شش هزار معدن ایران آزادسازی شدند

علیرضا رزم حسینی وزیر صمت ایران در برنامه‌ای تلویزیونی به بسیاری از پرسش‌های مهم در زمینه عملکرد صنعت و معدن در ایران پاسخ داد. طبق صحبت‌های وزیر صمت، نزدیک به ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع از معادن کشور از طریق مزایده واگذار شده است. وی همچنین به اشاره به موضوع آزادسازی شش هزار معدن از طریق مزایده که پیش از این حبس شده بودند، افزود: فرایند واگذاری معادن که شامل پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری یا محدوده معدنی می‌شد، به‌صورت مزایده قانونی و کاملاً شفاف مورد رسیدگی قرار گرفت.

فعال شدن معادن از مجوزفروشی‌های غیرقانونی جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه به راه افتادن معادن راکد مانع از هدررفت سرمایه ملی و سرمایه صاحبان آن خواهد شد. یکی از دغدغه‌های موجود در این زمینه، تغییر دولت و جایگزینی رؤسا و مدیران جدید است که ممکن است سبب تغییر روندهای فعلی شوند. رزم‌حسینی با اشاره به اینکه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در راستای آزادسازی معادن به رئیس‌جمهور جدید جناب آقای رئیسی داده شده است، یادآور شد این اقدام جزء وظایف دولت دوازدهم بوده و از طرح‌های کارشناسی‌شدۀ زیادی برای تحقق آن بهره‌گیری شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد برندگان مزایده‌ها گفت، اولویت در این زمینه به جهت دارا بودن اهلیت برای کار در حوزه یا تمول افراد است. وی افزود: «براساس منطق، هر دو مسئله اهلیت فنی و اهلیت مالی شرکت‌کنندگان در مزایده کنار هم سنجیده شده است. در زمان برگزاری مزایده‌ها نیز دستگاه‌های نظارتی حضور دارند تا شائبه‌ای پیش نیاید. ضمن اینکه این دستگاه‌های نظارتی طبق تشخیص و فرمول خود، برنده را مشخص می‌کنند».

رزم‌حسینی در مورد دلیل دریافت ضمانت‌نامه‌های پانصد میلیون تومانی جهت شرکت در مزایده گفت: این پانصد میلیون تومان مربوط به صنایع فلزی بوده است. طبیعی است اگر شخصی بخواهد در حوزه سنگ‌آهن فعالیت کند، باید توانایی مالی بالایی داشته باشد. برای راه‌اندازی یک واحد کنسانتره، دست‌کم به ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز است، حال آنکه برای معادنی همچون سنگ‌های تزئینی، تنها مبلغ ۱۰۰میلیون تومان ضمانت‌نامه تعیین شده است. در واقع این اقدام جهت تعیین اهلیت مالی شرکت‌کنندگان در مزایده بوده است. قرار دادن این شرط که افراد باید پیش از مزایده، دارای سابقه فعالیت معدنی باشند نیز گواه دیگری بر تلاش دولت در واردکردن افراد دارای تجربه و تخصص در این حوزه بوده است.

با توجه به آزادسازی حدود شش هزار معدن، ضرورت توجه فعالان اقتصادی عرصه معدن به این موضوع بیشتر مطرح می‌شود. راه‌‌اندازی و بازگشایی این معادن می‌تواند در میان‌مدت ضمن ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی، محملی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش توان صادراتی کشور در مواد معدنی باشد.