلوفصل اختلافات تجاری در بسیاری از کشورهای دنیا دارند. استفاده از برخی از این روشها در حقوق ایران و به طور خاص در قراردادهای تجاری رو به افزایش است. شیوههای جایگزین حل اختلاف توسط دادگاهها نیز مورد تشویق و حمایت هستند، زیرا نه تنها موجب حل سریع اختلاف طرفین میشوند، بلکه موجب صرفهجویی در زمان و هزینه طرفین شده و منابع دادگاه را برای رسیدگی به امور دیگر آزاد میکنند. داوری یکی از شیوههای جایگزین حل اختلاف است که به دلیل جنبه ترافعی و الزامآوربودن رأی صادره از آن، پُرکاربردترین و اصلیترین شیوۀ جایگزین حل اختلاف در اختلافات تجاری است.
۱. قانون حاکم بر داوری در ایران
در برخی از کشورها از جمله ایران، دو نظام حقوقی متفاوت بر داوریهای داخلی و بینالمللی حاکم است که تشخیص آنها بر حقوق و تکالیف طرفین مؤثر است. در ایران دو قانون اصلی در رابطه با داوری وجود دارد که عبارتند از «داوری قانون آیین دادرسی مدنی» و «قانون داوری تجاری بینالمللی» مصوب ۱۳۷۶.
همانگونه که از نام قانون داوری تجاری بینالمللی مشخص است، برای اینکه یک داوری مشمول این قانون شود باید دو معیار «تجاری» و «بینالمللی» بودن را داشته باشد. در بند ۱ از ماده ۲ قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، زمینههایی برای فعالیت تجاری ذکر شده است و اشارهای به تعریف ذکرشده برای تاجر در مواد ۲ و ۳ قانون تجارت ندارد.
برای رفع تعارض در تعریف «تجاری» بودن در دو قانون مذکور و انطباق با کنوانسیون نیویورک، برخی حقوقدانان معتقدند که باید همان معیار ذکرشده در قانون داوری تجاری بینالمللی را مد نظر قرار داد. در صورت تجارینبودن یک اختلاف، حتی با وجود بینالمللیبودن، موضوع مشمول قانون داوری آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
معیار دیگر برای تشخیص قانون مناسب «بینالمللی» بودن اختلاف است. معیارهای مختلفی در دنیا برای تشخیص عنصر خارجی ذکر شده است، از جمله: اقامتگاه، محل تجارت و تابعیت. بند ۱ از قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، معیار تابعیت را برای تشخیص بینالمللیبودن بیان کرده است که دارای اشکالات متعددی است.
معیار تابعیت بیشتر مربوط به اشخاص حقیقی است، درحالیکه شرکتهای تجاری بیشتر از داوری استفاده میکنند. حتی اگر محل ثبت شرکت معیار تابعیت تلقی شود، ممکن است محل عمده فعالیت شرکت در کشور دیگر باشد. کنوانسیون بیع بینالمللی کالا نیز از معیار «محل تجارت» برای تشخیص بینالمللیبودن استفاده میکند. در هر صورت برای تشخیص قانون حاکم بر داوری در ایران، باید به دو معیار «تجاری» و «بینالمللی» بودن اختلاف توجه کرد.
۲. تأمین مالی داوری توسط ثالث
با افزایش هزینه داوریهای بینالمللی، نهاد تأمین مالی داوری توسط اشخاص و شرکتهای ثالث مد نظر قرار گرفت و در سطح جهانی مطرح شد. در این روش، شخص ثالث طی قراردادی تأمین هزینههای داوری (طرح دعوا، حقالزحمه داوران و وکلا، اجرای رأی وغیره) را بر عهده میگیرد و در مقابل بخشی از محکومٌبه را دریافت میکند.
سرمایهگذاری در یک دعوی دارای ریسک زیادی است، لذا مؤسسههای سرمایهگذار اغلب با دقت کلیه جوانب پرونده و احتمال پیروزی طرفین را بررسی میکنند. محل داوری، محل اجرای رأی و توانایی طرف مقابل برای پرداخت خسارت احتمالی دارای اهمیت زیادی برای سرمایهگذار است.
۲-۱. مزایای استفاده از تأمین مالی ثالث در داوری
- تأمین مالی امکان دادرسی و دسترسی به عدالت برای شخصی که امکان تأمین هزینه ندارد را فراهم میکند.
- ایجاد اثر بازدارندگی در طرف مقابل هنگام آگاهی از اینکه طرف دیگر دارای منبع مالی برای طرح دعوی در داوری است.
- سرعت داوری و امکان اجرای رأی در کشورهای مختلف موجب جذابیت این سرمایهگذاری شده است.
۲-۲. معایب تأمین مالی ثالث در داوری
- با فراهمکردن سرمایه برای شروع داوری، تأمینکننده بر روند دعوی و تصمیمگیری مسلط شده و طرف تأمینشده نمیتواند بهراحتی اختلاف را با توافق یا مذاکره حل کند.
- الزام به افشای اطلاعات تأمینکننده در داوری میتواند منجر به تقاضای تضمین هزینه و سایر سوءاستفادهها توسط طرف مقابل شود.
