منابع تأمین مالی پروژه

تأمین مالی پروژه (Project Finance) که یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر پروژه به شمار می‌رود، عبارت است از: تأمین منابع مالی موردنیاز و ضروری برای راه‌اندازی و اجرای پروژه معین (Special Purpose Vehicle “SPV”) توسط فاینانسور یا بانک‌ها و مؤسسات مالی تأمین‌‌کننده و استهلاک مبالغ پرداخت‌شده و سود متعلقه از محل عواید و درآمد حاصل از پروژه.

گفتنی است قراردادهای بی.او.تی تنها از نظر شیوۀ تأمین مالی، دارای ماهیت قراردادهای تأمین مالی پروژه است و شرکت پروژه افزون بر تأمین مالی، در طول دوره قرارداد مسئول طراحی، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت پروژه نیز خواهد بود؛ مطابق قراردادهای تأمین مالی پروژه، فاینانسور متعهد به تأمین منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه می‌شود و در مقابل، شرکت پروژه یا طرف دریافت‌کنندۀ منابع مالی متعهد می‌شود اصل و فرع مبالغ مزبور را مطابق شرایط قرارداد از عواید حاصل از پروژه بازپرداخت کند. تأمین‌کنندگان مالی در صورتی پروژه‌ای را تأمین مالی می‌کنند که توجیه اقتصادی داشته باشد و مطالعات امکان‌سنجی حاکی از امکان بازپرداخت اصل و فرع وام از تولیدات پروژه باشد.

منابع تأمین مالی پروژه

برحسب ساختار مالی یک پروژه و ابزارهای مالی قابل دسترس، ممکن است منابع متنوعی به‌منظور تأمین مالی یک پروژه در مراحل مختلف اجرای آن مورد استفاده قرار گیرند؛ این منابع از حیث حقوقی به سه نوع شامل سهم آورده، وام و ترکیبی از این دو (Mezzanine Financing) تقسیم می‌شوند. به‌کارگیری هریک از منابع مزبور و نحوه ترکیب آنها به ماهیت و ساختار پیش‌بینی‌شده برای تأمین مالی پروژه بستگی دارد.

۱. سهم آورده (سرمایه‌گذاری یا Equity)

در یک پروژه، بخشی از منابع مالی از طریق سرمایه‌گذاری بانیان پروژه یا سهام‌داران شرکت پروژه تأمین می‌شود؛ سهم آورده یا سرمایه‌گذاری بانیان یکی از پیش‌شرط‌های اعطای امتیاز انحصاری اجرای پروژه از سوی بخش عمومی محسوب شده و فرایند تأمین منابع مالی از طریق اخذ وام‌های تجاری را تسهیل می‌کند.

سهام‌داران عمده شرکت پروژه را همان بانیان پروژه تشکیل می‌دهند که شرکت‌های سازنده، بهره‌بردار، خریداران تولیدات و سایر اشخاصی هستند که به‌نوعی به شرکت مزبور وابستگی دارند.

سهم آورده در پروژه‌ها، معمولاً کمترین میزان تأمین مالی را به خود اختصاص می‌دهد؛ زیرا بازپرداخت سود سرمایه‌گذاران در شرکت پروژه همواره مؤخّر بر سایر بستانکاران مانند وام‌دهندگان است و اشخاص اخیر به‌منظور اطمینان خاطر از دریافت اصل و فرع وام خود از پروژه، میزان و زمان بازپرداخت سود سهام سهام‌داران را محدود می‌کنند؛ ازاین‌رو سرمایه‌گذاران در صورت عدم موفقیت پروژه، ریسک‌های مالی بیشتری را در مقایسه با سایر تأمین مالی‌کنندگان متحمل می‌شوند و بدیهی است به‌منظور پوشش ریسک‌های مزبور، نرخ بازگشت سرمایه بیشتری را نسبت به وام‌دهندگان طلب می‌کنند.

افزون بر ریسک‌های مزبور، یکی دیگر از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران، دارایی‌های پروژه و مالک نهایی آنهاست. در پروژه‌های زیر بنایی پس از اتمام دوره قرارداد، اموال و دارایی‌های شرکت پروژه به بخش عمومی منتقل می‌شوند و اشخاص مزبور به نسبت سهام خود حقی در این دارایی‌ها ندارند؛ بنابراین می‌کوشند تا ساختار مالی پروژه به نحوی طراحی شود که اولاً پرداختیِ به ایشان متناسب با پذیرش ریسک‌های مالی باشد و از سوی دیگر دوره امتیاز به نحوی پیش‌بینی شود که طی آن نرخ بازگشت سرمایه موردنظر آنها محقق شود.

۲. وام (Loan)

بخش عظیمی از منابع مالی لازم برای پروژه از طریق اخذ وام ( Debt Finance) از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری صورت می‌پذیرد؛ اخذ وام به موجب «قرارداد بلندمدت وام» (Loan Agreement) که دارای سررسیدی بیش از یک سال است، محقق می‌شود.

