در این مطلب میخوانید:
قانون حاکم در قراردادهای سرمایهگذاری
مقدمه
شرط «قانون حاکم» در قراردادهای سرمایهگذاری که طرفین دارای تابعیت کشورهای مختلفی هستند، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا تفسیر، تعبیر و اجرای قرارداد، ضمائم و اصلاحیههای آن بر اساس قانونی صورت میپذیرد که شرکا انتخاب کردهاند. چهبسا عدم دقت در انتخاب قانون متناسب، سبب شود که اجرای برخی از مفاد قرارداد به موجب قانون حاکم ممکن نبوده و یا این قانون دربردارنده اصول و قواعدی باشد که اعمال آنها در زمان اختلاف، با قصد طرفین به هنگام مذاکرات و انعقاد قرارداد در تعارض است.
۱. انتخاب صریح قانون حاکم بر قرارداد
در قراردادهای سرمایهگذاری، ازجمله جوینتونچر که متضمن روابط بلندمدت میان طرفین است، معمولاً قانون حاکم بر قرارداد مطابق توافق آنها و به موجب شرط «قانون حاکم»، در قرارداد گنجانده میشود. اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، در عهدنامههای بینالمللی و اسناد بینالمللی داوری بهوضوح بیان شده است؛ به عنوان مثال میتوان به عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه، عهدنامه ۱۹۸۰ رم قواعد داوری آنسیترال (۲۰۱۰) و قواعد داوری مرکز منطقهای داوری تهران (۱۹۹۷) اشاره کرد.
موضوعهای متعددی در خصوص شرط «قانون حاکم» در قراردادهای تجاری و سرمایهگذاری بینالمللی مطرح میشود که در ادامه به بررسی برخی از آنها که از اهمیت بیشتری برخوردارند، پرداخته میشود.
۱-۱. انتخاب قانون حاکم و ضرورت اعمال قواعد مادی و ماهوی قانون منتخب
اولین سؤالی که در بحث قانون حاکم، مطرح میشود این است که آیا انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین، به معنی اعمال قواعد حل تعارض آن کشور و درنتیجه مطرح شدن تئوری احاله است یا ارجاع قانون مادی کشور خارجی بدون درنظرگرفتن قواعد حل تعارض آن کشور خواهد بود؟
در پاسخ به این سؤال، گفته شده است در سیستمهای حقوقی که اصل حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم بر قرارداد پذیرفتهاند، معمولاً ارجاع به قانون کشور خارجی در موضوع تعهدات قراردادهای بازرگانی به معنای اعمال منحصر قواعد مادی قانون داخلی آن کشور است و نه قواعد حل تعارض آن؛ چراکه در غیر این صورت طرفین از قانون موردنظر خود دور شده و قانونی که به موجب قواعد حل تعارض بر قرارداد حاکم میشود با قصد و انتظار مشروع آنها مباینت خواهد داشت.
ماده (۱۵) عهدنامه رم در این خصوص مقرر داشته است: «اعمال قانون هر کشوری که بهوسیله این عهدنامه مشخص میشود به معنای اعمال قواعد حقوقی مجری در آن کشور بهجز قواعد حقوق بینالملل خصوصی آن است».
مطالب پیشنهادی برای مطالعه:
۲. لزوم یا عدم لزوم ارتباط قانون منتخب با قرارداد
یکی از مسائلی که در مورد شرط «قانون حاکم» مطرح میشود لزوم یا عدم لزوم ارتباط قانون منتخب طرفین با قرارداد است. بررسی آرای داوری نشان میدهد که قانون منتخب طرفین به دلیل عدم ارتباط با قرارداد کنار گذاشته نشده است؛ البته این اختیار مطلق نیست و چنانچه ثابت شود انتخاب نامربوط طرفین با هدف تقلب نسبت به قانون یا گریز از قانونی است که با قرارداد، ارتباط نزدیک دارد یا مغایر نظم عمومی مقر دادگاه است، پذیرفته نخواهد شد.
۳. قانون حاکم بر مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد
یکی از پرسشهایی که در خصوص قانون حاکم بر قرارداد مطرح میشود، این است که مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد در صورت ضرورت بر اساس چه قانونی تفسیر میشوند؟ به عبارت دیگر درصورتیکه بهمنظور احراز قصد طرفین، مراجعه به مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد ضرورت یابد، این مذاکرات بر اساس چه قانونی تفسیر میشوند؟ آیا قانون حاکم بر قرارداد، بر مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد نیز حاکم است یا مرجع حلوفصل اختلاف به دلیل عدم شمول قانون حاکم بر قرارداد نسبت به این مذاکرات، قانون حاکم را بر اساس قواعد حل تعارض استخراج میکند؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت درصورتیکه طرفین ذیل شرط «قانون حاکم»، این شرط را به طور موسع ذکر کرده و قید کنند، تفسیر و تعبیر مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد نیز بر اساس قانون حاکم بر قرارداد صورت خواهد پذیرفت، این قانون بر مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد نیز حاکم خواهد بود. ولی در صورت عدم پیشبینی این امر و سکوت طرفین در خصوص تعیین قانون حاکم بر مذاکرات، مرجع رسیدگی برحسب قواعد حل تعارض، قانون حاکم بر مذاکرات را تعیین میکند.