این نهاد حقوقی هنوز در سیستم حقوقی ایران رواج چندانی ندارد، ولی به عقیده حقوقدانان چنین توافقی ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر تلقی میشود. همچنین گفته شده است ابهام در نتیجۀ داوری خللی به قرارداد تأمین مالی وارد نمیکند و همین که سهم تأمینکننده دارای معیار مشخصی است، برای رفع ابهام کفایت میکند.
۳. اثر شرط داوری موجود در قرارداد بر استفاده از چک
یکی از ابزارهای تضمین در حقوق ایران، چک بانکی است که دارای مزایا و قوانین جدیدتری نسبت به سایر ابزارهای تضمین است. قانون جدید صدور چک، امکان درخواست مستقیم اجرائیه از دادگاه را مقرر داشته و همچنین رجوع به بخش اجرائیات اداره ثبت اسناد نیز برای وصول چک امکانپذیر است.
پرسشی که در بین حقوقدانان و قضات مطرح شده این است که آیا با وجود شرط داوری که کلیه اختلافات قراردادی را به داوری ارجاع داده است، امکان استفاده از مزایای قانونی چک و مراجعه به دادگاه و اداره ثبت وجود دارد یا طرفین ابتدا باید به داوری مراجعه کنند.
در یکی از پروندههای طرحشده در دادگاه تهران، دارندۀ چک به اداره ثبت اسناد مراجعه و اجرائیه دریافت میکند. طرف مقابل دعوی ابطال اجرائیه را در دادگاه به استناد وجود شرط داوری مطرح میکند. دادگاه بدوی بیان میدارد: «چون در چک موضوع اجرائیه صادره از بانک رفاه کارگران شعبه… صراحتاً به قرارداد واگذاری سهام مورخ …. اشاره شده و طی این قرارداد در ماده هشت، طرفین توافق نمودهاند کلیه اختلافات خود راجع به قرارداد را از طریق داوری حل کنند؛ بنابراین اقدام خوانده مبنی بر مراجعه به اداره ثبت و تقاضای صدور اجرائیه بر خلاف مدلول قرارداد بوده و لزوماً بایستی اختلافات خود را از طریق داوری حلوفصل نمایند».
اگرچه دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استناد اینکه دارنده چک طرف قرارداد نبوده است، حکم بدوی را نقض نموده است، اما مفهوم قابل استنباط این است که اگر طرف قراردادی باشد، ملزم به رعایت شرط داوری است. بر اساس این دیدگاه و رویه، حقوقدانان پیشنهاد دادهاند که اگر پرداخت مبلغ یا ابزار تضمین قرارداد از طریق چک است، شرط حل اختلاف دادگاه تعیین شود یا در ابتدای شرط داوری، استفاده از قانون چک مستثنی شود.
۴. داوری اجباری و آثار آن
یکی از ویژگیهای اصلی ظهور و توسعه روش داوری در دنیا، اختیاریبودن داوری است، به نحوی که وجود توافقنامه یا شرط داوری برای شروع داوری ضروری است و داوران نیز نمیتوانند خارج از چهارچوب توافقنامه، رأی صادر کنند. اما در ایران و برخی از کشورها قوانینی وضع شد که سه رکن اصلی داوری یعنی اختیاریبودن ارجاع دعوی، انتخاب آزادانه داوران و الزامیبودن رأی صادره، مورد چالش واقع شد.
اولین چالش ظهور داوریهای اجباری در قانون بود که به دو روش اجبار قانونی و اجبار به استفاده از شرط داوری ظهور کرد. برای مثال ماده ۳۶ از قانون بورس اوراق بهادار ایران بیان میدارد که اختلافات باید به داوری سازمان بورس ارجاع شود. همچنین تصویبنامه هیئت وزیران مصوب ۱۳۸۲، استفاده از شرط داوری در قراردادهای طرحهای عمرانی دولتی را الزامی دانسته است.
دومین چالش در انتخاب داوران توسط نهادهای دولتی بود که باز هم در قانون بورس اوراق بهادار و قرادادهای پیمانکاری دولتی خودنمایی میکند. در سیستم حل اختلاف بورس اوراق بهادار سوییس و حتی امریکا نیز بهنوعی این داوران منصوبشده توسط مقامات دولتی دیده میشوند.
چالش سوم، الزامآوری رأی داوری است که امروزه مشکل آن تا حدود زیادی حل شده است. اما از جهت تاریخی برخی نهادهای داوری، رأی داوران را الزامی نمیدانستند. مؤسسه خدمات اختلافات مالی در استرالیا، سابقا رأی داوران را برای اعضای خود اجباری اعلام کرده بود، در حالی که برای مشتریان اختیاری بود!
ایجاد چالش در سه رکن اصلی داوری و به خصوص اجباریشدن آن آثار منفی زیادی در عرصه بینالمللی دارد. درصورتیکه مرجع صادرکنندۀ رأی بهعنوان داوری رایج شناخته نشود، امتیازات اجرای رأی داوری به طرفین تعلق نمیگیرد. برای مثال کنوانسیون نیویورک شرط اجرای رأی داوری را وجود موافقتنامه داوری میداند و فقدان آن مانع اجرای رأی است.
بدون نظر