در پروژه‌های بزرگ که به منابع مالی زیاد نیاز است، طبیعتاً یک بانک به‌تنهایی قادر به تأمین منابع مزبور و تزریق آن به پروژه نیست؛ بنابراین کنسرسیومی از بانک‌ها، تحت قرارداد وام واحدی اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت پروژه می‌کنند.

این شیوه از اخذ وام به دلیل تعدد وام‌دهندگان، به «وام سندیکایی» (Syndicated Loan) موسوم است؛ به‌منظور تشکیل سندیکای بانک‌های وام‌دهنده، یکی از بانک‌های مزبور وظیفه سازماندهی سایر بانک‌ها را بر عهده دارد و پس از تشکیل کنسرسیوم و انعقاد قرارداد، یکی از بانک‌ها به نمایندگی از سایرین وظیفه مدیریت کنسرسیوم را بر عهده می‌گیرد.

هریک از بانک‌های مزبور مطابق با شرایط قرارداد وام، وظیفه تأمین سهم خود از مبلغ وام و حق دریافت اصل و فرع مبالغ پرداختی را خواهند داشت؛ در بخش سازوکار تأمین مالی پروژه، به بررسی انواع شروط مهم قرارداد وام پرداخته خواهد شد.

۳. اوراق قرضه (Bond Finance)

در برخی موارد ممکن است شرکت پروژه با صدور اوراق قرضه، بخشی از منابع مالی موردنیاز پروژه را تأمین کند؛ صدور اوراق قرضه از حیث ماهیت تفاوتی با اخذ وام از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ندارد و ناشر این اوراق متعهد است اصل مبلغ اوراق و سود متعلقه را ظرف مدت مشخص به خریداران تأدیه کند؛ ولی برخلاف اخذ وام که بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری، طرف قرارداد با شرکت پروژه هستند، ناشر اوراق قرضه، این اوراق را با سود ثابت در بازار مالی عرضه می‌کند.

افزون بر منابع فوق‌الذکر، به‌منظور تأمین مالی پروژه می‌توان از وام‌های تبعی ( Subordinated Loan) مشارکت بخش عمومی، تسهیلات مؤسسات چندجانبه بین‌المللی مانند مؤسسات وابسته به بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی نیز استفاده کرد.

وام تبعی (Subordinated Loan) که از آن به «Mezzanine Financing» نیز یاد می‌شود، یکی از منابع تأمین مالی پروژه است که به موجب آن بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی وام‌دهندگان تبعی مقدم بر پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری سهام‌داران و مؤخر بر بازپرداخت اصل و فرع وام اصلی (Senior Debt) خواهد بود که از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اخذ می‌شود و نیز پرداخت اصل و فرع اوراق قرضه صادره از شرکت پروژه است؛ برخلاف وام‌های اصلی که نرخ سود در آنها معمولاً شناور است و بر اساس نرخ لایبور تعیین می‌شوند، نرخ سود وام‌های تبعی ثابت است؛ مبنای ایجاد چنین ابزاری برای تأمین مالی پروژه را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. هنگامی که منابع مالی تزریقی به پروژه برای پوشش هزینه‌های اضافی مانند هزینه‌های مرحله تکمیل و ساخت کافی نبوده و نیاز به تزریق منابع مالی جدید است، در این حالت از دیدگاه وام‌دهندگان اصلی و سرمایه‌گذاران، وام تبعی به عنوان سهم آورده محسوب می‌شود؛ ولی به‌منظور حفظ تعادل نرخ آورده به وام (Equity to debt ratios) به عنوان دین در حساب پروژه منظور خواهد شد؛
2. در برخی موارد در اساسنامه شرکت یا یک مؤسسه‌، هر گونه سرمایه‌گذاری منع شده و یا پلان استراتژیک مؤسسه مالی بر مبنای اعطای وام طرح‌ریزی شده است؛ در این موارد یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها استفاده از مکانیزم وام‌های تبعی است؛
3. سرانجام ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران به دنبال محدود کردن مسئولیت‌های خود (به عنوان مثال کاهش تعهدات مالیاتی) باشند که از سرمایه‌گذاری به شیوه سهم آورده ناشی می‌شود؛ در این حالت نیز تأمین مالی پروژه از طریق اعطای وام‌های تبعی راهگشاست؛ ناگفته نماند به سبب اینکه بازپرداخت این‌گونه وام‌ها، مؤخر از وام‌های اصلی است و ریسک بیشتری را این نوع وام‌دهندگان متحمل می‌شوند؛ بنابراین نرخ سود این وام‌ها بیشتر از وام‌های اصلی است (ن.ک: کتاب حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری، حاتمی و کریمیان، ۱۳۹۴).