طرف‌های مؤثر در قرارداد‌های ساخت، بهره‌برداری و انتقال (B.O.T) بخش یکم

قرارداد‌های ساخت

قرارداد‌های ساخت


طرف‌های مؤثر در قرارداد‌های ساخت، بهره‌برداری و انتقال (B.O.T) بخش یکم

_

پروژه‌های موضوع بی.او.تی متشکل از یک موافقت‌نامه اصلی، چندین قرارداد فرعی و یک قرارداد کنسرسیوم هستند و طرفین هریک از قراردادهای مزبور، طرف‌های درگیر در این پروژه‌ها را تشکیل می‌دهند.

خدمات دفتر بین المللی Esk law firm

حقوق ساخت‌و‌ساز و روش‌های مختلف تحویل پروژه

۱. دولت میزبان

مبنای اصلی شکل‌گیری یک پروژه زیربنایی به شیوه بی.او.تی، اراده دولت و یا شرکتی دولتی در ایجاد تأسیساتی معین و اعطای امتیاز ساخت و بهره‌برداری از تأسیسات مزبور به بخش خصوصی است؛ همان‌طورکه قبلاً نیز گفته شد، پروژه‌های موضوع قراردادهای بی.او.تی به‌نوعی تأسیسات زیربنایی هستند که در اختیار بخش دولتی و یا عمومی قرار دارند؛ از همین رو از بی.او.تی به عنوان یکی از ترتیبات همکاری و مشارکت بخش عمومی و خصوصی یاد می‌شود.

پس از طی مراحل و تشریفات مقتضی و برگزاری مناقصه، شرکت دولتی و کنسرسیوم برنده مناقصه، اقدام به امضای موافقت‌نامه اصلی پروژه خواهند کرد؛ به موجب موافقت‌نامه مزبور، امتیاز ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌ای مشخص به کنسرسیوم، اعطا و کنسرسیوم متعهد به تأمین مالی، طراحی، ساخت، نصب، راه‌اندازی، آزمایش و بهره‌برداری از تأسیسات طی مدت مشخص در قرارداد خواهد شد.

توافق‌نامه پروژه به عنوان مبنای اصلی ایجاد رابطه قراردادی بین بخش عمومی و بخش خصوصی محسوب و کلیه قراردادهای بعدی اعتبار خود را از این موافقت‌نامه کسب می‌کردند؛

در این موافقت‌نامه حقوق و تعهدات سازمان یا شرکت دولتی شامل تأمین تسهیلات ضروری به‌منظور اجرای پروژه مانند زمین، آب، برق، کسب مجوزهای لازم، تأمین سوخت موردنیاز پروژه وغیره به‌تفصیل بیان می‌شود.

۲. شرکت پروژه

طرف دوم موافقت‌نامه اصلی یا قرارداد بی.او.تی، شرکت مشترک (Joint Venture Company (JVC))یا شرکت پروژه ( Project Company) است؛ پیش از امضای قرارداد بی.او.تی و در مرحله برگزاری مناقصه، معمولاً کنسرسیومی از شرکت‌های ذی‌صلاح اقدام به انعقاد قراردادی تحت عنوان «قرارداد مطالعه و پیشنهاد مشترک برای شرکت در مناقصه»

( Joint Study and Bid Agreement) می‌کنند؛ قرارداد مزبور که از حیث ماهیت همان جوینت‌ونچر قراردادی است، حقوق و تعهدات اعضای کنسرسیوم در مرحله مطالعات امکان‌سنجی و شرکت در مناقصه را به‌تفصیل بیان می‌کند؛ پس از آنکه پیشنهاد کنسرسیوم مورد قبول واقع و برنده مناقصه مشخص شد، اعضای کنسرسیوم معمولاً اقدام به تأسیس شرکتی مشترک (مشارکت در قالب جوینت‌ونچر شرکتی) کرده و شرکت مزبور طرف دوم قرارداد بی.او.تی با سازمان یا شرکت دولتی قرار خواهد گرفت؛ شرکت پروژه که یک شرکت تک‌منظوره (Special Purpose Vehicle) یا «SPV» محسوب می‌شود، مسئولیت تأمین مالی، طراحی، ساخت، نصب، آزمایش، راه‌اندازی و بهره‌برداری از پروژه حین دوره امتیاز و انتقال آن در پایان دوره قرارداد را بر عهده خواهد داشت. بانیان پروژه یا همان اعضای کنسرسیوم، سهام‌داران شرکت مشترک را تشکیل می‌دهند و شرکت مزبور سرمایه خود را از طریق آورده نقد و غیرنقد سهام‌داران و دریافت وام تأمین می‌کند.

شرکت پروژه

نحوه سرمایه‌گذاری اعضای کنسرسیوم و حقوق و تعهدات ایشان در این راستا ممکن است مطابق همان قرارداد «مطالعه و پیشنهاد مشترک برای شرکت در مناقصه» تعیین و یا به موجب «قرارداد پشتیبانی بانیان پروژه»( Sponsor Support Agreement) که پس از تشکیل شرکت مشترک بین این شرکت و اعضای کنسرسیوم امضا می‌شود، پیش‌بینی شود؛ این قرارداد نه‌تنها دربردارنده تعهد شرکا به سرمایه‌گذاری اولیه در شرکت مشترک است، بلکه مقررات ناظر به تزریق سرمایه اضافی را نیز شامل می‌شود؛ افزون بر این، ممکن است تعهد اعضای کنسرسیوم به سرمایه‌گذاری در «SPV» به‌وسیله شرکت مادر آنها نیز تضمین شود.