۴. انتخاب مطلق یا مردد قانون حاکم بر قرارداد
آیا انتخاب مردد یا معلق قانون حاکم بر قرارداد، ممکن است؟ به عنوان مثال آیا میتوان در قرارداد و ذیل شرط «قانون حاکم» مقرر کرد که در صورت بروز اختلاف، طرفین مختارند دعوی خود را در دادگاههای تهران و تحت قانون ایران یا در هامبورگ و تحت قانون آلمان یا در لندن و تحت قانون انگلستان اقامه کنند؟
در پاسخ به این سؤال گفته شده است که انتخاب قانون حاکم بر حدود تعهدات طرفین تأثیر اساسی دارد و مسائلی همچون تشکیل، اعتبار، تفسیر و اجرای قرارداد وابسته به آن است؛ بنابراین قرارداد نمیتواند در زمان انعقاد در یک خلأ قانونی قرار داشته باشد. یکی از قضات انگلیسی در این خصوص بیان داشته است: «انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، امری اساسی در قراردادهاست؛ زیرا مربوط به احکام ناظر به تشکیل تعهدات، اعتبار تعهدات و تفسیر و اجرای تعهدات است؛.
بنابراین انتخاب قانون حاکم باید به نحو قطعی از ابتدای انعقاد عقد صورت گرفته و نباید به صورت امری غیرقطعی در اختیار یک طرف معامله قرار گیرد». درصورتیکه قرارداد حاوی شرط قانون حاکم به صورت معلق و شناور باشد، قرارداد فاقد قانون منتخب طرفین تفسیر خواهد شد.
در برخی موارد نیز ممکن است انتخاب قانون حاکم، به صورت مردد نباشد، ولی قانون دو کشور در کنار هم به عنوان قوانین حاکم بر قرارداد تعیین شوند؛ به عنوان مثال در قرارداد قید شود: «قانون کشور ایران و نیجریه نسبت به تفسیر این قرارداد حاکم خواهند بود و هر گونه اختلاف، تعارض و ادعا در ارتباط با این قرارداد شامل ایجاد، اعتبار، اجرا، نقض تعهدات یا خاتمه قرارداد بر اساس این دو قانون، تفسیر خواهد شد».
در خصوص این مورد باید بین دو فرض قائل به تفکیک شد؛ اگر این دو قانون در خصوص موضوع قرارداد و اختلاف حادثشده بین طرفین و در هنگام تفسیر آن، با یکدیگر در تعارض نباشند، به نظر میرسد اعمال دو قانون به صورت اجتماعی منعی ندارد و بر مبنای اصل حاکمیت اراده طرفین، مرجع رسیدگی در راستای تفسیر قرارداد و حلوفصل اختلافات هر دو را ملاک قرار خواهد داد. در این مورد باید قوانین امری دو کشور معیار احراز تعارض یا عدم تعارض قرار گیرند.
در مقابل، اگر دو قانون در مقررات امری مؤثر در تفسیر قرارداد و در ارتباط به موضوع اختلاف با هم در تعارض باشند، مرجع رسیدگی در این مورد نیز به سبب آنکه قادر به ترتب بخشیدن به یکی از دو قانون بر دیگری نیست، بهناچار باید قرارداد را فاقد قانون حاکم بر قرارداد تفسیر و به قواعد حل تعارض قانون مقر دادگاه یا داوری رجوع کند.
۵. استقلال شرط قانون حاکم از قرارداد
یکی از مهمترین مسائلی که در خصوص شرط یادشده مطرح میشود، موضوع استقلال شرط قانون حاکم بر قرارداد است؛ استقلال شرط قانون حاکم به این معنی است که قانون منتخب طرفین، با وجود اینکه یکی از شروط قرارداد و تشکیلدهنده مفاد آن است، هنگامی بحث از اعتبار و مشروعیت قرارداد مطرح میشود، از قرارداد مستقل و جدا در نظر گرفته میشود؛ به عنوان مثال درصورتیکه محکمه رسیدگیکننده به دلایلی قرارداد را باطل اعلام کند، شرط قانون حاکم اعتبار خود را از دست نمیدهد و بهمنظور تعیین حقوق و تعهدات طرفین ازجمله میزان خسارتی که یکی از طرفین در نتیجه نقض تعهدات از سوی طرف دیگر متحمل شده، کماکان بر قرارداد حاکم خواهد بود.
۶. تجزّی قانون حاکم
یکی دیگر از موضوعهای طرحشده در خصوص شرط «قانون حاکم»، «تجزی قانون حاکم» است؛ مقصود از «تجزی قانون حاکم»، حکومت سیستمهای حقوقی متفاوت بر جنبههای مختلف قرارداد شامل انعقاد، اعتبار، تعهدات، تفسیر وغیره است. بحث تجزی قانون حاکم، متضمن این معناست که لازم نیست تمامی موضوعهای قراردادی تحت یک نظام و سیستم حقوقی یا قانون حاکم قرار گیرند و طرفین آزادند برحسب اوضاعواحوال حاکم بر قرارداد و سایر عوامل، برای هریک از جنبههای قرارداد، قانون مناسب با آن را برگزینند.
هریک از قراردادهای فرعی ممکن است با سیستم حقوقی خاصی ارتباط و مناسبت داشته باشد که با قانون حاکم قرارداد اصلی یا جوینتونچر متفاوت است؛ همانگونه که برخی از نویسندگان نیز گفتهاند، ضرورتی ندارد قانون حاکم بر قراردادهای جانبی، همان قانون حاکم بر جوینتونچر باشد؛ ازاینرو بهتر است برای هریک از قراردادهای فرعی، قانونی انتخاب شود که بیشترین ارتباط و مناسبت را با موضوع آن دارد؛ به عنوان نمونه در قرارداد تأمین کالا که بین یکی از شرکا و جوینتونچر منعقد میشود، بهتر است قانون کشور سازنده یا تأمینکننده به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تأمین کالا، تعیین شود.
در پروژههایی که در ایران نیز اجرا میشوند، بحث تجزی قانون حاکم بر قرارداد مطرح بوده و در مواردی قانون حاکم بر قرارداد جوینتونچر و قرارداد یا قراردادهای فرعی دو قانون مجزا و متفاوت تعیین شدهاند؛ به عنوان مثال میتوان به پروژه کوره ذوب در سال ۲۰۰۲ اشاره کرد؛ بهمنظور اجرای این پروژه، کنسرسیومی از شرکتهای متخصص تشکیل شد و قانون حاکم بر این قرارداد، قانون کشور ایران تعیین شد.
در حین اجرای پروژه، بهمنظور بهکارگیری تکنولوژی مدرن راهاندازی کوره و تأمین تجهیزات موردنیاز، شرکتی اوکراینی که دارای تکنولوژی و تجهیزات موردنیاز پروژه بود، آمادگی خود را برای پیوستن به کنسرسیوم اعلام کرد، ولی یکی از شرایط الحاق شرکت اوکراینی به کنسرسیوم تجزی قانون حاکم، و یا به عبارت دیگر حاکمیت قانون اوکراین بر بخش قرارداد مربوط به انتقال تکنولوژی و تأمین تجهیزات بود.
این شرط مورد پذیرش شرکای جوینتونچر قرار گرفت و در قرارداد فرعی که بین جوینتونچر و شرکت اوکراینی بهمنظور انتقال تکنولوژی و تأمین تجهیزات امضا شد، قانون اوکراین به عنوان قانون حاکم بر این قرارداد فرعی انتخاب شد؛ بر این اساس قانون حاکم بر قرارداد اصلی و روابط سایر شرکا، قانون ایران و قانون حاکم بر قرارداد فرعی بین جوینتونچر و شرکت اوکراینی، قانون اوکراین تعیین شد.
۷. توافق بر سر تغییر قانون حاکم
افزون بر بحث تجزی، یکی دیگر از مباحث مربوط به این شرط، امکان تغییر قانون حاکم بر قرارداد است؛ مقصود از تغییر قانون حاکم بر قرارداد این است که طرفین قانون منتخب خود را تغییر داده و قانون دیگری را جایگزین آن کنند. در توجیه امکان تغییر قانون حاکم بر قرارداد میتوان به اصل حاکمیت اراده استناد کرد، درواقع همان ارادههایی که قانون حاکم بر قرارداد را ایجاد کردهاند، قادرند آن را تغییر دهند.
۸. محدودیتهای انتخاب قانون حاکم بر قرارداد
اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد دارای محدودیتهایی به شرح زیر است:
- مسائل مربوط به آیین دادرسی یا قانون حاکم بر موضوعهای شکلی رسیدگی به دعوی، تحت حاکمیت قانون مقر دادگاه بوده و از محدوده استقلال اراده طرفین خارج هستند؛
- موضوعهای شکلی قرارداد؛
- اهلیت یا وضعیت طرفین قرارداد؛
- مسائلی که مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره قانون مقر دادگاه میشوند؛ مانند موضوعهای مرتبط با حقوق عمومی یا موضوعهای مربوط به بیمه، کار، مقررات ارزی؛
- قراردادهایی که منحصراً با یک کشور ارتباط دارند (قراردادهای داخلی یا فاقد عنصر خارجی)؛
- حاکمیت اراده طرفین در محدوده قوانین مجاز پذیرفته شده است؛ ازاینرو طرفین نمیتوانند قانونی را به قصد تقلب نسبت به قانون دیگر انتخاب کنند، بلکه انتخابی پذیرفته است که مشروع و با حسننیت باشد.
منبع: کتاب حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری
بدون نظر