افزون بر رابطه عمودی بانیان پروژه با شرکت مشترک، رابطه میان ایشان نیز به موجب موافقت‌نامه سهام‌داری یا قرارداد جوینت‌ونچری که از پیش امضا کرده‌اند، تعیین خواهد شد. قرارداد اخیر در کنار اساسنامه شرکت مشترک، به عنوان اسناد تنظیم‌کننده روابط شرکا، حقوق و تعهدات ایشان را در بر می‌گیرد.

البته ممکن است مفاد موافقت‌نامه سهام‌داری یا قرارداد جوینت‌ونچر در اساسنامه شرکت مشترک ادغام شده و سند اخیر به‌تنهایی بر روابط شرکا حکومت کند.

در قرارداد جوینت‌ونچر و یا موافقت‌نامه سهام‌داری بین شرکا، مقررات ناظر به نحوه اداره شرکت مشترک، نحوه تقسیم سود بین سهام‌داران، چگونگی نقل‌وانتقال سهام و عندالاقتضا محدودیت‌های آن پیش‌بینی می‌شود.

بیان مجدد این نکته ضروری است که کلیه موافقت‌نامه‌های مزبور ممکن است در سند واحدی به نام اساسنامه شرکت مشترک ادغام شوند و این قراردادها به عنوان پیش‌نویس در تنظیم اساسنامه مورد استفاده قرار گیرند.

قرارداد‌های ساخت

۳. وام‌ دهندگان

پروژه‌های زیربنایی موضوع قراردادهای بی.او.تی، نیازمند منابع مالی سرشار هستند و در بسیاری موارد آورده سهام‌داران به‌تنهایی کفاف هزینه‌های متنوع پروژه در مراحل مختلف را نمی‌دهد؛ ازاین‌رو شرکت پروژه اقدام به اخذ وام از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌کند و قرارداد یا قراردادهای وام منعقدشده بین شرکت مزبور و بانک‌ها و یا مؤسسات مالی، یکی از موافقت‌نامه‌های فرعی قرارداد بی.او.تی را تشکیل می‌دهند.

قرارداد تأمین مالی یا وام از حیث امکان یا عدم امکان رجوع بانک یا مؤسسه مالی وام‌دهنده به اموال و دارایی بانیان پروژه، به دو دسته به شرح زیر تقسیم می‌شود:

قرارداد تأمین مالی پروژه بدون حق مراجعه به اموال بانیان پروژه (Non-recourse Project Finance)

مطابق قرارداد فوق صرفاً اموال و دارایی شرکت پروژه به عنوان وثیقه بازپرداخت اصل و فرع وام پرداختی توسط بانک یا مؤسسه مالی وام‌دهنده محسوب می‌شود و چنانچه دارایی شرکت مزبور کفاف بازپرداخت اصل و فرع وام را ندهد، فاینانسور نمی‌تواند به‌منظور دریافت مبالغ فوق به اموال بانیان پروژه مراجعه کند؛ در این فرض مسئولیت بانیان پروژه محدود به میزان سهام یا سهم‌الشرکه آنها در شرکت مشترک است.

قرارداد تأمین مالی پروژه با مراجعه محدود به اموال بانیان پروژه (Limited Recource Project Finance)

بر اساس این نوع قرارداد تأمین مالی پروژه، چنانچه دارایی شرکت مشترک کفاف بازپرداخت اصل و فرع وام را ندهد، تأمین‌کننده مالی یا فاینانسور قادر است در راستای دریافت مابقی وام و سود آن، بر اساس شرایط مقرر در قرارداد و مطابق با میزان تجویزشده در آن، به اموال و دارایی بانیان پروژه رجوع کند. میزان رجوع به بانیان در تأمین مالی پروژه با مراجعه محدود، برحسب ریسک‌های مخصوص پروژه و پتانسیل بازارهای مالی ـ اعتباری در پذیرش این ریسک‌ها تعیین می‌شود.

شرکت پروژه، بانیان و اعضای کنسرسیوم، طبیعتاً قراردادهای تأمین مالی بدون امکان رجوع به اموال بانیان پروژه را ترجیح می‌دهند؛ در صورت انعقاد قرارداد وام یا تأمین مالی به شیوه مزبور، وسیله تضمین بازپرداخت منابع مالی تأمین‌شده، اموال و دارایی شرکت پروژه یا SPV مانند زمین، ساختمان‌ها، تأسیسات و کارخانه، ماشین‌آلات و تجهیزات، حقوق قراردادی شرکت پروژه و مهم‌تر از همه حق شرکت پروژه بر درآمد و عایدات حاصل از پروژه خواهد بود (ن.ک: حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری، حاتمی و کریمیان، ۱۳۹۴).

دفتر حقوقی بین المللی ESK Law Firm

دفتر حقوقی ESK به حوزه های تخصصی مختلفی تقسیم شده است تا مشتریان به‌راحتی و به‌سرعت به وکیلی دسترسی داشته باشند که دارای تجربه و تخصص در صنعت یا تجارت مورد نظر آن‌هاست

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: